التجربة الايرلندية محور لقاء الأردن فهل ينطبق هذا على الجنوب الذي يشهد ثورة تحرير واستقلال

تحاول واشنطن ومن خلال المعهد الديمقراطي الأمريكي اضفاء شرعية وتأييد على مشروع الفيدرالية الاتحادية بين العربية اليمنية والجنوب، وذلك من خلال لقاء لعدد من الجنوبيين في الداخل والخارج يجمعهما في العاصمة الاردنية عمَّان في الوقت الراهن، هذا وقد وصل للمشاركة في اللقاء عدد من السياسيين الايرلنديين وذلك بغية الترويج لما يسمى بـ"التجربة الايرلندية" وهنا نحاول نشر ما سيجري طرحه أمام شعب الجنوب بغية القبول بالفيدرالية والتخلي عن مبدأ الاستقلال وفق التالي:
فشلت واشنطن في اكثر من مرة في نقل تجربتها التي طبقتها في ايرلندا الى كل من كشمير، ثم حاولت نقلها الى فلسطين ولم تنجح، وكذلك الامر الى العراق ومن ثم اخيراً فشلت في البحرين وغيرها ولم تنجح على الاطلاق..
يقول الباحث في الشئون الآسيوية والسياسية د. عبدالله المدني: «في التجربة الايرلندية نحن أمام بلد مقسم إلى شمال ذي غالبية بروتستانية يحكمه التاج البريطاني، وجنوب مستقل منذ عام ١٩٢٠ ذي غالبية كاثوليكية وهناك دارت حرب طائفية أهلية، وتقطعت على هامشها أواصر العلاقات ما بين طائفتيها المذهبيتين على مدى ٣٠ عامًا، وأسست كانتونات طائفية، بل تسببت في إقامة جدار في «بلفاست» العاصمة للفصل ما بين المؤيدين لبريطانيا والمؤيدين للجيش الجمهوري ولحماية السكان من الأحجار وقنابل المولوتوف المنطلقة من الجهة الأخرى.
أي ان التجربة الايرلندية جاءت لحل نزاعات اهلية داخلية تقوم على طوائف مشتتة متصارعة يعود النزاع بينها الى اكثر من سبعمائة سنة وفيها اقليات وغيرها وليست القضية والمشكلة سياسية وطنية بحتة، بعكس ما يجري في الجنوب الذي يعيش ثورة شعبية خرج فيها غالبية الجنوبيين ان لم يكونوا جميعهم للمطالبة باستقلال الجنوب الذي تعرض للاحتلال من قبل الجمهورية العربية اليمنية عام 1994م ، وليس ما يجري يمكن وصفه باحداث عنف طائفي او مذهبي او حرب اهلية او صراع بين احزاب سياسية او تكتلات تسعى للسيطرة على الحكم، هنا في الجنوب ثورة تسعى لطرد الاحتلال..
الطريقة الايرلندية عبارة عن حوار غير مباشر بين اطراف النزاع تقوم به واشنطن بدور الوسيط الذي يستخلص مقترحات من خلال جلوسه مع اطراف النزاع ومن ثم ينقل المقترحات التي تكون غير مشروطة.
هنا نحاول استعراض الحالة الايرلندية للنظر الى ما تعيشه واشنطن من اوهام في محاولاتها تطبيق مزعوم هذه التجربة.
مدخل:
السياسة الايرلندية:
الفجوة السياسية الرئيسية في أيرلندا الشمالية بين الوحدويين أو الموالين الذين يرغبون في رؤية أيرلندا الشمالية لا تزال جزء من المملكة المتحدة والقوميين أو الجمهوريين الذين يرغبون في رؤية أيرلندا الشمالية الانضمام إلى بقية أيرلندا، مستقل من المملكة المتحدة. وترتبط هذه الرأيين المتعارضين إلى انقسامات أعمق الثقافية. الوحدويين البروتستانت هم الأغلبية الساحقة، المتحدرين من المستوطنين، والاسكتلندي أساسا الإنجليزية والويلزية وهاجينوت فضلا عن الأيرلنديون الغالية قديم الذي كان قد تحول إلى واحدة من الطوائف البروتستانتية. القوميون هم من الكاثوليك في الغالب، وتنحدر من السكان التي سبقت التسوية، مع أقلية من المرتفعات الاسكتلندية، وكذلك بعض الذين تحولوا من البروتستانتية. أعطى التمييز ضد القوميين في ظل حكومة ستورمونت (1921-1972) إلى ظهور حركة الحقوق المدنية القومية في 1960.
