كهرباء الفحم الحجري...كارثة إقتصادية
عدن اليوم -فؤاد الفتاح- خاص | الخميس 05 ديسمبر 2013 07:31 مساءً
تتفاقم أزمة الطلب على الطاقة في ظل الفجوة الكبيرة في توليد الطاقة المتاحة والإقبال المتزايد على شراء الطاقة التي تكبد الحكومة خسائر فادحة، فإن المستثمرين في هذا المجال لا يزالون يواجهون أعتى العقبات والصعوبات التي تدفعهم للعزوف عن الاستثمار في هذا المجال الذي يعد من أولويات المجالات التي في حاجة إلى استقطاب المستثمرين.
ويعاني اليمن من عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية، وترجع الحكومة ذلك إلى افتقارها لمحطات توليد الطاقة المتطورة، واستمرار العمل بمحطات قارب عمرها الافتراضي على الانتهاء، إلى جانب خطورة الهجمات التخريبية المتواصلة عليها التي تفاقم مشكلة العجز في توفير الطاقة الكهربائية.
في حين يبدى عددا من رجال المال والأعمال المستثمرين والصناعيين قلقهم الكبير تجاه الوضع الإقتصادي وتراجع الإستثمار بسبب تدنى خدمة قطاع الكهرباء والطاقة والتي ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقتصادية وأضرارها على المجتمع مؤكدين على انه ينبغي على الحكومة أن توظف كل طاقاتها للإستفادة القصوى من مساندة المجتمع الدولي والدعم المقدم من الدول المانحة المخصص للمشاريع التنموية والخدمية،وأن تقتنص الفرصة في تحقيق وتطوير عملية التنمية الشاملة وان تضع المشاكل الإقتصادية فى أولويات اجندتها بدلاً من الصراع السياسي وإلا فإن الحديث عن التغييروشكل الدولة المدنية الحديثة امراً مفرغاً منه،طالما وانها لم تستوعب مبادئ الإدارة والوظيفة العامة،فمن غير المعقول ولايمكن القبول بذلك أن يتم تحويل الوزارات الحكومية إلى شركات خاصة يحكمها القرار الفردي ويستهوي القائمين عليها تحقيق المصالح الشخصية،لكننا في القطاع الخاص سنتمسك بحقنا القانوني وبما تم الإتفاق علية مع الجانب الحكومي.
محللون إقتصاديون اعتبروا بأن تصريحات وزير الكهرباء صالح سميع حول التوقيع على إنتاج الكهرباء بمادة الفحم الحجري والتي وقعها مع شركات صينية من القطاع الخاص تعتبر محاولة فاشلة وخطوة تؤكد بأن وزراة الكهرباء تفتقد إلى وضع الحلول لمعالجة مشكلة الكهرباء في اليمن وان اجندتها خالية من الخطط والدراسات العلمية والمنهجية التي في حال توفرها ستسهم في وضع الكثير من الإصلاحات والاولويات الرئيسية لقطاع الكهرباء،وان الإعلان عن إنشاء محطات توليد الكهرباء بالفحم الحجري سيكون أكثر عبئاً بل وكارثة على الإقتصاد الوطني، وانه في حال قناعة وزير الكهرباء بانها أحد الحلول المثالية،فلماذا لم يسارع إلى وضع الخطوات الاولية مع الشركات الصينية للبدء بعملية التنفيذ لتلك المحطات بإعتبارها من الاولويات الضرورية التي ينبغي سرعة مباشرة العمل فيها.
في حين أن مثل هذه التصريحات تكشف حقيقة مادار في كواليس الصين بين القطاع الخاص الصيني ومعالي الوزير بأن حقيقة الإتفاق تمت عبر شركات صينية خاصة في الغرفة التجاربة الصينية لدواعي الشراكة والإستثمارولاعلاقة لها بالدعم الرسمي الصيني المباشر وأن البروتوكولات التي تم التوقيع عليها كانت سياسية أكثر من إقتصادية لأسباب تتعلق بتذبذب وتيرة بعض المصالح والعلاقات الدولية،وكان من الأجدر أن يسعى وزير الكهرباء إلى معالجة ماهو قائم من مشاريع تم التوقيع عليها مع المانحين ولم يتم تنفيذها والتي باتت في متناول اليد بدلاً من التخبط والبحث عن حلول لاتزال في علم الغيب ومن الصعب تنفيذها لأسباب علمية وفنية وإنتاجية تتعلق بخصائص وعيوب مادة الفحم الحجري وأثرها على البيئة والإقتصاد الوطني.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في بيان سابق له نشر في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، استشراء الفساد المالي والإداري واتساع رقعة المحسوبية في دهاليز حكومة الوفاق في اليمن،داعياً إياها إلى إجراء الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة بهدف الحد من الفساد في القطاع العام وتحسين الإدارة العامة لاسيما إزالة الموظفين الوهميين من القطاعين المدني والعسكري واتخاذ خطوات نحو إصلاح برنامج دعم المشتقات النفطية تدريجيا مع مراعاة تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتنفيذ خطة عمل لتوظيف الشباب،وأكد في نفس البيان إخفاق حكومة الوفاق الوطني في كسب ثقة المانحين وفشلها في استيعاب أموال المانحين,مطالباً إياها بالإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان الدعم لليمن،وأضاف البيان : «انه وبدون اتخاذ هذه الخطوات، فإن الانتعاش الاقتصادي وتحسين الوضع الإنساني المتردي في اليمن لن يكون ممكناً،وفي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت إن الحكومة لم تعطِ مكافحة الفساد الأهمية التي تستحقها ليشعر المواطن اليمني بالالتزام الحكومي على كافة المستويات وبجدية الحكومة في تحدي الفساد الشيء الذي يفقدها مصداقيتها تجاه الشعب،وأكد زقوت أن حكومة الوفاق لم تنفذ أي شيء من خطة النقاط الست لمكافحة الفساد بشكل ملموس، مطالباً الحكومة بالأفعال لمكافحة الفساد وليس قرارات.. وحثّ زقوت الحكومة على تقديم كل الدعم وإعطاء الصلاحيات إلى الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد لتضطلع بمهامها على أكمل وجه..وذكر أن الفساد يعتبر مشكلة حقيقية في اليمن وأنه أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية.
