تقرير أمريكي موسع : قضية الجنوب ستضل قائمة ومن شاركوا بالحوار متواطئون مع الشمال

قال معهد أمريكي شهير متخصص في تحليل التهديدات الأمنية أن قرابة جميع فصائل الحراك الجنوبي تراجعت عن دعم الدولة الاتحادية المعلنة من ستة أقاليم ، مشيرا إلى أن الجنوبيين ينظرون لمن شاركوا في الحوار اليمني على أنها قيادات متواطئة مع الشمال الأمر الذي يقوض إحساس الجنوبيين في التمثيل.

وأضاف أن المبادرة الخليجية تصورت بأن الحوار الوطني سيكون كوسيلة لرأب الصدوع العميقة الجارية بين الشمال والجنوب ، ولكن من دون المشاركة الجنوبية والقبول ، سوف تظل القضية الجنوبية قائمة.

جاء ذلك في تقرير نشره مشروع "التهديدات الحرجة" التابع لمعهد أمريكان انتربرايز المتخصص لتتبع وتحليل التهديدات الأمنية في منطقة خليج عدن وأعدته الباحثة "كاثرين زيمرمان" أمس الأربعاء.

وفي سياق الهجمات التي يتعرض لها المدنيين في الضالع قال التقرير أن الصمت المريب لـ صنعاء ينظر له على أنها موافقة ضمنيا على العمليات العسكرية التي شنها اللواء 33 مدرع مشيرا إلى أن ضبعان ارتكب جرائم سابقة في تعز قبل انتقاله إلى الضالع.

وتطرق التقرير بشكل موسع إلى العلاقة التي تربط الحراك الجنوبي بالحركات المحلية والقبائل في الجنوب ، مشيرا إلى أن الحراك الجنوبي دعم أولئك الذين يضربون بجذورهم في اليمن الجنوبي السابق.

معتبرا أن الانتفاضة القبلية في محافظة حضرموت التي بدأت في ديسمبر كانون الأول 2013 وتستمر حتى 2014 تجسّد التفاعل بين الحركات المحلية والحراك الجنوبي ، التي قال أنهما معا يرون قوات الأمن التابعة للحكومة المركزية كـ "محتلين".

لكنه وجه انتقادا حادا للحراك الجنوبي الذي قال أنه يفتقر لمتحدث رسمي باسم الجنوب ، ولتوافق على تصور بشأن كيفية معالجة القضية الجنوبية.

التقرير سلط الضوء بشكل مفصل على تطورات الأحداث في اليمن بعد إعلان الحكومة اليمنية البلاد دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم ، وقُسِّم التقرير إلى محاور أبرزها ( العملية السياسية الانتقالية - الصراع مع الحوثي - القضية الجنوبية - تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب - استشراف المستقبل).

وأدناه ترجمة كاملة لمحور "القضية الجنوبية" الذي تناوله التقرير.

ترجمة وتحرير/ إياد الشعيبي *

القضية الجنوبية

الحراك الجنوبي العنيد في اليمن ، التي دعت أجزاء منه إلى الانفصال الكاملة عن الدولة ، لا يزال يتحدى الحكومة المركزية ، شمولية المظالم هناك نبع من التهميش الاقتصادي والسياسي المحسوس للجنوب.

توحدا شمال وجنوب اليمن في مايو 1990 ، لكن مشاعر النشوة سرعان ما خمدت حيث أُخضِع الجنوبيون لموازين القوة التي تؤيد الشمال ورأوا الثروة تنتقل من حقول النفط الجنوبية إلى العاصمة الشمالية ، كما جرى إعادة توزيع الأرض الجنوبية على المستفيدين الشماليين.

خسر الجنوب في الحرب الأهلية القصيرة - لكنها الأعنف - في عام 1994 ، وفي عام 2007 عاود ضباط الجيش الجنوبي الذين فقدوا معاشاتهم التقاعدية للظهور بعد الحرب. المظاهرات انتشرت بسرعة بتشجيع من النخبة السياسية السابقة في الجنوب ، وأصبحت حركة الضباط فصيل من الحركة الشعبية ذات القاعدة العريضة. واصل الحراك الجنوبي كسب التأييد على مدى السنوات القليلة اللاحقة ، ودعا على نحو متزايد للانفصال عن الشمال.

على الرغم من شمولية المظالم نسبيا ، إلا أنه لا يزال ليس هناك فرد أو شخص يتحدث باسم الجنوب ، واتفاق قليل داخل الحراك الجنوبي بما من شأنه كيفية معالجة تلك المظالم.