بعض النقابيين يجادلون بأن أي تمييز لم يكن فقط بسبب التعصب الديني أو السياسي، ولكن أيضا نتيجة لعوامل أكثر تعقيدا، الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجغرافية. وأيا كان السبب، فإن وجود تمييز، والطريقة والتي تم معالجة الغضب القومي في ذلك، وعاملا رئيسيا يسهم التي أدت إلى النزاع المستمر منذ فترة طويلة والمعروفة باسم الاضطرابات. ذهب الاضطرابات السياسية خلال المرحلة الأكثر عنفا بين عامي 1968 و1994.
اعتبارا من عام 2007، و36% من السكان يعرفون أنفسهم والوحدوي، و24% كنسبة مئوية القومي و40 تعرف نفسها بأنها لا.
ووفقا لاستطلاع للرأي عام 2009، أفضلية صريحة 69% على المدى البعيد من الحفاظ على عضوية في أيرلندا الشمالية لل المملكة المتحدة (إما مباشرة أو حكم مع الحكومة آلت)، في حين أعرب 21% عن تفضيلهم لعضوية أيرلندا المتحدة. ويمكن تفسير هذا التناقض من جانب تفضيل الساحقة بين البروتستانت أن تظل جزء من المملكة المتحدة (91%)، في حين تنتشر تفضيلات الكاثوليكية عبر عدد من الحلول لهذه المسألة الدستورية بما في ذلك ما تبقى جزء من المملكة المتحدة (47%)، وأيرلندا (40%)، أيرلندا الشمالية أصبحت دولة مستقلة (5%)، و"أولئك الذين لا أعرف "(5%).
أرقام التصويت الرسمية، والتي تعكس وجهات النظر حول "المسألة الوطنية" جنبا إلى جنب مع قضايا من مرشح، والجغرافيا، والولاء الشخصي، وأنماط التصويت التاريخية، تظهر 54% من تصويت الناخبين أيرلندا الشمالية لالموالية للأحزاب الوحدوي، وصوت 42% لالموالية للأحزاب القومية و4% سيصوتون "الآخر". وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن نتائج الانتخابات ليست بالضرورة مؤشرا على موقف الناخبين بشأن الوضع الدستوري في أيرلندا الشمالية.
معظم السكان في أيرلندا الشمالية ما لا يقل عن المسيحية اسميا. هناك تحالفا بين الولاءات العرقية والسياسية، ولكن ليس تماما، إلى الكاثوليكية والطوائف البروتستانتية، وهذه هي التسميات المستخدمة لتصنيف وجهات نظر معارضة. هذا هو، ومع ذلك، وأصبحت غير ذات صلة على نحو متزايد كما هو معقد للغاية والسؤال الأيرلندية. الكثير من الناخبين (بغض النظر عن الانتماء الديني) تنجذب إلى السياسات النقابية في المحافظة، في حين تنجذب بدلا من الناخبين أخرى إلى اليسارية التقليدية، شين فين القومي والاشتراكي الديمقراطي وحزب العمل (SDLP) وبرامجهم طرف منها عن الاشتراكية الديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية.
بالنسبة للجزء الأكبر، يشعر البروتستانت وجود علاقة قوية مع بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن رغبته في البقاء جزء من المملكة المتحدة. لكن الكثير من الكاثوليك، تطمح عادة إلى أيرلندا المتحدة أو أقل معينة حول كيفية حل المسألة الدستورية. في الاستطلاع 2009 من قبل الحياة أيرلندا الشمالية، ومرات، أيد 47% من الكاثوليك الأيرلندية الشمالية أيرلندا الشمالية تبقى جزء من المملكة المتحدة، وإما عن طريق الحكم المباشر (8%) أو آلت الحكومة (39%.
