بنعمر : الجنوب عاش 20 عام من الظلم "نهب الاراضي وتسريح الالاف من الموظفين "

توعد مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر بإجراءات عقابية ضد معرقلي التسوية السياسية ومعرقلي مؤتمر الحوار الوطني في اليمن, واعتبر أن كل من يعطل الحوار والعملية السياسية سواء بالمقاطعة أو الانسحاب أو بشن هجمات هنا وهناك هو معرقل. وقال بنعمر الذي يعد مهندس عملية التسوية في اليمن وصاحب الدور الأكبر في تجنيبه حربا أهلية في حوار مع صحيفة "السياسة الكويتية ": سأقدم تقريري المقبل إلى مجلس الأمن قريباً, ومن يظن أنه يشبه سابقه فهو مخطئ, فالأمر مختلف هذه المرة, فهناك عرقلة ممنهجة لمؤتمر الحوار الوطني وللعملية السياسية.

وأكد أن ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي لا تنتهي في فبراير 2014 "فبحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق نقل السلطة تنتهي بانتخاب رئيس جديد وبإنهاء مهام المرحلة الانتقالية, وما سمعناه من بعض الأطراف التي تحن إلى الماضي بأن ولاية الرئيس هادي تنتهي في فبراير 2014 فهذه مغالطة ولا أساس قانونياً لهذا الادعاء".

وأشار إلى أنه على تواصل مع مختلف القيادات الجنوبية وهم يتابعون عن كثب ما يجري في مؤتمر الحوار, وبشكل عام جميع القيادات الجنوبية التي التقيت بها في الداخل والخارج تؤمن بمبدأ الحوار.

ورفض بنعمر اتهامات قيادات في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح له بالتدخل في أمور ليست من اختصاصه وقال: هناك أطراف متضررة من تقدم العملية السياسية في اليمن ومتخوفة من مجلس الأمن, هي التي تروج أخباراً مفبركة ومضللة للرأي العام وتطلق تصريحات واتهامات تعبر عن مخاوفها ولا تستند إلى أسس صحيحة, وهذا نص الحوار:

إلى أين يتجه مؤتمر الحوار, هل إلى دولة اتحادية من إقليمين أم خمسة, وأيهما الأفضل لليمن?

قلت مرارا من خلال لقاءاتي بمجموعة من السياسيين اليمنيين ومع قيادات من الحراك الجنوبي فيما يخص القضية الجنوبية ان الأمم المتحدة ليس لها أي اقتراح محدد وليس لديها أي حل سحري أو وصفة جاهزة, نحن ندعو جميع الأطراف للحوار والالتزام بالحوار ومن أجل الوصول إلى حل واقعي توافقي تتوافق عليه جميع الأطراف. ورغم الخلافات الموجودة ورغم كل ما يقال حول القضية الجنوبية والمقاطعة ورجوع الحراك إلى الحوار ففي الحقيقة إن اللجنة المصغرة "8 8" تطور هذا الحوار إلى درجة أنه بدأ اتجاه مهم للتوافق على أهم محاور مايمكن أن نسميه إمكان حل القضية الجنوبية, وكان الاتجاه العام حول كيفية التعامل مع قضايا الماضي وطي صفحة الماضي. يجب ألا ننسى أن مظالم الماضي والإرث الماضي أثر بشكل كبير على المزاج الشعبي في الشارع الجنوبي, فلقد كان هناك إجحاف وخروقات خطيرة حيث تم إبعاد آلاف من ضباط وأفراد القوات المسلحة من الخدمة العسكرية وإبعاد آلاف الموظفين من الخدمة المدنية ونهبت أراض وعاش الجنوبي ظلما لمدة 20 سنة وسئم الجنوبيون من الوعود الزائفة, فلما بدأ الحراك في 2007 كانت حركة مطلبية لكنها جوبهت بالوعود أحيانا وبالقمع أحيانا أخرى, وهذا ما يفسر الموقف الجنوبي الآن. إنما هذا الحوار تطور إلى درجة أن جميع الأطراف بدأت تشعر بقرب وجود حل في إطار دولة جديدة وتأسيس هذه الدولة, دولة مبنية على الديمقراطية والحكم الرشيد ودولة ذات صيغة اتحادية هذا هو الاتجاه العام, وهناك خلافات تتعلق بموضوع الأقاليم وهذه ليست جزئيات بل قرائن مهمة لم تحسم حتى الآن ولكن الاتجاه العام هو التوافق على حل القضية الجنوبية في إطار قطيعة مع الماضي ومعالجة مظالم الماضي وبناء دولة جديدة موحدة على أساس ديمقراطي ودولة اتحادية لا علاقة لها بتركيبة ونظام الدولة الحالية.

