عقربي :هناك عدة عوامل ساعدت على تهالك الطرقات ويتحمل الصرف الصحي بمحافظة عدن مسؤوليتها

*  العقربي : خلال الأشهر الماضية نفذنا أعمال الصيانة بمديرية التواهي من جولة حجيف إلى جولة الفتح، وتم رصف الأحجار خلف قاعة ليلتي بمديرية المعلا، وحالياً يتم الإشراف على الشوارع الداخلية بحي ريمي إلى الدرين بمديرية المنصورة محافظة عدن.

* : أن غياب الحلول الجذرية لوضع شبكة الصرف الصحي يذهب العمل في مهب الريح لإبقاء مدينة عدن بمظهرها الحضاري.

* : من العراقيل ضعف الميزانية التشغيلية المرصودة للمكتب بعدن مقارنة بالميزانية المرصودة للمكتب بصنعاء فإن ميزانيتنا لا تساوي ثلث ميزانية مكتب صنعاء.

*: أن هناك عدة عوامل ساعدت على تهالك الطرقات ويتحمل الصرف الصحي بمحافظة عدن مسؤوليتها الكبرى لانهيار البنية التحتية بالمحافظة.

لقاء/ إخلاص الكسادي

 يعتبر مكتب الأشغال العامة بعدن واحد من المكاتب التنفيذية الهامة التي تعمل بمهمات انشائية عالية ، من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لإنشاء ورص وسفلتة الشوارع وتشجيرها وإنارتها وقيامها بالتنفيذ والإشراف على مشاريع شق الطرقات، والمباني الحكومية، وأعمال الإنارة، و صيانة الطرق، والأعمدة الكهربائية، وسفلتة الطرقات الجديدة وإجراء الدراسة والتصاميم والصيانة للطرق القديمة، وعن المشاريع التي تم تنفيذها في عام 2013م،  واهم العراقيل والمعوقات التي تواجه مكتب الأشغال بالمحافظة..

وكان لناأن نلتقي بالمهندس/ حسين عوض عقربي مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن وأجرينا معه اللقاء التالي فإلى حصيلة هذا اللقاء:

في البداية قال: إن مكتب الأشغال العامة والطرق عدن يولي اهتمامه للمشاريع الإستراتيجية  التنموية للعام 2013م والهادفة إلى تحسين البنية التحتية الأساسية في المجالات الخدمية وأعطتها الأولوية في الخطط والبرامج التنفيذية بحيث تكون العنوان والصورة الزاهية لعدن لعام 2013م، ولعل من أهمها وأبرزها مشروع الطريق البحري بتكلفة 34 مليون دولار تكفلت بها أو الذي تكفلت بتنفيذها شركة بن جريبه والمخزوم بتمويل من صندوق النقد العربي، وعمل الخط يقوم بسبعة كيلو وثلاثمائة متر، ويكون عبارة عن أربعة خطوط رايح وأربعة خطوط جاي أجمالي ثمانية خطوط مع تعديل الخط البحري.. مشيراً إلى أن المكتب على استعداد لتحقيق جملة من المشاريع المتعثرة في مختلف القطاعات وإعادة تأهيل وتوسعة الطرق القديمة والطرق التي دمرت نتيجة للظروف الأمنية وتعرض العديد من ممتلكات الدولة إلى التخريب والتدمير.

وأضاف: أن المكتب لا يستطيع العمل دون المشاركة المجتمعية والوصول إلى حلول جذرية تعيد السلام والأمان لعدن للشروع في العمل وضمان سلامة المشاريع ومواد البناء والعمال وآلياتهم، مضيفاً أن العملية التنموية اليوم بحاجة لعملية نشر التوعية بين المواطنين للحفاظ على الممتلكات العامة التي تخدم كل مواطن في مدينة عدن وتعود بالفائدة على المجتمع والمواطن وخاصة من يسكنون المناطق المرتفعة وبحاجة للخدمات لتسهيل التحرك وتخفيف أعباء كثيرة مازالت تتراكم على كاهل المواطن البسيط الذي أصبح ضحية مباشرة.. مؤكداً أن مكتب الأشغال العامة والطرق يبذل كل جهوده من اجل المساهمة الفعالة في إعادة بناء يمن جديد.

وعن أعمال الصيانة في شوارع محافظة عدن قال العقربي نحن خلال الأشهر الماضية نفذنا أعمال الصيانة بمديرية التواهي من جولة حجيف إلى جولة الفتح، وتم رصف الأحجار خلف قاعة ليلتي بمديرية المعلا، وحالياً يتم الإشراف على الشوارع الداخلية بحي ريمي إلى الدرين بمديرية المنصورة محافظة عدن.

