تريليون ونصف فساد مصلحة الجمارك في عام واحد والفاسدون يهددوا ألاقتصاد.

كشفت صحيفة "شمس الحرية" الأسبوعية فساد المنافذ الجمركية والتي قالت انه يمارس بشكل علني ومستندات رسمية مخالفة للقانون أبطالها مسئولين في الجمارك  كفوئين في عملية التحايل على خزينة الدولة بطرق ملتوية تحارب الاقتصاد وتؤمن مستقبلها غير آبهة بالكوارث الاقتصادية التي تداهم عجلة التنمية بعد تحول مسارها إلى الوراء – في ظل صمت حكومي رسمي يبدوا انه الشريك الأساسي  فيما يحدث وخاصة الجهات المسئولة عن أيقاف هذا العبث الكبير ."عدن اليوم يعيد نشر التقرير " الذي تناولتة الصحيفة  في أول إعدادها وكشف الفساد الهائل  حرصا على المال العام وخصوصا ما يحدث من فساد في ميناء عدن , ويأتي ذلك من باب المصلحة الاقتصادية التي ستنهض البلاد والقضاء على البطالة بدلا من مد الحكومة يدها للدول المجاورة لطلب تقديم المساعدة لليمن  ولم ترى من فساد في عقر دارها والذي لا يحتاج إلى "مجهر" وإنما بحاجة لإدارة اقتصادية كفوءة تتحلى بالنزاهة والمصداقية  يغنيها من البحث على المساعدة الخارجية.

تقرير / عدنان الجعفري .

فساد بالأرقام والوثائق.

كشف التقييم الايرادي السنوي لمصلحة الجمارك  عن فقدان  خزينة الدولة سنويا من إيرادات  جمركية تصل إلى مبلغ (1,360,611,327,640)ريال "واحد تريليون وثلاثمائة وستون مليار وستمائة وإحدى عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وأربعون ريال "  

وتذهب هذه المبالغ إلى  جيوب  نافذين في الجمارك وولاءات وهذا ما ستكشفه الأرقام   والوثائق التي اوردت ان المصلحة وجميع فروعها للعام المنصرم 2012م بالمقارنة مع المقابل من عام 2011م

فإذا اطلعنا على  الأرقام الوارد بتقرير مصلحة الجمارك السنوي يكشف أن الإيرادات المحصلة خلال عام 2012م  للسيارات بلغت (16,805,028,329.25)  ريال ( أي بزيادة عن المقابل مع العام 2011 م بلغت )(10,736,215,775) ريال

وهذا بحد ذاته يكفي بوجود مؤشرات  عن عجز كبير في الإيراد خاصة وان مصلحة الجمارك فتحت الاستيراد للسيارات ذات سنة الصنع القديمة بينما في السابق كان الاستيراد للسيارات محصور لسبع سنوات من سنة الصنع فقط

وبحسب تقرير مستشار رئيس المصلحة يتبين :  أن الزيادة في الإيرادات اغلبها من البيانات المعلقة ناهيك عن الضمانات وعلى وجه الخصوص ما تم تسديده من البيانات المعلقة من سنوات سابقة وحتى نهاية عام 2011م عددها 4120 بيان (البيانات الجمركية المعلقة من سنوات سابقة حتى عام 2011م وسددت في الربع الأول من عام 2012م والرسوم الجمركية والضرائب المسددة عنها مبلغ (6,202,012,882)ريال دخلت من ضمن إيرادات 2012م هذا فقط في الربع الأول فضلا  لوتم حصر جميع البيانات المعلقة من سنوات سابقة وسددت في عام 2012م سيزيد الإيراد المحقق عنها بما لا يقل  عن عشرة مليار وبهذا لا يوجد أي تحسن في الأداء في عام 2012م .

ونضيف الى ذلك القيمة التي تتعامل معها الجمارك لا تصل نسبتها إلى    5% من القيمة الحقيقة للسلع المستوردة إلى البلاد وهو من خلال الاتي:

وجود فواتير  (مزورة ) لبيان جمركي فتح في جمرك المنطقة الحرة لعدد ثلاث حاويات بقيمة جمركية ب(27805) دولار أمريكي  ولكمية (7179) درزن ملابس متنوعة   أي بمعدل قيمة الحاوية (9268) دولار أمريكي  وفاتورة أخرى  أصلية خاصة باحد التجار  بقيمة صحيحة ولحاوية واحدة  القيمة لها (1,298,338) أيون صيني أي ما يعادل بالدولار  (207,031) ولكمية (1165) درزن فساتين نسائي ورد بالفاتورة المزورة بالرقم (13)    

وهذا التعامل يتضح أن القيمة التي تتعامل معها الجمارك بنسبة 2.23% تكشف ان  المفقودة من خزينة الدولة هي 97.77%  ومن والعودة الى  مقارنة نسب الإيراد والاستيراد يتضح عن وجود  عجز في الإيراد لمنفذ المنطقة الحرة بلغت نسبتها (43.89%) وفقا للقيمة التي يتعاملون معها الجمارك وبمستندات مزورة - وهذا ما بينه جدول الاستيراد.