انفصال الجنوب

في الجنوب ثورة شعبية تطالب بالانفصال ورفض مخرجات الحوار ومعارضون جنوبيون في الخارج وهناك ممثلون من فصيل في الحراك في مؤتمر الحوار, ما الضمانات لقبول مخرجات الحوار في الجنوب?

هناك تنوع في الجنوب وهذا من طبيعة الحياة, وهناك اتجاهات سياسية مختلفة ومجموعات مختلفة من الحراك, ولا ننسى أن في الجنوب تواجدا لأحزاب سياسية أخرى كـ"المؤتمر الشعبي العام" و"الإصلاح" و"الحزب الاشتراكي" له تواجد مهم في الجنوب, ولهذا ليست هناك رؤية جنوبية واحدة حول كيفية حل القضية الجنوبية بل آراء مختلفة ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يمثل الجنوب, فالمجموعات والقيادات التي التقيناها تعي هذا وهي تمثل مجموعات سياسية ومصالح وآراء ولكن لا يمكن أن نقول بأنهم يمثلون الجنوب فالتمثيل يأتي عبر انتخابات وهذا لم يتم إلى حد الآن وعلى أي حال هناك أطراف مشاركة في الحوار وهناك أطراف مترددة تنتظر نتائج هذا الحوار وأطراف مقاطعة, ونحن قلنا لجميع الأطراف ليس هناك أي حل إلا الحل التوافقي الذي يكون نتيجة حوار مباشر بين جميع الأطراف, وحتى بالنسبة للشمال ليس هناك موقف واحد موحد من القضية الجنوبية, للحراك الآن حلفاء وأصدقاء في الشمال يتعاطفون مع قضيتهم وفي الشمال هناك عدد من الرؤى المختلفة, في فريق القضية الجنوبية تم تقديم 14 ورقة مختلفة لكن رغم ذلك أهم الآراء هي الرأي المطالب باستعادة الدولة وتقرير المصير وهناك الرأي الآخر الذي يدافع عما يسمى بالدولة البسيطة وهي تعني عدم تغيير الوضع الحالي, لكن هناك اتجاها عاما يبحث عن حل في إطار دولة موحدة على أسس جديدة وفي هذا السياق بدأت عدد من الأطراف تغني هذا النقاش بعدد من الاقتراحات ووصلت في نهاية المطاف إلى شبه إجماع بأن الحل يكمن في قيام دولة جديدة على أسس جديدة دولة اتحادية وهذا النقاش مستمر, ورأيي أنه إذا كان هناك تعامل جدي مع جميع الأطراف في هذا الحوار أنا متأكد من انه يمكن أن يصل إلى نتيجة وللمرة الأولى بعد 20 سنة, ويجب ألا ننسى أن الجنوبيين حققوا مكاسب في هذه الشهور الأخيرة لم تتحقق في الفترة الماضية فهناك فرصة تاريخية يجب أن يغتنمها الجنوبيون وإذا تحمل الجميع مسؤولياتهم يمكن الخروج بخلاصة توافقية في هذا الجانب.

القادة الجنوبيون

أين قادة المعارضة الجنوبية كـعلي سالم البيض وعلي ناصر محمد وحيدر العطاس وعبدالرحمن الجفري من مؤتمر الحوار وتحديد مستقبل ومصير اليمن خصوصاً الجنوب, هل تتواصلون معهم?

أنا على تواصل مع مختلف القيادات الجنوبية, وأنا سعيد كون عدد كبير من المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني تتواصل معهم, وهم يتابعون عن كثب ما يجري في مؤتمر الحوار, وبشكل عام جميع القيادات الجنوبية التي التقيتها في الداخل والخارج تؤمن بمبدأ الحوار, لقد كانت الاشكاليات في الغالب حول آليات هذا الحوار وشروطه, لكن لا أحد يعارض الحوار من حيث المبدأ والجميع يأمل في الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية, والرؤى تختلف ومع ذلك الجميع يعي أن ما تحقق في الشهور الأخيرة هو قفزة نوعية, فالجميع يعترف أن القضية الجنوبية قضية محورية وبدأ هذا بالاتفاق على الآلية التنفيذية عندما تم الاتفاق على أن هذه القضية ستكون أحد أهم المحاور الأساسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وبعد سبعة أشهر من الحوار وبعد الاتفاق على النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة أصبح هناك إجماع بأن مظالم الماضي يجب أن تعالج وبسرعة ويجب أن تتوافر كذلك الامكانات لجبر الضرر.

