تقرير دولي يكشف احتكار علي محسن لقطاع معدات النفط من خلال شركة "ذكوان"

ضمن التقرير الدولي الذي أصدره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني " تشاتام هاوس"  , حول  " اليمن:  فساد الاقتصاد السياسي وهروب رأس المال", والذي نشرنا مخلصه في المساء برس.

يسرد التقرير جانبا من تحالف صالح وعلي محسن في السيطرة على مقدرات وثروات الشعب اليمني خلال حكم صالح واستمراره حتى الآن .

حيث يكشف التقرير عن سيطرة علي محسن على قطاع استيراد معدات وقطع الغيار في مجال النفط من خلال احدى الشركات التابعة له والتي تعرف بـ" ذكوان".

وينقل التقرير عن المدراء التنفيذيون لشركات النفط والغاز قولهم  بأنه من المستحيل استيراد المعدات في مجال النفط  إلى اليمن إلا باستخدام شركة ذكوان كوكيل.

نص الفقرة التي وردت في التقرير :

حالة فساد: شركات شلمبرجير وذكوان وزونيك

أعلنت وول ستريت جورنال في عام 2010 عن قيام وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق مع شركة خدمات النفط شلمبرجير بتهمة فساد تتعلق بأعمالها في اليمن.

 وكانت الشركة قد قدمت عطاء في عام 2002 لإنشاء بنك بيانات لكافة المعلومات عن حقول اليمن النفطية لدى هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، واستخدمت كوكيل محلي شركة زونيك الاستثمارية التي يديرها توفيق صالح عبد الله صالح.

وقبيل توقيع الصفقة، دُفع لشركة خارجية تابعة لشركة زونيك نصف مليون دولار أمريكي كمكافأة توقيع، كما حصلت الشركة على مبالغ أخرى تقدر بنحو 1,38 مليون دولار بين عامي 2002 و2007  .

وفي تلك الأثناء، قام أحمد عبد الجليل الشميري وعبد الحميد المسوري –وهما من كبار المسؤولين في هيئة استكشاف وإنتاج النفط– بتأجير سيارات للشركة بسعر يفوق كثيرا سعر السوق , وفي غضون ذلك، أصبحت شركة ذكوان للخدمات البترولية والمعدنية المحدودة –التي يملكها علي محسن– وكيلا للشركة من أجل تصدير واستيراد المعدات، وتلقت مبلغا قدره 280 ألف دولار بين عامي 2004 و 2007 من أجل تسيير الأوراق ذات الصلة )ويدعي المدراء التنفيذيون لشركات النفط والغاز أنه من المستحيل استيراد المعدات إلى اليمن إلا باستخدام شركة ذكوان كوكيل.

ووفقا لصحيفة وول ستريت، عندما حاولت شركة شلمبرجير إنهاء هذا الترتيب أصبح من المستحيل عليها استيراد معدات إلى اليمن.وفي إيداع قدمته شركة شلمبرجير في أكتوبر 2012 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لم تشر الشركة إلى القضية بالمرة، لكنها أفادت بأن وزارة العدل قد “أغلقت تحقيقها” الذي أجرته في قضية فساد أخرى تعود لعام 2007 .