صحيفة الاتحاد: حزب الإصلاح اليمني يدعم صالح ضد انفصال الجنوب

أعلن حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين” في اليمن، مناهضته الشديدة لانفصال الجنوب تحت ضغط احتجاجات شعبية متصاعدة هناك منذ سنوات، مكرراً مقولة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بأن “الوحدة اليمنية خط أحمر”. وقال رئيس حزب “الإصلاح”، محمد اليدومي، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة السبت، إن “الوحدة اليمنية خط أحمر بلا نقاش”، مؤكداً أن الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب المعلنة في 22 مايو 1990 “ستستمر”. وأضاف:”الوحدة اليمنية قضية محسومة. لا أحد يريد الانفصال”، حسب قوله.

وقال اليدومي، إن هناك “سقوفاً مرتفعة يطرحها البعض” في مؤتمر الحوار الوطني، في إشارة إلى ممثلي المعارضة الجنوبية المعتدلة الذين يصرون على “استعادة الدولة الجنوبية”.

واعتبر رئيس حزب “الإصلاح”، الذي تزعم الاحتجاجات ضد صالح في عام 2011، إن الذي يطالب بالانفصال “ينتحر سياسياً”، مشيراً إلى أن هناك ما أسماها بـ “حالات شاذة”، لكنه أكد على حقها في التعبير عن نفسها بشكل سلمي. وذكر أن حزبه، الذي يمتلك 50 مقعداً في الحوار اليمني من أصل 565، يدعم أي نظام حكم يحفظ للبلد وحدته “ويمنع عنه الاقتتال الأهلي ويجمع شتات كل اليمنيين تحت مظلة اليمن الواحد”، مؤيداً إقرار نظام اتحادي من عدة أقاليم شريطة “أن يظل اليمن موحداً”.

وقال اليدومي، وهو ضابط مخابرات متقاعد: “لا يقبل أي يمني كائناً من كان أن يحصل أي انفصال أول تشظي أو أي تشطير لليمن”، لافتاً إلى وجود إجماع إقليمي ودولي على دعم أمن ووحدة واستقرار اليمن. وبشأن وثيقة مبادئ القضية الجنوبية التي أقرتها لجنة ثمانية زائد ثمانية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني وعارضها بشدة حزب الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، قال رئيس حزب “الإصلاح”، إن الوثيقة تحتاج “لبعض التهذيب في الكلمات التي قد توحي لبعض الواهمين أنها ستساعدهم في تشطير اليمن بالمستقبل”، مشدداً على ضرورة الوثيقة الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني “غير قابلة للتفسير برأيين”.

وذكر أن حزبه، أو أي طرف سياسي آخر، “لا يستطيع أن يتفرد بحكم البلاد” في السنوات العشر القادمة، معتبراً أن المرحلة الحالية تحتم على “الإصلاح” مواصلة التحالف السياسي مع بقية مكونات “اللقاء المشترك”، الذي يرأس ويمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية منذ ديسمبر 2011. وقال: “حتى لو فاز (الإصلاح) بالأغلبية في الانتخابات المقبلة فإنه لن يستطيع إدارة دفة الحكم إلا بتعاون الجميع”. وينص اتفاق انتقال السلطة في اليمن على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في فبراير المقبل وبعد صياغة دستور جديد وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي تقرر تمديده إلى الشهر المقبل بعد أن تعثر اختتامه الأسبوع الماضي بسبب اعتراض حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق، على وثيقة خاصة بالقضية الجنوبية قدمتها لجنة “ثمانية زائد ثمانية” في 15 سبتمبر الجاري.

وأمس السبت، واصلت لجنة “8 8”، المشكلة من 16 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، اجتماعاتها لمناقشة إدخال تعديلات في وثيقة مبادئ القضية الجنوبية، بعد اعترض “المؤتمر” و”الإصلاح” على بعض بنودها. وكانت اللجنة رفضت في اجتماعها المنعقد مساء الجمعة بحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر، مناقشة وثيقة “معدلة” قدمها حزب “المؤتمر”، حسبما أفاد المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني. وذكر ممثلاً حزب “المؤتمر” في اللجنة، أن وثيقته “تعكس ملاحظات الحزب لشكل ومضمون الوثيقة (الأصلية) ولا تشكل رديفاً أو بديلاً عنها”. إلا أن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا مناقشة وثيقة المؤتمر”. وشددوا على ضرورة مناقشة الوثيقة الأصلية “على أن يعرض ممثلا حزب المؤتمر ملاحظاتهما عليها”.