الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي: نهاية إبريل الإعلان دوليا عن شراء أجهزة الحاسوب المطلوبة لتنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي / UNDP/ لدى الجمهورية اليمنية السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأن الدعم الدولي المتوفر حتى اليوم لدعم السجل الانتخابي الجديد في اليمن مبلغ 17 مليون دولار في حين يواصل البرنامج مهمته في استكمال حشد الدعم الدولي اللازم والمطلوب لدعم تنفيذ مشروع السجل الانتخابي الالكتروني.

وأشار في هذا السياق إلى ان البرنامج الانمائي لديه ما يسمى بصندوق ائتمان وكل المعونات الانتخابية ستأتي عن طريق هذا الصندوق وتم الحصول حتى الآن على مبلغ 17 مليون دولار في حين أن المبلغ المطلوب من قبل المانحين لدعم السجل الانتخابي الجديد مبلغ 36 مليون دولار بينما ستتولى الحكومة اليمنية دعم السجل بمبلغ 63 مليون دولار وذلك بحسب ما تضمنته وثيقة السجل الذي تم اعدادها بالشراكة بين اللجنة العليا للانتخابات والبرنامج الإنمائي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية " الأيفس "، لافتاً إلى وجود فجوة مالية فيما يتعلق بالدعم المطلوب من قبل المانحين بمبلغ يصل الى 20 مليون دولار ، مؤكدا بأن البرنامج سيمضي قدماً لحشد الدعم لتغطية تلك الفجوة .

وأضاف اسماعيل ولد الشيخ بأن البرنامج الإنمائي يعتبر المنظمة التي عادة ما تكون مكلفة من قبل المانحين والمنظمات بما فيها الامم المتحدة لأن تكون المنسق للعملية الانتخابية ، كما ان البرنامج يدعم الانتخابات في أكثر من 160 دولة في العالم ولديه خبرة طويلة في العمل الانتخابي .

وتطرق ولد الشيخ إلى واحدة من اهم المراحل والمهام التي سيقوم بها البرنامج نهاية إبريل الجاري والمتمثلة بالإعلان دوليا عن مناقصة شراء وتوريد أجهزة الحاسوب والوحدات التقنية المطلوبة لتنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني .

وأشار إلى أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة قدمتا الدعم الأكبر للعمل الانتخابي حتى اليوم وهناك مساعدات تقدمت بها تركيا واليابان والسويد والسعودية .. مبينا أن لائحة الدعم لم تنته وتزداد يوما تلو الآخر ، فقد أعلنت هولندا عزمها تقديم الدعم كما أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم عن طريق الـ UNDP .

ولفت إلى أن ما يميز لائحة الدعم أنها لا تضم المانحين العاديين فقط وإنما دول من المنطقة المهتمة بالعملية السياسية في اليمن مثل تركيا والسعودية وهو ما يدعو الى التفاؤل خاصة وان دول من الخليج وعدت أنها ستدرس بجدية موضوع دعم الانتخابات في اليمن .

وفيما يتعلق بالسجل الانتخابي الذي سيتم استخدامه أثناء الاستفتاء على الدستور الذي من المقرر أن يتم في اكتوبر القادم فقد أكد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي بأن هذا الموضوع قد أثير النقاش حوله ولا يوجد وفاق مكتوب ونهائي بهذا الشأن إلا أن الـ UNDP وعلى ضوء ما يطرحه الخبراء فإنه من الصعب جدا جدا جدا أن يكون السجل الجديد جاهزاً في شهر اكتوبر القادم .

ويواصل حديثه بالقول :" إن هذا الأمر يتطلب قرار سياسي تجمع عليه الأحزاب السياسية " وربما هناك وفاق مبدأي من الأحزاب ولكن لا يوجد وفاق مكتوب أو موافقة نهائية " وبالتالي فقد قررنا مع رئيس اللجنة القاضي الحكيمي عقد اجتماعات مقبلة مع الأحزاب السياسية لتوضيح هذه النقطة بهدف الخروج بوفاق نهائي .

ولفت إلى أن الاحزاب السياسية حتى الآن بدت متفائلة جدا بشأن قرار انشاء سجل انتخابي تقني "أنا أقول لكم متطور وأكثر تطور من كثير من الدول حتى في أوروبا وفي الدول الغربية وسيكون من أطور السجلات" ، وأضاف أن من النقاط الايجابية التي خرج بها الاجتماع الأخير الذي ضم اللجنة والأحزاب الاتفاق على عقد اجتماعات شبه شهرية من اجل مراقبة التقدم في التسجيل والتوافق على بعض النقاط التي منها الاستفتاء .

وحول ما إذا كان هناك مخاطر قد تواجه السجل الانتخابي الالكتروني الجديد أشار اسماعيل ولد الشيخ إلى أنه ليس لدى البرنامج من المخاطر حتى وإن وجدت صعوبات الا أن السجل الانتخابي بالطريقة التقنية يعتبر أحسن طريقة موجودة اليوم عالميا كونها تعمل على تقليل او حتى حذف أي طريقة لما يسمى بالتزوير...لكنه في ذات الوقت تحدث عن نقطتين في هذا الجانب تتمثل الأولى بعامل ضيق الوقت للحصول على السجل الجديد قبل فبراير 2014م بينما تتمثل النقطة الأخرى بتمويل الفجوة المتبقية لدى المانحين .. مبينا في ذات السياق بأنه التقى بوزير المالية الذي قال له بأن الحكومة لن تقصر لأن هذه أولوية.