إضافة إلى أن الرسوم المفقودة وفقا لمقارنة الإيراد مع الاستيراد وبما يتطابق مع تقرير مصلحة الجمارك  ولمنفذ المنطقة يتضح أن هناك مبلغ وقدرة (960,942,315.75) ريال خلافا لمئات الملائين كرسوم مستحق للسلع لم يستوفي عنها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى مثبته بمحاضر ضبط وكشوف شهرية - تحتفظ  "الصحيفة بصورهم .

وهذا ما يجعلنا نفترض أن بقية  المنافذ تعاملت بنفس الطريقة الذي تعامل به منفذ المنطقة الحرة لكان الفارق بالمقارنة بين الإيراد والاستيراد للرسوم مبلغ (37,234,342,957.56) ريال .

وأن القيمة المعمول بها جميعا مخالفة للمادة (37) من القانون الجمركي وبذلك  تؤدي  إلى ضياع  نسبة كبيرة منها وبما لا تقل عن 95% من القيمة الحقيقة لأغلب السلع   المستوردة وبالتالي تؤكدة الوثائق أن الرسوم الضائعة على خزينة الدولة بسبب هذه  العملية فقط بعد خصم رسوم السيارات والمعدات تبلغ   

"    1,360,611,327,64   "    ريال" واحد تريليون وثلاثمائة وستون مليار وستمائة وإحدى عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وعشون ألف وستمائة وأربعون ريال "   

فساد مالي  وإجراءات أخرى مخالفة للقانون.

يعتبر دخول معدات تحت نظام السماح مثل مولدات كهربائية باسم بعض المصانع المحلية والذي يفترض قانونا استيفاء الرسوم الجمركية عليها لكنها تدخل بطريقة غير قانونية وباسما مصانع محلية و في عدة بيانات جمركية ومن منفذين جمركيين ومن ضمن محتوى هذه البيانات (أواني منزلية ) ويتم إدخالها تحت نظام السماح وعدد البيانات الجمركية (7) منتهيا  فترتها المحددة قانونيا ورغم ذلك لم  تورد ضماناتها  سوى ضمانات لعدد(4) بيانات بسندات إيصالات  رقم (209561و209857و209856و362471)  بتواريخ متفاوتة من عام 2011م  وما  يخص البيانات الجمركية ( T43وt58 وt59وt35) بينما البيانات الجمركية رقم 56T,55T,T57 )) لم تورد ضماناتها وتجاوزت الفترة القانونية ولأكثر من عامين  وهذه بحد ذاتها مخالفه قانونية ابتدأت من  فتح البيان الجمركيالى انتهى الفترة المسموحة لها وحولت مصلحة الجمارك دائرتين جمركيتين بعدة مذكرات  ببيانات جمركية من أسم (المصنع السعودي اليمني في باتيس  ) إلى اسم (المؤسسة العامة للكهرباء) حيث وأن المؤسسة استأجرتها من شركة ( اجر يكو)  وهذه الشركة طرف ثالث  وهذا تضمنته مذكرات  إحدى الدوائر الجمركية  لكن إصرار المصلحة على المخالفات كان في كل ردودها تصُب على التنفيذ للتوجيهات مع أعادة الرسوم من الخزينة العامة  والموردة عن الأربعة  البيانات وإلغاء البيانات الجمركية السبعة وفتح بيانات جديدة باسم المؤسسة العامة  (بتعهد محفوظا لديها)بينما الموسسة لا تتميز  بالإعفاءات وفقا للقانون الجمركي (الجديد)ولا حتى بالسماح المؤقت , مع العلم أن كل الإجراء تمت في نهاية العام المنصرم 2012م بما في ذلك الأواني المنزلية المتعاملة بالبيان رقم (34T) (قديما) ورقم (T12) (جديدا) الأمر الذي أوقع المؤسسة في شبهه قانونية لكونها موسسة حكومية لا توجد لها علاقة بالأواني المنزلية !

 أو أن هناك خفايا لا يعرفها  البسطاء ؟-   وبناءا على هذا الإصرار  قامت الدوائر الجمركية  بتزوير مستندات سمتها مستندات ( وهمية ) مثل  منافسة وفواتير وغيرها من المستندات المطلوب أرفاقها في البيانات الجمركية (قانونيا )وفتح بيانات جديدة بعد إلغاء السابقة   مع الأخذ في الاعتبار أن الاستيراد  جاري باسم المؤسسة العامة للكهرباء بينما من يقوم بتخليصها جمركيا مندوب ( المصنع اليمني السعودي ) وتخرج دون ضمانات مالية بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى .

