البيان الصادر في ورشة تونس لخبراء الاعلام : المهمّة الأولى للصحفيين ووسائل الإعلام هي خدمة احتياجات الجمهور الإعلامية ومصالحه.

• ·       المهمّة الأولى للصحفيين ووسائل الإعلام هي خدمة احتياجات الجمهور الإعلامية ومصالحه.
• ·       دور اتحادات الصحفيين ونقاباتهم هو حماية حقوق منتسبيها والنهوض بها، إلى جانب الارتقاء بحرية التعبير والمعايير المهنية والأخلاقية.
• ·       للصحفيين الحق في عدم الكشف عن مصادر معلوماتهم السريّة
• ·       للصحفي الحق في أن يختار بكلّ حريّة المنظمة أو الاتحاد أو النقابة التي يرغب في الانتساب إليها

في الورشة العمل على إصلاح تنظيم الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : تنظيم مهنة الصحفيين.. والتي أقيمت في تونس خلاب يومي ( 7-8 مارس الحالي ) والتي شارك فيها (خبراء من اليمن )  كل من الأستاذ / محمد قاسم نعمان الكاتب والصحفي  - رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان  والأستاذ مروان دماج .. الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين _ نائب رئيس مؤسسة الثورة نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة .. إضافة الى مشاركة خبراء من الاردن وتونس والجزائر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب ..

وقد تم خلال أعمال هذه الورشة الاستماع الى الأوضاع التي تعيشها الصحافة والإعلام وواقع حرية الرأي والتعبير وتنظيم مهنة الصحفيين في عدد من الدول العربية  بوجه خاص .

كما جرى الوقوف أمام ابرز الصعوبات التي تمس حرية الرأي والتعبير والانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة والاعلام وما يتعرض له الصحفيون  والإعلاميون من قمع واختطاف واعتقال واغتيال بسبب ممارستهم لعملهم ومهنتهم وحرصهم على ممارسة حقهم في التعبير ..

ولأهمية البيان الصادر عن اعمال هذه الورشة نورد فيما يلي نصه :

نحن الخبراء المشاركون من الأردن وتونس والجزائر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن، بدعوة من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مركز القانون والديمقراطية" و"منظمة دعم وسائل الإعلام" وجمعية "يقظة"، في ورشة العمل المنعقدة بتونس (الجمهورية التونسية) يومي 6 و7 مارس (آذار) 2015 وموضوعها :"العمل على إصلاح تنظيم الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : تنظيم مهنة الصحفيين" :

إذ نلاحظ أنّ لبلدان المنطقة أوجُهَ تشابُه من حيث البيئة القانونية لتنظيم مهنة الصحفيين، إلى جانب أوجه    اختلاف في ما يتعلّق بالبيئة القانونية وكيفية تنفيذ القواعد القانونية،

وإذ نعبّر عن انشغالنا بأنـّه على الرّغم من الإصلاحات القانونية التي شهدتها بعض بلدان المنطقة خلال  السنوات الأخيرة، فإنّ الإطار القانوني لتنظيم مهنة الصحفيين ما يزال يمثّل معضلة في العديد من بلدان المنطقة وأنّ الأنظمة التي وُضِعت لإحكام القبضة السياسية على المهنة ما تزال قائمة في مُعظم البلدان.

وإذ نؤكّد على أهميّة فهم الأسباب الكامنة وراء وضع أشكال القواعد التنظيمية المقيِّدة للعمل الصحفي التي  نجدها في العالم العربي وصلتها بتنظيم الإعلام المكتوب، وعلى حقيقة أنّ قلّة قليلة من بلدان العالم تفرض مثل هذه القواعد،

وإذ نعي التحوّلات العميقة التي شهدها مجالا الإعلام والصحافة، ومنها على وجه التحديد التطوّر المتسارع  لتقنيات الإعلام   والاتصال، والحاجة إلى مراجعة عميقة للأطر التنظيمية القائمة، بما يأخذ بالاعتبار العامِلِين في قطاعي الإذاعة والإعلام الرّقمي.

 وإذ نؤكّد من جديد على أنّ حريّة التعبير تحمي كلاّ من المتحدّث والمتلقّي، ونقرّ أنّ المهمّة الأولى للصحفيين  ووسائل الإعلام إنّما هي خدمة احتياجات الجمهور الإعلامية ومصالحه.