البروتستانت لها أغلبية ضئيلة في أيرلندا الشمالية، وفقا لآخر تعداد للسكان أيرلندا الشمالية. والماكياج للجمعية أيرلندا الشمالية يعكس نداءات من مختلف الأطراف في أوساط السكان. من MLAs 108 و55 و44 من الوحدويين والقوميين (وتصنف التسعة المتبقية على أنه "الآخر").
الحكم
منذ عام 1998، وقد انتقلت حكومة أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة. حكومة المملكة المتحدة وبرلمان المملكة المتحدة هي المسؤولة عن المسائل المحجوزة ومستثناة. المسائل المحجوزة هي قائمة من مجال السياسة (مثل الطيران المدني ووحدات القياس، وعلم الوراثة البشرية)، والتي قد تؤول إلى البرلمان أيرلندا الشمالية الجمعية في وقت ما في المستقبل. ويتوقع أبدا المسائل المستثناة (مثل العلاقات الدولية، والضرائب، والانتخابات) للنظر في تفويض. بشأن جميع المسائل الأخرى، قد التنفيذي أيرلندا الشمالية مع الجمعية 108 عضوا أيرلندا الشمالية التشريع والحكم في أيرلندا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، نقل في أيرلندا الشمالية تعتمد على المشاركة من جانب أعضاء السلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية للمجلس الوزاري شمال / جنوب، التي تنسق مجالات التعاون (مثل التعليم والزراعة والصحة) بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
الانتخابات للجمعية أيرلندا الشمالية هي عن طريق التصويت للتحويل واحد مع ستة ممثلين (عضو في الجمعية التشريعية، MLAs) انتخب في الفترة من 18 دائرة انتخابية برلمانية. ويتم انتخاب ثمانية عشر الممثلين في مجلس النواب في برلمان المملكة المتحدة (أعضاء البرلمان والنواب) من الدوائر الانتخابية نفسها التي تستخدم هذا النظام لأول الماضي، في ما بعد. ومع ذلك، لم يكن كل هذه مقاعدهم. حزب شين فين النواب، وخمسة في الوقت الراهن، يرفض أن يؤدي اليمين لخدمة الملكة ما هو مطلوب من جميع النواب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الشيوخ في البرلمان في المملكة المتحدة، مجلس اللوردات، في الوقت الحالي بعض الدول الأعضاء ال 25 المعينين من أيرلندا الشمالية. أيرلندا الشمالية نفسها تشكل دائرة انتخابية واحدة لإجراء انتخابات للاتحاد الأوروبي.
مكتب أيرلندا الشمالية يمثل حكومة المملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية بشأن المسائل المحجوزة، ويمثل مصالح أيرلندا الشمالية في حكومة المملكة المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة أيرلندا لديها أيضا الحق في "طرح الآراء والمقترحات" على عدم نقل السلطة في ما يتعلق بالمسائل أيرلندا الشمالية. ويرأس المكتب أيرلندا الشمالية من قبل وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، الذي يجلس في مجلس الوزراء في المملكة المتحدة.
أيرلندا الشمالية هو اختصاص قانوني مميز، فصل السلطات القضائية اثنين آخرين في المملكة المتحدة (انكلترا وويلز واسكتلندا). أيرلندا الشمالية وضعت القانون من القانون الأيرلندي الذي كان قائما قبل تقسيم أيرلندا في عام 1921. أيرلندا الشمالية هو اختصاص القانون العام وعلى الرغم من أن قانونها مشتركة مماثلة لتلك التي في انكلترا وويلز. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات المهمة في القانون الداخلي وبين أيرلندا الشمالية وانجلترا وويلز. مجموعة القوانين القانون الأساسي التي تؤثر على أيرلندا الشمالية يعكس تاريخ أيرلندا الشمالية، بما في ذلك أعمال البرلمان في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية الجمعية والبرلمان السابق من أيرلندا الشمالية والبرلمان في أيرلندا، جنبا إلى جنب مع بعض اعمال البرلمان من انكلترا ومجلس النواب لبريطانيا العظمى التي كانت تمتد إلى أيرلندا وفقا للقانون Poynings "بين 1494 و1782.
