"انقلاب" مدوي على وثيقة "ياسين"

أقر الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع هيئة رئاسة "مؤتمر الحوار"، وثيقة "ضمانات" معدلة تتضمن محددات فترة التمديد مع اختصار الفترة إلى سنة واحدة بدلا عن سنتين.

وأبلغت "الأولى" مصادر سياسية عليمة أن اجتماع عقده الرئيس هادي، رئيس مؤتمر الحوار، مع أعضاء هيئة الرئاسة صباح أمس الأربعاء، شهد طرح وثيقة "ضمانات" جديدة وبديلة لوثيقة "الضمانات" التي كانت لجنة "الضمانات" في مؤتمر الحوار قد أقرتها برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان.

وتنص الوثيقة التي توافق عليها المجتمعون مع الرئيس، عدى الحوثيين، على التالي:

1- إلغاء الاتفاق السابق بإعادة تشكيل الحكومة، والاكتفاء بإجراء تعديل عليها.

2- اختصار "الفترة التأسيسية" إلى سنة واحدة بدلا عن سنتين تم الاتفاق عليها سابقا.

3- توسيع لجنة "التوفيق" وتحويلها الى "هيئة وطنية" وتحديد صلاحياتها بالإشراف والمتابعة فقط لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار

4- بقاء مجلس النواب بنفس صلاحياته التشريعية

5- إعادة تشكيل مجلس الشورى ليتم تمثيل مكونات جديدة فيه بنسب غير معلومة.

وبحسب المصادر فقد اعترض فقط ممثل الحوثيين على هذه البنود وأبرزها عدم إعادة تشكيل الحكومة، وعدم إنشاء لجنة تأسيسية بديلة لمجلس النواب، وبعد اعتراضه وافق الرئيس هادي على إعادة الوثيقة إلى لجنة "التوفيق" لتجري عليها تعديلات على أن يتم اجتماع آخر للرئيس وهيئة الرئاسة عصر نفس اليوم لإقرار الوثيقة بعد التعديلات، اجتمعت لجنة التوفيق واقرت الوثيقة بصيغتها المقترحة من  هيئة الرئاسة ورفعتها من جديد الى رئيس الجمهورية ليتشاور مع المكونات ويتخذوا القرار النهائي بشأنها بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمؤتمر الحوا, وحدد موعد لاجتماع المكونات عصر أمس, غير أنه ومع حلول العصر تم إبلاغ أعضاء الهيئة بأن الاجتماع لن ينعقد وأن الرئيس هادي أقر الوثيقة كما هي عليه وبدون إجراء أي تعديل.

وكانت وثيقة الضمانات السابقة، التي تعد وثيقة أمس انقلابا عليها، قد نصت على إعادة تشكيل الحكومة وفترة تأسيسية لمدة عامين.

وأضاف المصدر أن رئيس الجمهورية تجاوز النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني عندما أقر الوثيقة بمفرده دون الاجتماع بالمكونات للتوافق معها بحسب ما ينص عليه صراحة في النظام الداخلي, وأن ذلك يوضح الطريقة التي سيتعامل بها الرئيس مع اللجنة التي من المفترض أن يُشكلها لتحديد عدد الأقاليم خصوصاً أن رئيس الجمهورية – بحسب المصدر - يتعرض الى ضغوط شديدة حزب الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام وضغوط دولية لتقسيم اليمن الى ما بين 4 – 5 أقاليم, اثنان منها في الجنوب على الأقل – اقليم شرقي واقليم غربي-, حماية لمصالح مراكز القوى والنفوذ في صنعاء ومراعاة لمصالح بعض شركات النفط وبالأخص شركة توتال.

وأكد المصدر أن أخطر ما في الاتفاق أن هو أن مجلس النواب الحالي سيتولى اصدار تشريعات المرحلة بالكامل ومنها تشريعات التحول وقانون العدالة الانتقالية, لأن الهيئة الوطنية صلاحياتها محدودة بالاشراف على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار فقط ولم تُمنح اي سلطات تشريعية, وبالتالي فان أجهزة النظام القديم هي التي ستشرع للمرحلة الجديدة - بحسب تعبير المصدر -.

ويعد الإبقاء على حكومة باسندوة أبرز مطلب يتمسك به الإصلاح ويرفض إجراء أي نقاش حوله.

وبالوثيقة الجديدة فإن خلاصة الوضع سيكون "تمديد الوضع القائم بكامل التفاصيل التي هو عليها الآن باستثناء مجلس الشورى" طبقا لتعبير مصادرنا.

في سياق متصل علمت "الأولى" أن جدول أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار والتي سيتم استئنافوها اليوم الخميس، ستبدأ بقراءة مقدمة الوثيقة النهائية للمؤتمر، ومشروع البيان الختامي، ووثيقة الضمانات الجديدة، ومعايير لجنة صياغة الدستور، وبعد قراءة كل ذلك سيطلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم حتى يوم السبت القادم.