الانتخابات الرئاسية

هل المناخات ملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2014 أم سيكون هناك فترة انتقالية ثانية?

هناك مغالطة وأحيانا دعاية مقصودة هدفها الإيحاء بأن الفترة الانتقالية وشرعية الرئيس هادي تنتهي في فبراير 2014 وهذا غير صحيح ومخالف لاتفاق نقل السلطة ولا يوجد أي نص في هذا الاتجاه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, ما تم الاتفاق عليه هو أن الفترة الانتقالية قد تكون مدتها سنتين لكن كان التركيز أساسا على مهام هذه المرحلة والقيام بعدد من المهام منها إعادة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وإصدار قانون العدالة الانتقالية وعقد مؤتمر الحوار الوطني وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة بعد الاتفاق على نظام وقانون انتخابي جديد. لقد تأخر انجاز عدد من المهام لسببين, الأول وهو العرقلة حيث كانت هناك عرقلة ممنهجة وعمل دؤوب ومنظم لتقويض العملية السياسية وهذا ما جعل مجلس الأمن يصدر قراره الثاني رقم 2051 وهدد بعقوبات ضد المعرقلين والمفسدين, ثانيا عدد من المهام اتضح أنها تطلبت جهدا كبيرا لم يكن في الحسبان, فالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني قد يتطلب ستة أشهر وكان اليمنيون يعتقدون أن التحضير للحوار سيكون ستة أسابيع فقط لكن ما حدث هو شيء جديد في تاريخ اليمن للمرة الأولى مع تشكيل اللجنة الفنية للحوار كانت أول لجنة ربما في التاريخ السياسي اليمني التي تحضرها جميع المكونات السياسية ومن دون استثناء: أنصار الله الحوثيون ومن دافعوا عن مواقف الحراك والشباب والنساء والمجتمع المدني والسلفيون والإصلاح والمؤتمر الشعبي والاشتراكي والناصري, جميع المكونات السياسية ساهمت في التحضير لمؤتمر الحوار ونظرا لأهمية الحدث وأهمية المهمة تطلب هذا التحضير مدة كانت ضرورية, ولو كانوا اختصروا هذه المدة لاكتشفوا فيما بعد إشكالات في مؤتمر الحوار حول قضايا إجرائية, فخلال هذه المدة تم الحسم في جميع القضايا المتعلقة بضوابط المؤتمر وكيفية إدارته وتنظيمه, وكانت خطة متكاملة وكان التحضير على مستوى رائع, وبدأ مؤتمر الحوار وتجاوزنا الستة أشهر مدة الحوار بأكثر من شهر لكن اكتشف اليمنيون أنهم بصدد بناء رؤية جديدة ليمن جديد ويجب ألا نقلل من أهمية ما هو حاصل الآن في اليمن خصوصاً في مؤتمر الحوار, فما يحصل الآن هو عملية تغيير حقيقي وعملية انتقالية من حكم فاسد وظالم رفضه الشعب إلى التأسيس لدولة جديدة مبنية على الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظومة حكم جديد ونظام سياسي جديد وشكل دولة جديد, هذه قفزة نوعية وحدث تاريخي مهم يعيشه اليمن وهذا ما يفسر كذلك عددا من المشكلات التي ظهرت في المدة الأخيرة, فكل من يريد أن يتشبث بالماضي وبالنظام السابق وليس له مصلحة في التغيير سيوجد عراقيل أكيدة في مؤتمر الحوار وهذا ما حصل فعلا, وهذه ولادة جديدة لدولة جديدة قد تكون عسيرة, لكن هذه المسيرة لا يمكن أن تتوقف فقد تقدمت إلى الأمام وستنتهي بهذه الولادة الجديدة مع صياغة الدستور الجديد وعقد اجتماعي جديد بين اليمنيين وللمرة الأولى وهم يؤسسون هذا العقد الاجتماعي الجديد وبموجبه شاركت جميع الأطراف السياسية ومن دون استثناء فليس هناك نخبة أو جهة ستفرض هذا الدستور على اليمنيين, ولا فرد أو أسرة ستتحكم في مصائرهم, فاليمنيون يكتبون صفحة جديدة الآن.

نتائج الحوار

ما السقف الزمني للحوار, متى سينتهي?