المواطنة والهوية"
العديد من الدراسات والمسوحات أجريت بين عامي 1971 و2006 قد أشارت إلى أن، بشكل عام، والبروتستانت في أيرلندا الشمالية ترى نفسها في المقام الأول كما البريطانية، في حين الروم الكاثوليك يعتبرون أنفسهم في المقام الأول كما الأيرلندية.
هذا. لا يأخذ في الحسبان ولكن لهويات معقدة في أيرلندا الشمالية، بالنظر إلى أن العديد من السكان يعتبرون أنفسهم "أولستر" أو "الأيرلندية الشمالية"، إما على شكل هوية الابتدائية أو الثانوية.
استطلاع عام 2008 وجدت أن 57% من البروتستانت وصفوا أنفسهم بأنهم البريطانية، في حين أن 32% التي تم تحديدها كما الأيرلندية الشمالية، و6% كما الستر و4% كما الأيرلندية. مقارنة باستطلاع مماثل أجري في عام 1998، وهذا يدل على انخفاض في نسبة من البروتستانت وتحديد والبريطانية والستر، وارتفاع في تلك تحديد والأيرلندية الشمالية. في استطلاع عام 2008 وجدت أن 61% من الكاثوليك وصفوا أنفسهم بأنهم الأيرلندية، مع تحديد نسبة 25% كما الأيرلندية الشمالية، و8% كما البريطانية، و1% كما الستر. وكانت هذه الأرقام لم تتغير إلى حد كبير من نتائج عام 1998.
الأشخاص الذين ولدوا في أيرلندا الشمالية هي، مع بعض الاستثناءات، التي تعتبر بموجب القانون في المملكة المتحدة ليكونوا مواطنين من المملكة المتحدة. بل هي أيضا، مع وجود استثناءات مماثلة، ويحق لهم أن يكونوا مواطنين في أيرلندا. وأعيد تأكيد هذا الحق في اتفاق الجمعة الحزينة عام 1998 بين الحكومتين البريطانية والأيرلندية، التي تنص على أن:".هذا هو حق طبيعي لجميع شعب أيرلندا الشمالية للتعريف بأنفسهم وتكون مقبولة كما الأيرلندية أو البريطاني، أو على حد سواء، لأنها قد اختارت ذلك، وتبعا لذلك [الحكومتين] التأكد من أن حقهم في عقد كل من البريطاني ويتم قبول المواطنة الأيرلندية من قبل كل من الحكومات ولن تتأثر بأي تغيير في المستقبل في حالة من أيرلندا الشمالية.
نتيجة لهذا الاتفاق، تم تعديل الدستور جمهورية أيرلندا. الصيغة الحالية تنص على أنه يحق للأشخاص المولودين في أيرلندا الشمالية ليكونوا مواطنين الأيرلندية على أساس نفس الناس من أي جزء آخر من جزيرة أيرلندا.
لا الحكومة، ومع ذلك، تمتد جنسيتها إلى جميع الأشخاص الذين ولدوا في أيرلندا الشمالية. كلا الحكومتين استبعاد بعض الأشخاص الذين ولدوا في أيرلندا الشمالية، وبخاصة الأشخاص ولدوا من دون والد واحد الذي هو مواطن بريطاني أو الأيرلندية. ونظرا لتقييد تأثير الأيرلندي من قبل التعديل السابع والعشرون للدستور الأيرلندي في عام 2004. الموقف في قانون الجنسية في المملكة المتحدة هو أن معظم أولئك الذين ولدوا في أيرلندا الشمالية ومواطني المملكة المتحدة، أم لا ما شاءت ذلك. التخلي عن الجنسية البريطانية يتطلب دفع رسوم، و229 جنيه استرليني في الوقت الراهن.
