صحيفة : كيف يدير(عَم ناصر) مطبخ القرارات الرئاسية من مقيله بعدن

وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات: عدن، لحج وأبين، ليست هذه الصفة الأهم للواء ناصر منصور هادي؛ لأنه شقيق رئيس الجمهورية، فرغم افتقار الرجل للمهارات القيادية وارتباطه بشلة من الانتهازيين يربطه بهم البعد المناطقي، إلا أنه ونتيجة لعدم معرفة الرئيس واحتكاكه بالمواطنين فقد أصبح مقيل الشقيق مطبخ القرارات الرئاسية ووجهة لكل المتطلعين لقرار رئاسي يفتح لهم أبواب السلطة على مصراعيها، كما يدير الرجل أخطر الملفات في المحافظات الجنوبية بدءاً بملف اللجان الشعبية ومروراً باستقطاب وزرع قيادات داخل صفوف الحراك الجنوبي، وكذا حماية لوبي نهب أراضي الدولة.

خرجت قضية شقيق الرئيس هادي إلى وسائل الإعلام بمحافظة عدن، عقب تصريح رياض السقاف، رئيس لجنة التخطيط والتنمية في المجلس المحلي، الذي نشرته صحيفة "الأمناء" منذ أشهر، وهاجم فيه السقاف إدارة الدولة من مقيل الـ(عم ناصر)، وكيف تعيث القرارات القاصرة لشقيق الرئيس فساداً بمحافظة عدن، وتتدخل بأبسط قرارات السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة ومعظم التعيينات، كشفاً عن الآلية الكارثة التي يدير بها الرجل الترشيحات للقرارات الجمهورية، معدداً نماذج فاضحة لتعيينات مقربين وأشخاص كل مؤهلاتهم "حضور مقيل الشقيق".

إبقاء أبين خارج الدولة

رغم مرور عام ونصف على هزيمة تنظيم القاعدة  مازال أفراد اللجان الشعبية ينتشرون في بعض النقاط بمحافظة أبين، في ظل تواجد أمني وعسكري محدود جداً. وبحسب مصادر مطلعة تعتمد وزارة الدفاع كشوفاً معظمها وهمية لأكثر من ألف فرد وتتجاوز مخصصات اللجان أكثر 100 مليون ريال شهرياً.. وبحسب المصادر، فقد عرقل شقيق الرئيس عودة الأجهزة الأمنية والعسكرية لبسط نفوذها في محافظة أبين حتى لا تتوقف مخصصات اللجان الشعبية.

زرع مليشيا مسلحة بعدن

ربما يبرر البعض وجود اللجان الشعبية بمحافظة أبين بحفظ الأمن، رغم أن أجهزة الدولة هي التي يفترض بها الاضطلاع بهذه المهمة، لكن إقدام شقيق الرئيس خلال العام الماضي على صرف أسلحة لمجاميع شبابية في عدد من مديريات محافظة عدن، تحت مسمى "لجان شعبية"، واعتماد مرتبات لهؤلاء المسلحين أسهم بإسقاط آخر رمق من هيبة الدولة، حيث لم يعد مستغرباً مشاهدة مسلحين مدنيين بالعشرات في شوارع محافظة عدن، التي شهدت خلال العامين الماضيين عشرات عمليات الاغتيالات نفذها مسلحون بدم بارد، فيما لم تتخذ أي قرارات لمحاسبة المتسببين بالانفلات الأمني بمحافظة عدن.

لوبي نهب الأراضي

يدير شقيق الرئيس هادي لوبي نهب الأراضي في محافظة عدن. فبحسب مذكّرة بتوقيعه كوكيل لجهاز الأمن السياسي بعدن ولحج وأبين، وجّهها إلى مدير أمن عدن، في يناير 2013م، نصّت على عدم تدخل الأجهزة الأمنية في قضية البسط على أراضي جمعية رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية التي تتعرض لعملية بسط ونهب واسعين.

كما يتهم مكتب الأوقاف بمحافظة عدن مجاميع منظمة بالاستيلاء والبسط على أراضي الأوقاف، كما حدث مع الأرضية المجاورة لمقبرة الرحمن بالمنصورة التي أقدم مسلحون بالبسط عليها بتوجيه من اللواء ناصر منصور بعدم اعترضهم.

نماذج للقرارات الرئاسية التي أدارها مطبخ شقيق الرئيس:

-        قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2012م بتعيين القاضي الدكتور علي ناصر سالم، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

-        قرار رئيس الجمهورية رقم (40) لسنة 2012م بتعيين الدكتور/ علي منصور بن سفاع، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية.

-        القرار الرئاسي  رقم (41) لسنة 2012م بتعيين الدكتور علي حسن الأحمدي، رئيساً لجهاز الأمن القومي.

-        القرار الرئاسي  رقم (56) لسنة 2012م بتعيين محمد الحاج سالم، رئيساً للدائرة الإعلامية والثقافية برئاسة الجمهورية.

-        تعيين عبدالله باوزير العليمي، رئيساً لدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية.

-        القرار الجمهوري رقم (131) لسنة 2012م بتعيين الخضر علي محمد القفيش، وكيلاً لوزارة النقل لقطاع الشئون المالية والإدارية.

-        القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2013م بتعيين عاتق علي أحمد محسن، نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن.

-      تعيين عبدالقادر المحوري، رئيس الدائرة الإعلامية برئاسة الجمهورية.

-      تعيين الظاهري أحمد الشدادي، محافظاً لمحافظة البيضاء.

-      تعيين جمال العاقل، محافظاً لمحافظة أبين.

-      القرار الجمهوري رقم (100) لسنة 2012م بتعيين أحمد علي صالح باصم، وكيلاً مساعداً لمحافظة أبين.

-      تعيين جمال المجعلي، مديراً عاماً لمديرية التواهي بعدن.

-      تعيين معمر الشقاع، مديراً عاماً لمديرية صيرة بعدن.

* عن: صحيفة "المنتصف" الأسبوعية