الافتقار لإجماع في آراء الجنوبيين جعلت من صياغة توصيات لحل القضية أكثر صعوبة . مؤتمر الحوار الوطني أعطى صوت لبعض الأطراف من الحراك الجنوبي التي اختارت المشاركة. وخصص فريق عمل متكامل لحلة القضية الجنوبية .

الجنوبيون طالبوا بنظام فيدرالي للدولة ، وخصوصا إعادة توزيع موارد الثروة من صنعاء إلى الجنوب ، ولكنها لم تجد صدى ، كذلك في الشمال.

لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي للحوار في سبتمبر 2013 ، فريق عمل القضية الجنوبية أنشأ لجنة فرعية - أطلق عليها لجنة 8 8 بسبب الانقسام بين المشاركين الجنوبيين والشماليين - لإيجاد الحل. اللجنة الفرعية طوّقت من القيام بواجبها ، واختير بدلا من ذلك الطريق الأسهل لتقديم التوصية للجنة الفنية لمعالجة هذه القضية. ولكن اللجنة حققت تقدما في الحوار الوطني ، حيث وقع ممثلون عن الأحزاب السياسية وثيقة " حلول فقط" في أوائل يناير كانون الثاني 2014 ، ونصّت الوثيقة النهائية للحوار الوطني اليمني الاتجاه نحو تبني النظام الفيدرالي الذي يتماشى مع استنتاجات فريق عمل القضية الجنوبية ، لكن اتفاق الستة الأقاليم لم يجد قبولا لدى القادة الجنوبيين.

حتى الآن المشاركون الجنوبيون في الحوار الوطني لم يستحوذون على مشاعر الشارع الجنوبي ، الذي يرفض عملية الحوار تماما وكذلك نتائج التفاوض. بعض المندوبين للحوار اليمني ينحدرون من الجنوب ، ولكن منذ فترة طويلة ينظر إليها على أنها متواطئة مع الشمال ، مما يقوض إحساس الجنوبيين بالتمثيل في الحوار الوطني. علاوة على ذلك رفض زعماء داخل الحراك الجنوبي المشاركة أو انسحبوا من الحوار. حتى هؤلاء القادة بعيدون كل البعد عن الجنوبيين الأصغر سنا.

المبادرة الخليجية تصورت بأن الحوار الوطني سيكون كوسيلة لرأب الصدوع العميقة الجارية بين الشمال والجنوب ، ولكن من دون المشاركة الجنوبية والقبول ، سوف تظل القضية الجنوبية قائمة.

ما يثير القلق بشكل خاص هو تطور الصراع في الجنوب ، فقبل عام 2011 استهدفت فصائل مسلحة من الحراك الجنوبي نقاط تفتيش حكومية ومواقع عسكرية في الجنوب .

كانت هناك هجمات أقل تنسب إلى الحراك الجنوبي في العام 2012 ، ولكن العنف استشاط في الجنوب في فبراير شباط 201 بعد أن اتسمت الذكرى السنوية لانتخاب الرئيس هادي في عدن ، وهي معقل الحراك الجنوبي ، بتظاهرات عنيفة انتشرت في ما بعد إلى أبين ، الضالع وحضرموت في 22 فبراير شباط. بلغ العنف ذروته في سبتمبر من العام 2013 ، عندما كان من المقرر إنهاء الحوار الوطني ، وأخذ في الارتفاع مرة أخرى.

الجنوبيون احتشدوا لدعم الشعب في الضالع ، حيث تصاعدت هناك وتيرة الصراع بين أنصار الحراك الجنوبي والحكومة المركزية اليمنية . بعد أن قصفت دبابة للجيش اليمني خيمة عزاء في الضالع في الـ 27 ديسمبر 2013 ، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 19 شخصا. المشيعون كان يؤدون احترامهم (عزائهم) لشاب قتل في اشتباكات اندلعت بين أنصار الحراك الجنوبي حاولوا رفع العلم السابق لدولة الجنوب فوق مبنى حكومي في 23 ديسمبر كانون الأول .

المئات تحولوا إلى محتجين على ما أسموه "مجزرة" في 28 ديسمبر كانون الأول . على الأقل قتل اثنان عندما فتحت قوات من اللواء 33 مدرع النار على المتظاهرين.