وإذ نشدّد على الحاجة إلى الحدّ قدر الإمكان من فرص التحكّم الحكومي في وسائل الإعلام والصحفيين وهي  فرص تتيحها الأطر التنظيمية القائمة في معظم بلدان المنطقة.

وإذ نقرّ بأنّ القواعد السارية في معظم بلدان المنطقة تضع عراقيل تَحُول دون وصول الشباب إلى العمل   الصحفي، في حين ينبغي تشجيع هؤلاء الشباب على مزاولة أنشطة تعبيرية.

وإذ نرحّب بحقيقة أنّ معظم بلدان المنطقة قد انضمّت إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونسجّل أنّ  البلدان الأخرى ملزمة بضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في العهد العالمي لحقوق الإنسان.

فإنّنا نعتمد البيان التالي بشأن "العمل على إصلاح تنظيم الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : تنظيم مهنة الصحفيين"، وفقا للمعايير الدولية الملزمة لحكومات المنطقة :

1-         ليس للحكومات أن تقرّر من هو الصحفي ومن هو غير الصحفي.

2-         إنّ الحق في حرية التعبير، كما يكفله القانون الدولي وتكفله دساتير البلدان في المنطقة، يشمل الحق في مزاولة العمل الصحفي وأنّه ينبغي ألاّ توجد قيود رسمية أو قانونية على من يمكن له مزاولة العمل الصحفي. وبهذا المعنى، فإنّ الصحافة تختلف عن المهن الأخرى باعتبار أنّ جوهر العمل الصحفي حقّ أساسي من حقوق الإنسان.

3-         ليس لاتحادات الصحفيين ونقاباتهم أن تقوم بدور الحارس على بوّابة الدخول إلى المهنة، بل إنّ دورها بالأحرى هو حماية حقوق منتسبيها والنهوض بها، إلى جانب الارتقاء بحرية التعبير والمعايير المهنية والأخلاقية.

4-         للصحفي الحق في أن يختار بكلّ حريّة المنظمة أو الاتحاد أو النقابة التي يغب في الانتساب إليها، وليس للقانون أو لصاحب العمل أن يفرض على الصحفي أيّ شروط إلزامية أو قسرية للانتساب إلى منظمة أو اتحاد أو نقابة بعينها.

5-         إنّ تقديم التمويل العامّ وغيره من الخدمات للمنظمات أو الاتحادات أو النقابات الصحفية، وللصحفيين والمؤسسات الإعلامية، يمثّل خطرا كبيرا جدّا من حيث التدخّل السياسي، وإنّ مثل هذا الدعم وهذه الخدمات لا ينبغي تقديمها ما لم يتمّ ذلك على نحو يكفل التوقّي إزاء التدخّل، وما لم يكن نزيها وشفّافا ويكفل المساءلة.

6-         للصحفيين الحق في عدم الكشف عن مصادر معلوماتهم السريّة وهذا الحق ينبغي أن يجريَ احترامه من قبل الأمنيين وغيرهم من المسؤولين، وإنّ هذا الحقّ لا يمكن التنازل عنه إلاّ بأمر من المحكمة وبما تقتضيه حماية مصلحة عامّة متأكّدة.

7-         ينبغي ألاّ تُستخدَم أنظمة إسناد البطاقة المهنية أو بطاقة الصحفي للصحفيين لغرض التحكّم في مزاولة المهنة، وينبغي أن تُشرف على هذه الأنظمة هيئات مستقلة عن الحكومة وأن تَجريَ إدارتُها على نحو نزيه وشفّاف.

8-        إنّ أنظمة إسناد الاعتماد للصحفيين لبعض الأماكن أو التظاهرات (على غرار الفرق الصحفية البرلمانية) لا ينبغي أن تُفرضَ إلاّ لغرض ضمان ولوج الصحفيين إلى أماكن ذات طاقة استيعاب محدودة، وينبغي أن تُشرف على هذه الأنظمة هيئات مستقلة عن الحكومة وأن تَجريَ إدارتُها على نحو نزيه وشفّاف.

9-    إنّ المجموعة الدولية والجهات المحلية ذات المصلحة مدعوّة إلى بذل المزيد من الجهد لإشاعة المعايير الدولية المناسبة في مجاليْ حرية التعبير وحرية التنظيم في العالم العربي، وهي أيضا مدعوّة إلى إذكاء الوعي بالفوائد التي تتأتّى من احترام هذه الحقوق، من حوكمة رشيدة وأمن متزايد ونموّ اقتصادي وتنمية مستدامة.