كيف يتم التحايل على خزينة الدولة ..الفساد الجمركي لا يبقي ولا يذر !!

العمل الجمركي شبه مفقود أن لم يكن مفقودا تماما ويؤدي هذا الشلل التام في العمل الجمركي إلي فقدان الحزينة العامة من  مبالغ مالية كبيرة  خلافا إلى دخول الممنوعات  إلى البلاد  يقابله الصمت الرهيب من السلطات المختصة .. بل والتشجيع العنيد من المختصين في هذا المرفق الهام لا ندري ما وراء الأكمة والحكمة من ذلك  وما سنورده  اليوم واحد من أساليب الفساد الجمركي المخيف الذي الذي يهدد اقتصاد البلاد  ويكبد   خزينة الدولة مبالغ كبيرة  جدا وألا دهى من ذلك  دخول الممنوعات والمواد منتهى الصلاحية إلى البلاد ومنها الإعفاءات الجمركية رغم عدم قانونيتها.. وسوفا أسرد هنا بعض المخالفات التي لم يبالي بها المسئولين ولكنها كارثة اقتصادية ومهدد لحياة الشعب الذين يتكبدون شراء السلع المنتهية للصلاحية  التي سنكتشفها من خلال الأت

أولا :- إعفاءات عن طريق المغالطة في البنود التعريفية الجمركية   وهذه الممارسة من الفساد المستشري تأتي من خلال تقديم (التاجر أو المخلص الجمركي ) أقراره على البيان الجمركي أن الصنف لبضاعته قطع غيار دراجات نارية ويفترض أن يخضع هذا الصنف (مثلا) للبند (87.14) فئة الرسم عنه (5%) من القيمة المقدمة  ... ألا أن مقدم الإقرار يخضع تصنيفه في البند التعريفي الجمركي (85.28) ( معفي من الرسوم ). وهذا لا يحتاج إلى عناء من موظف الجمارك  من اجل اكتشافه  لكن الأمر غير ذلك وإنما هناك توطئ متعمد وبتوصيات عليا للتسهيل لمثل هذه الحالات ولأشخاص معدودين  وبين يدي حالات عديدة مماثلة ومتكررة..وبالرغم من اكتشاف البعض منها من قبل الإدارة العامة للمراجعة لكن قيادات المصلحة للأسف تكتفي بعمل مذكرات إلى المخالفين  لا استيفاء الرسوم مع الغرامات عن ذلك براءة للمسئولية ليس ألا ...وبالرغم من عدم الاستيفاء للرسوم عما تم اكتشافها لكن الصمت الرهيب يؤكد حقيقة نوايا( سلطات الجمارك ) في التهريب خاصة وأنها لم تتخذ أي أجراء مع المخالفين أو حتى  مجرد المسألة 

ثانيا :- إصدار إعفاءات  باسم منضمات دولية كتبرعات  (لمنكوبين) تقدمها هذه المنضمة عبر مناقصة مثل ( الأرز والدقيق ) وترسى على بعض التجار وبدلا من الاستيراد لهذه المادتين التي رست عليها المناقصة من قبل المنضمة لأنهما معفيات   من الرسوم الجمركية وفق لبنود التعريفة الجمركية لهما .... ألا أن التاجر يقوم باستيراد سلع أخرى خاضعة للرسوم الجمركية باهضه  مثل ( الفاصوليا والحبوب الدخن ) وغيرها من السلع الأخرى الخاضعة لفئة رسم جمركي بعد استخراج إعفاءات جمركية  فيها من المصلحة والغريب في الأمر أنها لا ترفق فاتورة بذلك ولا ترفق إلى مخازن هذه المنضمة من قبل سلطات الجمارك  وأخذ صورة من المستند ألمخزني ...  إلى  جانب استيراد هذا التاجر أو ذاك  لمادتي ( الأرز والدقيق  )  المرسى على أاستيرادها لهذه المنضمة  لأنهما معفيات (كما اشرنا )......وهذه الحالات شاع التعامل معها بشكل ملفت للنظر .

ثالثا:-  إعفاءات استثمارية وما أدرك ما الإعفاءات الاستثمارية ؟!!!