ما هو متفق عليه في إطار المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ونقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011م وأن هذه المرحلة الانتقالية تنتهي بانجاز عدد من المهام منها مؤتمر الحوار وصياغة دستور جديد وهذه المرحلة الانتقالية الآن هي في مرحلة دقيقة نحن في نهاية مؤتمر الحوار والاتفاق على المخرجات النهائية سيشكل قفزة نوعية للدفع بهذه العملية السياسية والعملية الانتقالية إلى الأمام ستليها مرحلة صياغة الدستور الجديد, وهناك نقاش مفتوح حول ما سماها البعض مرحلة تأسيسية.

الحزب الاشتراكي أعلن عن رؤية لحل مجلسي النواب والشورى وتحويل مؤتمر الحوار لجمعية تأسيسية واقترح فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار من أربع إلى خمس سنوات, هل توافقون على هذه الرؤية?

هذا الموضوع يناقش في إطار لجنة التوفيق وجميع الأطراف ممثلة في لجنة التوفيق حيث قدم انصارالله "الحوثيون" والتنظيم الناصري والاشتراكي والشباب رؤى مختلفة لكن كلها تريد الإجابة عن ماهية الضمانات لما بعد مؤتمر الحوار والجدول الزمني الجديد بالنسبة لمهام المرحلة المقبلة لما بعد الحوار وهناك اجتهادات, لكن هذا النقاش لم ينته بعد, فقد بدأ في الأيام القليلة الماضية وهناك رؤى أخرى وأنا متأكد أن هذا النقاش سينتهي بالتوافق على مهام ما بعد مؤتمر الحوار.

التمديد للرئيس

هل هناك مؤشرات دولية للتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي, وعدم الاعتراض على ترشح الرئيس السابق علي عبدالله صالح إذا ما أراد في الانتخابات الرئاسية المقبلة?

الرئيس هادي هو رئيس منتخب وكانت المشاركة في الانتخابات بنسبة عالية لم نكن نتصورها وكان هذا بمثابة استفتاء شعبي على اتفاق نقل السلطة, وكانت الرسالة واضحة أن الشعب يريد نقل السلطة والشعب يريد تغيير النظام. فولاية الرئيس هادي لا تنتهي في فبراير 2014 وبحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق نقل السلطة تنتهي بانتخاب رئيس جديد وبإنهاء مهام المرحلة الانتقالية, وما سمعناه من بعض الأطراف التي تحن إلى الماضي بأن ولاية الرئيس هادي تنتهي في فبراير 2014 فهذه مغالطة ولا أساس قانونياً لهذا الادعاء, فولاية الرئيس هادي تنتهي بانتخاب رئيس جديد, وبالنسبة للرئيس السابق فاتفاق نقل السلطة واضح, نقل السلطة الكامل فلا يمكن الآن بعد سنتين تفسير نقل السلطة برؤية جديدة ويجب ألا ننسى الوضع الذي كان في 2011, فالجيش كان منقسما والطرقات مقطوعة والشباب يحتلون جميع الساحات من الشمال إلى الجنوب, واتساع ظاهرة العنف وقتل عدد كبير من المتظاهرين السلميين وخروقات جسيمة واضطر مجلس الأمن للتدخل دعما للمبادرة الخليجية وكذلك لمطالبة جميع الأطراف للخروج بتسوية سلمية, وفعلا هذا ما تحقق وهذا فتح المجال لبداية مرحلة التغيير وتقدمت العملية السياسية وهي الآن في مرحلة حاسمة وهناك محاولات للعرقلة وإرجاع التاريخ إلى الماضي لكن في نهاية المطاف الشعب يريد التغيير والشعب يريد استكمال نقل السلطة ونجاح هذه العملية السياسية توجب أن يفتخر اليمنيون بها لأن شعوبا أخرى لم تستطع أن تحققها في حالات أخرى, فرغم أن الشعب اليمني مسلح ورغم انتشار الأسلحة في اليمن كانت حركة تغيير قد حافظت على سلميتها وتجنب اليمن ويلات الحرب الأهلية والسيناريو على الطريقة السورية, يجب أن يفتخر اليمنيون بما حققوه, من المؤكد أن هناك صعوبات وعراقيل لكن هذه عملية سياسية ناجحة وستكلل بالنجاح ولن ينجح المفسدون والمخربون بالرجوع إلى الماضي والى الإعاقة.

