عدن اليوم - صنعاء- فؤاد الفتاح | الجمعة 10 يناير 2014 09:33 مساءً

قالت مصادر أنه أطلعت على وثيقة تؤكد أن وزير الكهرباء أعتمد منذ مطلع العام صرف 547800 ريال كعلاوات شهرية لعشرة من مرافقية من مؤسسة الكهرباء كإضافة إلى ما يتم صرفة شهريا من المؤسسة،

وقد تم تسريب هذه الوثيقة بعد عراك وإشتباك وتوجيه الشتم بالأيدي بين وزير الكهرباء ومدير المؤسسة العامة للكهرباء خلال إجتماع لقيادة الوزارة نهاية الاسبوع المنصرم،على خلفية المبالغ الخاصة بالمرافقين والمبالغ المستحقة لشركات بيع الطاقة وان العراك كان سببه رفض الوزير سميع  منح مدير عام المؤسسة نسبة من إجمالي مايتسلمه سميع من عمولات من قبل العديد من الشركات الخاصة التي تتبع مسؤولين ومقربين ونافذين،كما كشفت مصادر مطلعة أن من ضمن الخلاف سببه عدم الإتفاق على عمولة مشروع مديرية السخنة بتكلفة مليار ريال لصالح أحدى شركات العيسي التي لم تتسلم سوى 100 مليون ريال في حين أن المشروع لم يتم تنفيذه على الواقع،بعكس التقارير الوهمية التي تم رفعها للوزارة على أنه تم إستكمال تنفيذ المشروع، في واحدة من اخطر قضايا فساد الوزير سميع والمتنفذين في الوزارة في ظل غياب دور الرقابة والمحاسبة والجهات القانونية المختصة والتي لم تحرك ساكناً بحكم موقعها القانوني ومسؤوليتها الوطنية.

تقارير محلية ودولية تتحدث عن فساد كبير في عقود شراء الطاقة من شركات محلية حيث يبلغ مايتم إنفاقة من تكاليف شراء الطاقة يصل إلى اكثر من مليار ومائتين مليون دولار في العام الواحد،حيث تصل عمولة وزير الكهرباء نحو20% من إجمالي ما يتم شراؤة من الطاقة،إلى جانب أن ماتم شراؤة من الطاقة إضافة إلى الزيوت والتشغيل خلال عامين أكثر من 2 ملياروأربعمائة الف دولار،وبحسب إقتصاديين إن مايتم شرواءة من الطاقة خلال العام الواحد كفيل بإنشاء محطة كهربائية قادرة على تغطية وتوفير الكهرباء لمدة خمسين عاماً على الأقل،لكن دوافع البحث عن المصالح الشخصية وتحويل المؤسسات والوزارات الحكومية إلى شركات خاصة تعد سبباً رئيسياً لما يعانية المجتمع من مشاكل وعجز الطاقة في اليمن.

ويرى مراقبون أن تصريحات وزير الكهرباء أمس الخميس في لقاء له في الفضائية اليمنية كشف  مدى فشل سميع  وتخبطة الأعمى الذي لايقوم على دراسات وخطط إستراتيجية لحل مشكلة الكهرباء ووضع المعالجات الممكنة، وقد ظهر ذلك جليا في حديثة عن الطاقة وانه سيوقع عقودا جديده لشراء الطاقة من أفريقيا وسيكون سعر الكيلوا 17 ريال وسيتم التشغيل الفعلي في العام 2017م، مايشير إلى أن تراجعه وفشل التوقيع مع الشركات الصينية لإنشاء محطات كهربائية بسبب عدم تمكنه من إقناع الشركات الصينية بالحصول على عمولات منها،ماجعله يبحث عن جهات أخرى أكثر مرونه وقبولاً بما يسعى إلية الوزير سميع من الإنتفاع الشخصي أو الشراكة وفق شروط مسبقة على حساب المال العام.

ووفقا لمختصين حكوميين في الكهرباء على خلفية تعثر مشروع محطة معبر الغازية أن  إصرار سميع على عدم تنفيذ المشروع رغم تمويل حصة الجانب الحكومي  كمنحة مجانية من قبل الدول المانحة وبالشراكة  مع القطاع الخاص ممثلاً بالشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة يتمثل في  عدم حصوله على عمولة كافية من القطاع الخاص مقابل إستكمال التوقيع على تعيين شركة إستشارية من قبل الوزراة ضمن بنود الإتفاق التي تم التوقيع عليها،رغم تدخل الكثير من الوسطاء الذين كان لهم موقفاً من الوزير والذي أحدث بتعاملة وعدم إستجابته فجوة كبيرة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة التي تراجعت عن  تقديم الدعم وكان موقفها واضحا في الإجتماع السادس لأصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك والذين أكدوا في نتائج الإجتماع على ضرورة تنفيذ مشروع محطة معبر بإعتبارة ضمن الاولويات الإقتصادية التي تم الموافقة عليها ولم يتم تنفيذها،إلى جانب تصريحات السفير الامريكي السابق وموقفة من الوزير تجاه عرقلة مشروع محطة معبر والذي أستدعى تدخل الرئيس عبد ربه منصور هادي يتوجيه الحكومة بسرعة إنشاء محطة معبر إلا أن تلك التوجيهات لم تلق أي تجاوب من الحكومة،وهو ما أثار حفيظة الدول المانحة في تعاملها مع اداء وفساد حكومة الوفاق والتي تسببت في تكبيد اليمن خسائر هائلة من الدعم الإقتصادي والتنموي الذي أعلنته الدول المانحة لمساعدة اليمن.