وقال: لدينا أعمال جارية لاستكمال مشاريع خليجي عشرين ألا وهي سفلتت شوارع بمديرية صيره الغربية والعمل جاري به وبوتيرة عالية.

وتابعه حديثه قائلاً: إن في السنوات الأخيرة تم إهمال الشوارع الداخلية بالمديريات، وكان الاهتمام بالشوارع الرئيسية التي تربط بين المديريات، وهذه الفكرة أثرت سلباً على المواطن،لأن المواطن يحب أن يرى أمام بيته وشوارعه جميلة مسلفته خالية من الحفر والمجاري الطافحة.

وواصل حديثة: إن المكتب يقف اليوم أمام أهم المشاكل نظراً لما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية وطرحت أثارها السلبية على الحياة الاجتماعية ، وما ترتب عليه ومنها الحالة الأمنية مما أدى إلى توقف المشاريع بسبب قلق المقاولين من بدء الأعمال.. مؤكداً أن الأعمال الخدماتية أيضا تسبب عرقلة أمام عمل مكتب الأشغال العامة بسبب عدم وجود تنسيق وتنظيم ما بين المكاتب الخدماتية ( المجاري، المياه، الصرف الصحي، الطرقات، الاتصالات) فعملية الحفريات تسبب عرقلة وخسارة مادية مشيراً إلى ضرورة تأسيس مجلس تخطيط لمدينة يضم جميع الجهات الخدماتية من اجل التنسيق وإنزال المشروع بشكل كامل للحد من الحفريات والعشوائية في العمل وتنظيم مسيرة العمل.

وحول الصعوبات والعراقيل التي تواجههم قال: ضعف الميزانية التشغيلية المرصودة للمكتب مقارنة بالميزانية المرصودة للمكتب بصنعاء وبحقيقة الأمر فإن ميزانيتنا لا تساوي ثلث ميزانية مكتب صنعاء.

وأفاد: بأنهم رفعوا الميزانية التشغيلية المطلوبة للمكتب وطارحناها على مكتب المحافظة متمثلة  بالمهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن وذهبنا معه للعاصمة صنعاء، ولتقينا بالوزير وقدمنا له المقارنة بين الميزانيتين وما زلنا منتظرين البث بالموضوع.

وأشار: إلى أن السبب الرئيسي لضعف الميزانية بمكتب محافظة عدن يرجع أو متعلق بسياسة التهميش والتدمير الممنهجة التي كانت تمارس على أبناء المحافظة من قبل بعض المتنفدين في السلطة المركزية، إلا أننا متفائلين من تجارب الوزير بأن يولي لمكتب عدن الاهتمام التي يستحقه ومنحه الميزانية التشغيلية التي يستحقها مثل الميزانية التشغيلية المرصودة لمكتب صنعاء.

وحول معاناة المواطنين قال المهندس حسين العقربي أن كل المشاريع التي يشتكي منها المواطن بمحافظة عدن كلها مشاريع مركزية والإشراف عليها مركزي.

وفيما يخص قشور الجسر الجديد التي لم يدخل الخدمة أوضح: بناء الجسر بالخط البحري كان الإشراف عليه مركزي 100% من صنعاء، والطبقة الخارجية التي ترى بالعين المجردة على قاعدة الجسر طبقة عازلة لا ضرر ولا ضرار عليها فكان يجب على المقاول بعد أنهى مشروع بناء الجسر على إزالة هذه الطبقة الخارجية بدلاً من أن تسيء الفهم لدى المواطن البسيط بأن المشروع فاشل.