المقاطعات:
أيرلندا الشمالية تتكون من ست مقاطعات تاريخية: مقاطعة أنتريم، أرما مقاطعة كاونتي داون، مقاطعة فيرماناغ، مقاطعة لندنديري، مقاطعة تيرون.
لم تعد تستخدم هذه المقاطعات لأغراض الحكومة المحلية، بدلا من ذلك هناك 26 مناطق في أيرلندا الشمالية التي تتمتع بدرجات جغرافية مختلفة، حتى في حالة ممن وردت أسماؤهم بعد من المقاطعات التي تستمد اسمها. فيرماناغ منطقة المجلس بشكل وثيق تتبع حدود مقاطعة من الذي يأخذ اسمه. وتستند معظم المناطق حول المدن الكبيرة، على سبيل المثال كوليرين بورو مجلس تستمد اسمها من مدينة لندنديري كوليرين في مقاطعة.
على الرغم من أنها لم تعد تستخدم المقاطعات لهذا الغرض الحكومية، إلا أنها تظل وسيلة شعبية لوصف حيث الأماكن. وتستخدم رسميا في حين تقدم بطلب للحصول على جواز سفر أيرلنديا، الأمر الذي يتطلب واحد لنقول مقاطعة أحد من الولادة. اسم مقاطعة ثم يظهر في كلا الأيرلندية والإنجليزية على صفحة معلومات عن جواز السفر، وخلافا لبلدة أو مدينة الولادة على جواز سفر بريطانيا. الرابطة الغيلية رياضية لا يزال يستخدم المقاطعات، وسيلتها الرئيسية للمنظمة وفرق ممثل مجالات كل مقاطعة غا. النظام الأصلي للأرقام تسجيل السيارات التي تقوم أساسا على المحافظات لا يزال قيد الاستخدام. في عام 2000 تم إعادة هيكلة نظام ترقيم الهاتف إلى وجود مخطط 8 أرقام مع الرقم الأول يعكس مقاطعة.
حدود مقاطعة لا تزال تظهر في المساحة في أيرلندا الشمالية الخرائط والأطالس شارع فيليبس وغيرها. مع انخفاض في الاستخدام الرسمي، غالبا ما يكون هناك التباس البلدات والمدن المحيطة بها والتي تقع بالقرب من حدود مقاطعة، مثل بلفاست ويسبورن، والتي تنقسم بين المقاطعات داون وأنتريم (الأغلبية من كلتا المدينتين، مع ذلك، هي في أنتريم).
وهذا مضمون التجربة الايرلندية حسب ما يحاول المعهد الديمقراطي الامريكي بالتعاون مع بريطانيين الترويج له:
« الأزمة الايرلندية»
أهم الأحداث التي مرت بها الأزمة في ايرلندا، طرفا النزاع في الأزمة، على رغم أن النزاع في ايرلندا سياسي بالدرجة الأولى، إلا أن الدور الطائفي لعب دورا في هذه الأزمة، فأحد أطراف الأزمة والذي يمثل الطرف المحتل في الجزيرة الايرلندية هم مسيحيون كاثوليك، بينما المطالبون هم من المسيحيين البروتستانت، وكان يحركهم الخوف من أن يصبحوا أقلية بعد سيطرة الكاثوليك على الحكم، وقد حدثت أحداث شغب وعنف بين الطرفين، وكانت تلك هي الحجة التي دفعت الحكومة البريطانية لإرسال فرقة من الجيش البريطاني لايرلندا».