وللزيوت فساد أخر!

دخول أصناف عديدة  بأسماء أشخاص وبشخطة (قلم ) على ورقة (A4) (رسمية )تعُكس هذه البيانات الجمركية من اسم المستورد إلى  اسم جهة حكومية وعلى سبيل المثال  البيانات الجمركية رقم (3009و 125T 172T ) يتضمنوا زيوت تحت نظام السماح المؤقت وغيرها من البيانات التي لا تحصى ولا تعد وتخرج دون ضمانات بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وما زالت بياناتها مفتوحة حتى اليوم .

رسوم باخرة في جمارك عدن ب(160) ألف ريال يمني.

كشف مذكرة رسمية حصلت عليها "شمس الحرية " توضح عن دخول الباخرة (شاكر) إلى ميناء المعلا في مارس 2012م  وعلى متنها حمولة سيارات ومعدات باسم شركة أنماء العقارية وبقيمة جمركية تقارب (مليون ) دولار وبرسوم جمركية دفعت إلى خزينة الدولة فقط (160) إلف ريال يمني  بموجب بيان جمركي رقم (3) رمز (s ) ورقم سند الإيصال (616) وتاريخه 15 /3/ 2012م  .

شركات تغادر البلاد دون تصفية السماح المؤقت.

تقوم بعض الشركات الأجنبية والمحلية بإدخال بضائع ومعدات إلى البلاد تحت بند السماح المؤقت لاجل(إنشاء مشاريع حكومية) ومن المفترض عدم أخلاء طرفها  من الوزارة المستفيدة للمشروع الا بعد أعطاها ما يفيد أخلاء عهدها من الجمارك سواء عن طريق أعادت التصدير أو عن طريق دفع الرسوم   لما تم دخوله- غير إن وثايق رسمية كشفت عن  مخلفات عن هذه الشركات حيث غادرت البلاد   قبل إخلاء العهد التي عليها ومن خلال الواقع الذي مازال يشير إلى اليوم أن اغلب الشركات تصرفت بما عليها من أشياء قد تم إدخالها إلى  "نظام السماح المؤقت"  دون الرجوع إلى الجمارك بصفة غير قانونية والغريب في ذلك منح  سلطات الجمارك إخلاء طرف بصفة غير قانونية ولغرض إخلاء مسئوليتها أمام الوزارات الملتزمة عن تلك الشركات و لم تطالب الوزارات المتعهد عن الشركات بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

تهريب السجائر من المناطق الحرة .

تستورد  شركات  سلع إلى المناطق الحرة لبيعها على المسافرين وفق نظام معين تحت أشراف الجمارك وتسدد هذه البيانات وفق فواتير البيع (التجزئة )للمسافر لكن ما يحصل هو أن عدد من هذه الشركات تقوم بالبيع بالجملة إلى داخل البلاد ولم تدفع الرسوم الجمركية والدليل على ذلك تقرير حصلت "الصحيفة " علية  مرفوع من مستشار رئيس مصلحة الجمارك إلى رئيس المصلحة بتاريخ 22/12/2012م  جا فيه الأتي :  وجدعدد (348) بيانات جمركي معلقة من سنوات سابقة أي متراكمة سنة تلو الأخرى وغير مسددة من عام 1999م إلى عام 2012م باسم ثلاث شركات  مستثمرة للسوق الحرة بجمرك مطار صنعاء وقد بلغ الرسوم الجمركي والرسومات المعلقة عليها (747,860,062) ريال وهذا لصنف السجائر فقط .

اصغر منفذ جمركي إعفاءاته (1,808,676,023)خلال هذا العام

 أسنوا قانون جديد ينهي الإعفاءات الجمركية وباستثناء لما يستورد باسم الجيش والأمن فقط دون غيرها طبعا هذا القانون صدر في عام 2010م  من خلال تفحص تقرير رسمي جاء فيه ان إجمالي الرسوم والعوائد الأخرى المعفية خلال الفترة من 1/1/ 2012م إلى 20/12/2012م  فقط (1,808,676,023)ريال  جميعها بأوامر من المصلحة كما يبينه الكشف - أذن كم يا ترى الإعفاءات في بقية الدوائر الجمركية ذات كثافة الحركة التجارية فيها مع الأخذ في الاعتبار أن الكشف يوضح نسبة 3% مما يمارس من مخالفات جمركية لهذا النظام فقط .وهناك الكثير من الممارسات تودي الى ضياع مبالغ كبيرة .