أما بالنسبة لجسر البريقة قال العقربي بأن الجسر حديدي معونة يابانية، وكان لنا وجهت نظر لهذا الجسر حول هذا الجسر، حيث قلنا للسلطة المركزية بالمحافظة بأنه لا يصح لهذا الجسر أن يكون هنا لأنها مدينة وليست قرية فأن هذا مخصص للاستخدام بالأرياف.. مؤكداً أنهم لم ينجحوا بهذا المشروع خصوصاً أن موقع الجسر في نقطة خروج ناقلات النفط من مصافي عدن، والجسر لا يحتمل أوزان ثقيلة، مبيناً أن هذا المشروع كان مركزياً وبإشراف مركزي من صنعاء، ولم يكن للمكتب أي دور ولم يستمعوا لوجهت نظرنا وموقفنا حول هذا الأمر.. منوهاً إلى أنهم بصدد تنفيذ إستراتيجية جديدة بأنه لا تنفذ مشروع بعدن إلا بإشراف من داخل المكتب نفسه..مبيناً إلى أنه لابد من الاستفادة من تجربة صنعاء بإنشاء إدارة خاصة للتخطيط والمشاريع ودورها قائم بعمل الدراسات المكتملة للمشاريع، حيث وصلت  الميزانية التشغيلية بصنعاء إلى مليار ريال، وهذا ساعدهم في دراسة مشاريع كبيرة وتنفيذها على ارض الواقع، وقد تم عقد اجتماع مع المحافظ ووكيل المحافظ واستعنا بخبراء لتطبيق هذه التجربة لتنفيذها بعدن من أجل حل إشكالية التنسيق ما بين مؤسسات الدولة في المحافظة فكان لابد لنا من إنشاء مجلس تخطيط المدينة، أو بحيث يتكون ويتكون المجلس من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق ومدير عام المياه والاتصالات وكذا الكهرباء من أجل المواكبة في تنفيذ المشاريع لبناء بنية تحتية أساسية، إلا أننا للأسف الشديد نصطدم بواقع مرير( بأنه لا توجد لديهم ميزانية لمواكبة العمل أو عمل في المشاريع ) ومن هنا لابد لنا أن نعمل على إنشاء مجلس تنسيق المدينة من أجل إعادة الرابط مابين الجهات الخدمية للإنزال أي مشروع متكامل حفاظاً على المال العام.. مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت على تهالك الطرقات ويتحمل الصرف الصحي بمحافظة عدن مسؤوليتها الكبرى لانهيار البنية التحتية بالمحافظة، وذلك بسبب طفح المجاري وهي مواد عضوية تتفاعل مع المواد المركبة في الإسفلت وعند تفاعلها تؤدي إلى قلع الإسفلت، والجهة المعنية على علم بذلك لأننا دائماً ما نرفع أو نرفع مذكرة بذلك إلى الجهة المسؤولة على الشبكة ننذرهم بكارثة قد تندر في أي لحظة ويكون تعليقهم بأنهم لا يستطيعوا أن يقدموا أي حلول فعلية لأن الشبكة متهالكة.

وتابع حديثة قائلاً: أن غياب الحلول الجذرية لوضع شبكة الصرف الصحي يذهب عملهم في مهب الريح لإبقاء مدينة عدن بمظهرها الحضاري، حيث قال العقربي أن أخر تقرير وضع في مكتبهم من قبل إدارة الإشراف أن خط ساحل أبين سيحدث به هبوط كبير ابتداء من مسجد الخير حتى نقطة العلم معللين أن سبب الهبوط انهيار شبكات الصرف الصحي.

وأكد أن الصيانة الدورية غائبة عن عدن منذ عشر سنوات وأن وجدت تكون مركزية من صنعاء سواء المقاولة حتى الإشراف على أعمال الصيانة وغياب الصيانة الدورية من قبل مكتب الأشغال بعدن متعلق بعدم رصد ميزانية لصيانة الطرقات من قبل الوزارة، وتم بحمد الله بعد الإلحاح المستمر من قبل المحافظة المهندس وحيد علي رشيد للقيادة المركزية بصنعاء لتفعيل برنامج الصيانة في المكتب تم منحنا العام المنصرم أو الماضي مبلغ محدود أو محدد، ونفذنا أعمال الصيانة في بعض الطرقات في مديريتي المعلا والتواهي، ومازلنا بانتظار رصد الميزانية الجديدة لبرنامج الصيانة.

وتابع حديثة بقوله: بسبب ضعف التعزيزات المالية المرصودة في مكتب الأشغال العامة والطرق وغياب دور مجلس تخطيط المدينة لمواكبة المشاريع للتنسيق بين المكاتب الخدمية مثل (الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي).

وفي ختام حوارنا معه  أشاد العقربي بدور وسائل الإعلام الفعالة في نشر التوعية بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا ورفع هموم المواطنين إلى الجهات العليا ودعم المرافق الحكومية والخاصة في متابعة أعمالهم ونشاطاتهم وتعزيز دور الموظف والعامل البسيط وإشراكه في دفع الحركة التنموية إلى الأمام من اجل إحداث تغييرات جذرية تدعم النهضة الاقتصادية لصالح المجتمع والمواطن.