وقدم ولد الشيخ توضيحاً بشأن ما تتناوله بعض الدراسات الدولية في المجال الانتخابي والتي تؤكد أنه ليس هناك مجال للخطأ في حال استخدام التكنولوجيا في العمل الانتخابي وتنصح في ذات الوقت بعدم إدخال التكنولوجيا في وقت غير مناسب ..حيث قال" أقول لكم بكل صدق وأمانة وأمام الله بأننا أحضرنا خمسة خبراء دوليين ومنهم من شاركوا في العملية الانتخابية في كينيا وممن شاركوا في آسيا وفي دول مختلفة منها إفريقيا خبراء عالميين معروفين جداً وقد درسوا موضوع السجل الالكتروني "موضحاً بأن الخبراء رأوا أنه أفضل طريقة ونصحونا بطريقة إيجابية ".

وواصل الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة حديثه بالإشارة إلى أنه إذا تم العمل على إعداد سجل انتخابي يدوي "أؤكد لكم 100بالمائة" أنه فيه من الخطورة وفيه من الأخطار السياسية ومن الأغلاط ومن عدم الحصول على الوقت الكافي .

مؤكداً بأنه في الوقت الذي سيمضي العمل على التسجيل فإنه في ذات الوقت يجب الأخذ بالقضية اليدوية" من أجل تنظيف السجل الموجود منذ السابق وبالتالي فالعمل سيمضي بطريقتين من أجل تخفيض المخاطر وقال" لا أقول لكم أبداً أن القضية الإلكترونية خالية من المخاطر لكن أقول لكم بصراحة هذه الطريقة التي اختارتها اللجنة هي الأحسن من ناحية رأي الخبراء في التقليل من المحاكمات والخلافات ".

ورأى ولد الشيخ أن المضي قدماً في إعداد السجل الانتخابي لا يتطلب الانتظار لمخرجات الحوار الوطني الشامل ،وقال" ليس بأيدينا أن نبقى وعلينا أن نتحرك ولا يمكننا اليوم إلا أن نكون أوفياء أمام الشعب اليمني وأمام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة للوصول إلى فبراير 2014م" وفي إشارة منه بشأن القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار قال" نحن لسنا إلا تقنيين هناك قضايا سياسية تتعلق باليمنيين ولن يحلها لا إسماعيل ولا الـ UNDP ولا أي شخص اليمنيين من يكونوا أول من سيحل مشاكل اليمن" واستطرد بالقول" نحن نبقى متفائلين إنشاء الله سنكون جاهزين للانتخابات وسترون وأنا أظن أنه بإمكان اليمن أن يعطي صورة مختلفة عما يتصوره العالم".

وأشار الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بأن البرنامج يتحمل المسئوليات المناطة إليه في حال فشل مشروع السجل الانتخابي الإلكتروني ،مشدداً في ذات الوقت أن القرار بالنهاية دائماً يكون للحكومات، والحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للانتخابات قد توافقت مع الأحزاب السياسية على أن يكون السجل الالكتروني هو الخيار الأمثل ..وقال "نحن نعمل اليوم من أجل النجاح ولماذا سنفشل ومهما كانت الطريقة التي سنسير عليها ستكون هناك خطورات ولكن هذا لا يمنعنا من أن نتقدم".

وأكد بأن الخبراء طرحوا كل الاحتمالات فيما يتعلق بخيارات السجل الانتخابي سواء كان يدوي أو تقني إلا أن الخيار كان خيار اللجنة وليس خيار ال الـ UNDP في إشارة منه إلى تحديد الجهة المسئولة عن تحديد الخيار الأنسب .

وعبر عن تعهد البرنامج بأنه سيقدم للإعلاميين خلال الأشهر القادمة كل المعلومات عن كافة الخطوات والمهام المنجزة على الصعيد العملي وسيكونون شفافين 100% في تقديم المعلومات سواء من حيث إذا كان العمل يتقدم بطريقة ممتازة أكثر مما كان متوقع أو في حال أن العراقيل بدت أكثر مما كان متوقع وهناك حملة إعلامية سترافق العمل .

كما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن البرنامج قد لعب دوراً هاما إلى جانب الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالتحضير لاجتماع المانحين الذي انعقد بالرياض وكذا في نيويورك وأخيراً أصدقاء اليمن في لندن، لافتاً إلى أن هناك ما يدعوا إلى التفائل خاصةً وقد بلغت تعهدات المانحين لليمن إلى ما يزيد عن ثمانية مليار دولار.

وبين بأن البنك الدولي باعتباره شريك هام للأمم المتحدة قد أنشأ هيئة ستكون بمثابة مكتب تنفيذي لمساعدة وزارة التخطيط والحكومة اليمنية على تنفيذ هذه المعونة.