تمويل الحوار

ما الكلفة المالية المتوقعة لتنفيذ مخرجات الحوار ومن سيقوم بعملية التمويل?

ليس لدينا تقدير حالياً للكلفة المالية للمرحلة المقبلة, لكن التمويل أولاً ذاتي, أي يمني, فاليمن يملك قدرات كبيرة, فمن شأن توقف الهجمات الممنهجة على أنابيب النفط وأبراج ومحطات الكهرباء توفير خسائر بملايين الدولارات على الخزينة بحيث يمكن استخدام هذه الأموال, ثانياً يمكن استرداد الأموال المنهوبة, وهي أموال خيالية يمكن أن تساهم بشكل كبير في توفير تكاليف المرحلة المقبلة وسد العجز, ثالثاً, هناك مجموعة أصدقاء اليمن, ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تبخل بأي جهد لدعم اليمن منذ بداية المرحلة الانتقالية, وأنوه مثلاً بدور المملكة العربية السعودية التي كانت أول دولة مانحة وأول من أوفت بتعهداتها, وكذلك بدعم دولة الكويت المستمر في الجانب الاقتصادي وفي إعادة الإعمار.

معرقلو المبادرة الخليجية

متى ستقدم تقريرك لمجلس الأمن ومن هم المعرقلون للمبادرة الخليجية?

أقدم تقريري المقبل إلى مجلس الأمن قريباً, ومن يظن أنه يشبه سابقه فهو مخطئ, فالأمر مختلف هذه المرة, هناك عرقلة ممنهجة لمؤتمر الحوار الوطني وللعملية السياسية, لكن قرار مجلس الأمن كان واضحاً في تهديد كل من يعرقل العملية السياسية, كذلك الأمر في البيان الرئاسي الذي صدر قبل أشهر وسمى بعض المعرقلين, فكل من يعطل الحوار والعملية السياسية سواء بالمقاطعة أو الانسحاب أو بشن هجمات هنا وهناك هو معرقل, والمجتمع الدولي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في العرقلة الممنهجة المستمرة منذ أشهر.

كنت قبل أيام أعلنت عن وقف لإطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج بمحافظة صعدة, لكن الحرب استمرت, فما الذي حدث?

فعلاً, تواصلنا مع الطرفين المتنازعين, بالتنسيق مع الرئيس عبدربه منصور هادي, لوقف إطلاق النار في دماج للسماح بإجلاء جرحى وإدخال مساعدات إنسانية, فالأولوية هي للجانب الإنساني, ونتيجة ذلك تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجلاء عدد من الجرحى على دفعتين, وأرسل الرئيس هادي مشكوراً طائرات خاصة لنقلهم إلى صنعاء لتلقي العلاج, لكن للأسف التوتر مستمر في دماج وبدأ ينعكس على مناطق أخرى. أنا على تواصل مستمر مع قيادات أنصار الله والسلفيين في صعدة ودماج, بهدف دعم جهود الرئيس هادي للتوصل إلى حل مستدام. يجب على الجميع أن يدرك أن القتال لا يصب في مصلحة أحد, يجب التزام وقف إطلاق النار واحترام الاتفاق الموقع في السابق, وإفساح المجال أمام الجيش اليمني بالانتشار وتولي مهامه المشروعة في صعدة أسوة بباقي المحافظات, فلا يوجد أي حل خارج إطار الدولة.

قيادات في حزب صالح تنتقدك بين الحين والآخر وترى انك صرت وصيا على اليمن وتتدخل في أمور ليست من اختصاصك? هل تؤثر فيك هذه الانتقادات?

مجلس الأمن تدخل في اليمن داعماً للمبادرة الخليجية لإنقاذه من حرب أهلية كانت محتومة في ذلك الحين, ونحن موجودون هنا ونقوم بمهام تيسير العملية السياسية بناء على تفويض دولي, ليست لنا أي مصالح خاصة أو أجندة خاصة أو تصورات خاصة كما يروج البعض, الأمم المتحدة ليس لديها مصالح أمنية أو سياسية أو اقتصادية وشركات نفط تعقد صفقات, الأمم المتحدة طرف محايد يعمل مع جميع اليمنيين على إنجاح عملية التغيير وبناء يمن جديد, لكن هناك أطرافاً متضررة من تقدم العملية السياسية في اليمن ومتخوفة من مجلس الأمن, هي التي تروج أخباراً مفبركة ومضللة للرأي العام وتطلق تصريحات واتهامات تعبر عن مخاوفها ولا تستند إلى أسس صحيحة.