 هذه الإعفاءات يا سادة يا كرام أغلبيتها  تصدر لمن معهم  ظهور يستندوا عليها في الحكومة  ومنها لمن له شريك في السلطة وموش مهم تكن (المشاريع ) على الواقع موجود !!!وتسميها الجمارك بعد  الاكتشاف بعدم وجودها  بـ مشاريع ( وهميه )  وتقيدها ضد مجهول   ... يكفيكم (الاسم ) وبالرغم من اكتشاف ذلك مبكرا ألا أن العمل لازال جاري فيها وعلى قدم وساق ولم تتخذ أي تدابير أجرائي لتلافي مثل هذه الجرائم مستقبلا  من قبل السلطات الجمركية ولم تقم بمسألة المخالفين من موظفيها حتى مجرد السؤال  ...  ولم تعمل وفقا لنظامها في منح مثل هذه الإعفاءات  بل كلما اكتشفت قضيا مخالفة كلما زادت منح الإعفاءات لمثل هذه الحالات ... وبين يدي ملفات لها لا تحصى  ولا تعد ولا تسع الحيز على سردها بالتفاصيل وهما نوعان النوع الأولى وهو إعفاءات كليا للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والتي بلغت عددها ما يقرب (4000) (مشروع وهمي) وانتم تخيلوا كم فقدت خزينة الدولة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لهذا العدد الهائل خلافا لعدد منها قيد الاكتشاف لتنظم إلى مثيلاتها ( مشاريع وهمية ) وقضايا ضد مجهول  والنوع  الثاني هو الإعفاء بنسبة (50%) من الرسوم الجمركية بصورة مستمرة لمستوردات بعض التجار تحت مبرر انه مدخلا في الصناعة رغم أن ذلك مخالفا لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م وعلى سبيل المثال  لذلك وليس الحصر( شاي للصناعة) و (سمسم للصناعة ) هل يصدق !!!أن اصغر مستورد لهذا الصنف يمنح ترخيص بما قيمته (1208000) دولار أمريكي  كل سنة لا يستوفى من هذا القيمة كرسوم جمركية وعوائد أخرى بواقع 50% وهذا صاحب معمل (صغير) ولصناعة حلويات ( فقط) فكيف يا ترى لو عملنا حسبة للبقية من المميزين من المستوردين  عن غيرهم في الاستيراد , 

رابعا :- إعفاءات أخرى تحت مسمى التخفيض التدريجي للسلع ذات المنشأ العربي وهذا النوع من الإعفاء يعطى له نسبة 48 % من الرسوم الجمركية والرسوم  الأخرى وهناك أساليب عدة  ومخالفه بل تمرر بطريقة التزوير والمخالفات لقرارات المنضمة العالمية (الجات) ومخالفة أيضا لقرار رئاسة الجمارك  رقم (5) لسنة 2005م   المنظمة لها ... اسرد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-

1- احد التجار يستورد اسمنت سائب  ويحصل على تميز من هذه الإعفاء  وبنسبه (48%) دون غيره من المستوردين لهذه المادة خاصة وان المادة ( 8) من القرار رقم ( 5 ) نصت (على أن تكون دلائل المنشأ مثبته على السلع وغير قابله للنزع ) فما بالكم  أن يأتي  بدون (منشأ نهائيا )

خلافا إلى أن شهادة المنشأ لأتحمل الختم المتفق عليه مع الدولة المصدرة .... البعض من يقول أن هذا التميز لم يأتي من فراغ وإنما  مقابل (فله من دورين ) في مدينة المكلاء وتحديدا في مدينة باجرش السكنية ..... وتبلغ إعفاءات استيرادا ته لهذه السلع مالا يقل  خمسة مليار سنويا عملا بالسعر الذي تتعامل معه رئاسة المصلحة وربما تزيد .

2- ونأتي لنشرح أسلوب أخر لأحد المستوردين لصنف ( البلاط ) حيث وان هذا التاجر يقوم باستيراد بضاعته من دول غير عربيه وهذا ما أوضح بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن والذي يقول فيه أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي تؤكد أن ميناء الشحن (فليندا)  وليس  الإمارات وهذا ما يؤكد أن منشأ البضاعة غير ..ألا أن أخضعها للتخفيض التدريجي بنسبة (48%) من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المفقودة خلال عام ومن منفذ جمركي واحد الذي تم مراجعته من قبل فرع الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة بعدن وخلافا لبقية الدوائر  فقط (41,595,187) (وفقا للقيمة المتعامل فيها جمركيا ) مع أن المخالفة لم تكن مخفيه  عن العين المجردة للشخص العادي فما بالكم (بالفني الجمركي ) ورغم توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستيفائها مع الغرامة القانونية المستحقة والتي تفترض أيضا أن تكون (مثل الرسوم ) ألا أن هذا لم يتم ولم يتوقف عن هذا الحد بل ما زال يستمر على هذا المنال  .