وفيما يتعلق بأبرز عناوين استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الانمائي للتحولات العربية أشار إسماعيل ولد الشيخ إلى أن البرنامج نظم الأسبوع الماضي في عمان المنتدى العربي للتنمية وقد شاركت اليمن فيه بهف تقييم التجربة العربية ونحن نقول كـ UNDP أن العالم العربي يتقدم مهما كان التقييم لبعض البلدان التي مازالت تعاني مع الأسف من مشاكل كبرى بما فيها الحرب الأهلية ،ويؤكد بأنه يجب اليوم النظر إلى عالم عربي للشعوب فيه الكلمة الأخيرة ما يسمى عالم عربي للشعوب وليس للحكام، واضاف الـ UNDP موجودة في كل الدول العربية ولها طموح أن تكون شريك للحكومات ولكننا نقول بأن لدينا مبدأ أن الشعوب يترك لها تقرير المصير واليمنيين هم من سيقررون مصيرهم ،والعرب هم من سيقررون مصيرهم و الـ UNDP لا يمكنها أن تأتي مكان الشعوب .

وتطرق ولد الشيخ في سياق حديثه إلى دور البرنامج في دعم جهود مكافحة الفساد مشيراً إلى أن البرنامج يدعم هيئة مكافحة الفساد ولديه برنامج كبير في هذا الإطار من ذلك برنامج لدعم وزارة التخطيط لتنفيذ المساعدات التي ستأتي وهذا لتقليص أو منع أي فرص للفساد وخاصة من خلال التكوين ومن خلال المناقصات الشفافة "أظن أن قضية الفساد كانت واحدة من المضايقات الكبيرة التي كان يعاني منها الشعب اليمني".

واتجه ولد الشيخ في حديثه إلى التأكيد بأن البرنامج لديه جزء كبير من الخطة الانتخابية لتعزيز ودعم مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة في ذات الوقت ،مشيراً إلى الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في الدفع بتخصيص 30% لتمثيل النساء في الحوار الوطني كما أن البرنامج الانتخابي ضمن الـ UNDP يمضي في ثلاثة اتجاهات تشمل السجل الانتخابي، العملية التوعوية، ثم الاجراءات التنفيذية ويكون دعم المرأة ضمن العملية التوعوية.. وقال "المرأة اليمنية متحمسة جداً ولا شك أنها ستشارك بجدية ولدينا دعم مادي ودعم معنوي".

وعن دور البرنامج الإنمائي في دعم الدستور الجديد أوضح بأن المانحين أوكلوا للبرنامج مهمة التنسيق بشأن الانتخابات بينما مهمة التنسيق بشأن الأعمال المتعلقة بالدستور فقد أوكلت إلى السفارة الفرنسية ،وأشار إلى أن الـ UNDP جزء كبير في هذا العمل وأنه قد أبدى خلال الاجتماع الأخير الذي احتضنته السفارة الفرنسية الاستعداد في استقطاب خبراء من العالم العربي والسيد جمال بنعمر قد أحضر خبيرة من جنوب إفريقيا .

وأشاد إسماعيل ولد الشيخ بالقرارات التي أصدرها الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن التغييرات في الجيش والأمن ووصفها بأنها إيجابية وشجاعة ،وأكد بأن البرنامج يشجع ويدعم هذه القرارات.

كما تناول ولد الشيخ في سياق حديثه رؤية البرنامج للمرحلة الانتقالية في اليمن خاصة ما يتعلق بمجريات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،مشيرا الى ان المؤتمر ما زال في البداية ولاشك انه سيكون هناك بعض الصعوبات ،ويرى أن مشاركة كل الأطراف في التعبير عن آرائها بطريقة حرة يعد من النقاط الايجابية ،لافتاً إلى أن القضية الأمنية تعتبر التحدي الكبير بالنسبة لليمنيين وكذلك للمانحين وللمنظمات الدولية إلا أنه وبالمقارنة مع ما تم إنجازه منذ العام 2011م حتى الآن فإن ذلك حقيقة يدعوا إلى تفاءل كبير، ولفت إلى أن ستة أشهر لن تحل كل مشاكل اليمن وقال "أنا متأكد 100% وواثق بقدرة الله أننا سنحصل على جزء كبير من الحلول وأننا سنتقدم إلى الأمام وأنا واثق بالحكمة اليمانية".

وفي معرض رده عن مدى دعمه لليمن أثناء عمله سابقاً لأكثر من عشرين عاماً في منظمة الأمم المتحدة للطفولة أشار إلى أنه دائماً يشعر بالسعادة عندما يعمل ويكون شريك لليمنيين، وقد جاء إلى اليمن خلال تلك الفترة مرتين أثناء تنفيذ البرنامج الصحي خاصة ما يتعلق بتطعيم وتلقيح الأطفال وكذا حماية الأطفال ،ويقول إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنه موريتاني من أصول يمنية ويشكر الله تبارك وتعالى أن منحه الفرصة التاريخية لأن يخدم بلده ويخدم شعب عربي ومسلم..