ومع استمرار القتال في نهاية الثمانينيات تم تشكيل أجنحة سياسية بين الطرفين، ومع بدء المحادثات بين الطرفين تم الاتفاق على إنهاء الأعمال المسلحة، وفي بداية التسعينيات وصلت المفاوضات إلى مرحلة أكثر جدية، بعد إيمان مختلف الأطراف أن المفاوضات هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في البلاد، وخاصة مع وصول أعداد الضحايا إلى قرابة 3500 شخص، وتزامن هذا مع وصول حزب العمال إلى الحكم في بريطانيا، الذي وضع حل الأزمة على رأس أولوياته في برنامجه الانتخابي، بالتزامن مع ضغط اللوبي الايرلندي في الولايات المتحدة الأميركية، ما دفع الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون لإعطاء مساهماته في الدفع للوصول إلى اتفاق يرضي مختلف الأطراف.
«المصالحة واتفاق الجمعة العظيمة»
اتفاقية الجمعة العظيمة كان أبرز من ساهم فيها هما طوني بلير وبيل كلينتون، والتسمية جاءت بالتزامن مع يوم ديني اسمه يوم الجمعة العظيمة بالتزامن مع صلب المسيح، وساهم فيها عدد من المؤسسات في ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا والمملكة المتحدة».
الاتفاقية مقسمة إلى قسمين، وتم التوقيع عليها في 10 ابريل/ نيسان 1998، القسم الأول هو اتفاقية متعددة الأطراف بين مختلف الجهات في ايرلندا، والقسم الآخر دولية بين ايرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، وتم تقسيم الاتفاقية لثلاثة أجزاء، الأول شكل النظام في ايرلندا الشمالية، القسم الثاني تناول العلاقة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا، والقسم الأخير تمحور حول العلاقة بين جمهورية ايرلندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى جملة أمور أخرى شملت العدالة ونزع السلاح.
وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية عبر تصويت تم في جزيرة ايرلندا التي تشمل ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا، في استفتاءين تما في 22 مايو/ ايار 1998، في ايرلندا الشمالية تم سؤال الايرلنديين عما إذا كانوا سيوافقون على الاتفاقية، أما في جمهورية ايرلندا، فقد تم سؤال المواطنين عما إذا كانوا سيسمحون للدولة للتوقيع عليها، والقيام بتعديلات دستورية لإقرارها.
والاتفاقية الايرلندية البريطانية دخلت حيز التنفيذ في 2 ديسمبر/ كانون الاول 1999، وكانت بين حكومتي البلدين وثمانية أحزاب، وقد كان في الاتفاقية مجموعة من البنود الغامضة، التي وصفت بالغموض البناء، لأنها وضعت توافقات مقبلة لمجموعة من القضايا منها نزع السلاح وإصلاح الشرطة وغيرها.
والاتفاقية تعترف أن أغلبية الشعب في ايرلندا الشمالية يريدون البقاء تحت الحكم البريطاني، وان الشعبين في ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا يريدون الوحدة بين الطرفين، وتم الاعتراف بهذين الأمرين كونهما مطلبين عادلين، وعليه تم الاتفاق على أن تبقى ايرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة، مقابل أن يكون للايرلنديين الحق في الحصول على الجنسية البريطانية أو الايرلندية أو الاثنين معا وتصنيف أنفسهم كبريطانيين أو ايرلنديين أو الاثنين معا.
وتم إنشاء هيئات جديدة، ووضع جدول لذلك، جزء منها يختص بالمؤسسات الديمقراطية في ايرلندا الشمالية مكون من الاثنتين المذكورتين، أما الفرع الثاني فهو معني بالأجهزة الموزعة بين الشمال والجنوب، أما الفرع الثالث فتم إنشاء أجهزة لمعالجة المشاكل بين الشمال والجنوب.
ومن أبرز الأمور التي جاءت في الاتفاقية نزع السلاح بين جميع الأطراف المسلحة، وان نزع السلاح يجب أن يتم خلال سنتين، وإطلاق سراح المعتقلين الموجودين لدى كل من الحكومتين في ايرلندا، وتم تحديد مايو/ أيار 2000، ولكن ذلك لم يحدث، وتم نزعها على فترات متلاحقة انتهت في العام 2005 من قبل الشين فين، وفي العام 2009 تم نزع السلاح من الجهات الموالية للمملكة المتحدة، أما إطلاق سراح المعتقلين فقد تم على دفعات أيضا.