هناك تحقيق رسمي يجري حاليا في الحادث ، ولكن التصعيد ربما يمكن التنبؤ فيه ، لقد كانت الوحدة العسكرية ذاتها مسئولة أيضا عن العنف ضد المدنيين في تعز عام 2011 ، بما في ذلك حرق مخيم الاحتجاج الرئيسي هناك. وظل العميد عبد الله ضبعان في قيادة اللواء 33 مدرع ، والذي تم نقله من تعز إلى الضالع قبل نهاية تشرين الثاني 2012.

ادعت عناصر مسلحة من المقاومة الوطنية الجنوبية مسئوليتها عن هجمات استهدف اللواء 33 مدرع في الضالع. مثل هذه الهجمات الانتقامية لن تؤدي إلا إلى مزيد من تفاقم الصراع ، وينظر إلى الصمت المريب لـ صنعاء على أنها موافقة ضمنيا على العمليات العسكرية التي شنها اللواء.

الحركات الجنوبية أو المحلية

من الصعوبة قياس مدى التأييد للحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن بسبب تقارب مصالح الحراك الجنوبي والمصالح المحلية. معارضة الحراك الجنوبي تنعكس في القبائل و"السلطات" والمشاعر المحلية . لا أحد يدعم فكرة ذهاب الأرباح من الموارد المحلية إلى الحكومة المركزية ، ويسلطون الضوء معا على المدى الذي استفاد منه صالح والنخبة السياسية الأخرى مثل اللواء علي محسن من مختلف أنواع العقود.

الحراك الجنوبي سعى لامتلاك حركات مناهضة للحكومة وعلى الأقل بشكل بلاغي دعم أولئك الذين يضربون بجذورهم في اليمن الجنوبي السابق.
فـ دوي انتفاضة قبلية في محافظة حضرموت بدأت في ديسمبر كانون الأول 2013 وتستمر حتى 2014 تجسّد التفاعل بين الحركات المحلية والحراك الجنوبي .

قتل الشيخ القبلي البارز سعد بن حبريش في حضرموت في اشتباكات مع جنود يمنيين في نقطة تفتيش خارج سيئون في 2 ديسمبر 2013 . وزارة الدفاع وإعلام حكومي وصف سعد بن حبريش وحراسه كمشتبه بهم في القاعدة في جزيرة العرب ، هذا التحريض أثار ردود فعل غاضبة من مؤيديه. والشيخ بن حبريش كان الدافع وراء بيان يوليو 2013 من مجموعة أطلقت على نفسها "حلف قبائل حضرموت. نفسها حلف قبائل حضرموت أصدرت إنذارا للحكومة في 10 ديسمبر دعت فيه إلى انسحاب جميع القوات الأمنية حتى 20 ديسمبر كانون الأول من الشهر نفسه ، وأن تتبنى القبائل الحضرمية توفير خدمات الأمن لشركات النفط في المحافظة.

كل من الحراك الجنوبي وحلف قبائل حضرموت يرون قوات الأمن التابعة للحكومة المركزية تقريبا كـ المحتلين ، ويرغبون في الاستفادة من الثروة النفطية التي سيعثر عليه في المنطقة. وقد دعمت قيادة الحراك الجنوبي علنا حلف قبائل حضرموت وتحدثت عن الصراع في إطار الشمال والجنوب.

ممارسات الحكومة اليمنية في عيون حلف قبائل حضرموت والحراك الجنوبي تواصل تغذية هذه الرواية : لقد فشلت في الوفاء بموعد حلف قبائل حضرموت النهائي ونشرت قوات إضافية في المفتاح الحضرمي.!

السكان الحضارم تظاهروا في جميع أنحاء المحافظة وفي بعض المدن الجنوبية ، وظهر بشكل بارز علم اليمن الجنوبي السابق ، لكن دعم الحراك الجنوبي لم يُرى من خلال حضرموت كالطريقة في عدن أو حتى في الضالع ، يجب النظر إلى الأحداث في حضرموت في سياقها المحلي.

رجال القبائل الحضرمية يسعون السلطة لحكم شئونهم الخاصة وحق الوصول لموار الثروة على أراضيهم. في 10 يناير أصدر حلف قبائل حضرموت تحذرا لشركة نفط نرويجية إلى وقف عملياتها في 11 يناير أو "تتحمل مسئولية العواقب". رجال القبائل أخذت على التهديد وهاجمت المنشئات النفطية في 11 يناير كانون الثاني. كانت هناك هجمات على البنية التحتية للنفط أو على قوات الأمن منذ 20 ديسمبر كانون الأول.

إضافة إلى سيطرة رجال القبائل على مبنى وزارة النفط في المحافظة مطالبين بتسليم الجنود المسئولين عن مقتل بن حبريش إلى العدالة.