3- ولتأكيد أن ما يجري بصمت من قبل مصلحة الجمارك اسرد القضية حول فارق رسوم على احد المستوردين لصنف (الجبن )التي بلغت (551,029,120) ريال والذي أيضا يحصل على إعفاء بنسبة (48%) من الرسوم وبما أن هذا المستورد بالفعل  استورد هذا الصنف  من بلد عربي ويستحق هذا التخفيض التدريجي ألا أن الفارق عليه كان بسبب الجمارك حيث وأن التاجر كان يتعامل مع الجمارك بمستندات  أصليه واخص بهذا (القيمة الجمركية ) ألا أن  المصلحة أنزلت تعميما لفروعها بسعر الكرتون (20) دولار بدلا مما أن سعره كان  (40) دولار( بفواتير المستورد) ألا أن المنافذ الجمركية الذي يتعامل معها هذا المستورد أجبرته على تغير فواتيره من (40) إلى (20) دولار (تمشيا وتوافقا مع تعميمات رئاسة المصلحة )وهذا ما أواضحة لي التاجر عند لقائي فيه  بالصدفة رغم عدم معرفتي السابقة له ... و جرني فضولي على سؤاله عن سبب عدم دفع ما عليه من فوارق ...و لمعرفتي أن القضية  أحليت إلى القضاء بعد رفض التاجر السداد للفارق ولم تأتي هذه الإحالة  ألا لإلحاح الإخوة في مجلس الذين تولون القضية بناءا على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع أليهم .

4- بيدي قضايا كثيرة من هذا الصنف أتناولها بشكل عام مثل(زيوت السيارات )المستورد من إيران و تعاملت معه الجمارك انه من بلد عربي وكذلك سلع أخرى منشأها في الصين وتعاملت معها الجمارك أنها من بلدان عربي ورغم كل ذلك لم تستوفى الفوارق  عليها ولم تتخذ أي إجراء  حيالها لا  آنية  ولا ومستقبلية لتلافي مثل ذلك وإنما تكتفي الفروع بوضع إعلانات على الحائط للتجار تطالبهم السداد ألا أنهم لم يصلوا  للتسديد كما نص في بعض من (مذكرتهم) وتغلق القضايا ضد فار من عدالة الجمارك والحقيقة أنهم يتعاملون معهم شبه يومي ومعرفون لديهم  .

والحقيقة يا قرائنا الكرام لم ولن يتوقف مثل هذا  ما لم يكن هناك أجراء حازم وصارم مع الفاسدين والمفسدين ... مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار المعمول فيها فواتير مزورة ولا تساوي حتى 5% من القيمة واخص بذلك اغلب الأصناف المستوردة تحت نظام ( الاتفاقية العربية) هذا جانب وجانب أخر أن بعض المستندات تأتي لكميات كبيره يتعامل التاجر فيها مدى عام كامل لمستورداته بالرغم أن مثل هذا يخالف تعديل منضمة (الجات)الخاصة باتفاقية التبادل التجاري العربي حيث وأنها اشترطت  أن تكون شهادة  المنشأ لشحنة واحدة وان تستورد هذه الشحنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الشهادة وما بعد هذه الفترة يجب عودتها إلى البلد المصدر لتجديدها ألا أن مصلحة الجمارك أصدرت فتوى  بما يخالف ذلك  واعتمدت شهادة منشأ لعام ولعدة دفعات على أن تخصم كل دفعه خلف الشهادة  .. وإنا أؤكد أنها لا تتطابق الاستيراد مع ما احتوته المستندات  (نهاية العام )وهذا بحد ذاته مخالفه قانونية .

( اكتفي بالسرد لهذا النوع من المخالفات الجمركية على أمل أن تلقي   بقرائنا الكرام تباعا لكشف صنف أخر   من الفساد الجمركي الذي أكل ويأكل الأخضر واليابس ولم تبقي ولم يذر للآخرين شيء ..واعملوا أن لو قمنا بعملية حسابية دقيقة لجميع الحالات  الخاصة بالإعفاءات الواردة سابقا لوصلنا إلى أن ما فقدته خزينة الدولة من هذا المخالفات فقط تبلغ يمالا يقل (خمسة تريليون ) ريال سنويا أذا أخذناها بالقيمة الحقيقة لها  .