الحاج "العقربي" يشكو تعسفات وكيل نيابة دارسعد ويتهمة بسجن "نجلة"بالسجن المركزي بتهمة كيدية

شكى الحاج سالم علي سالم العقربي من تعسف طال نجلة "مازن العقربي"  من قبل وكيل نيابة دار سعد حيث وجه بسجنه في السجن المركزي بطريقة غير قانونية .

وقال الحاج سالم علي العقربي : ان وكيل النيابة يتحجج بحجج وهمية مدعيا بان نجلي علية قضايا منذ عام 2010م بينما هو متواجد طول الفترة في مقر سكنة بمنطقة "جعولة" كما هو ايضا يزور مكتب محكمة ونيابة دار سعد باستمرار لمتابعة قضايا اخرى اضافة الى ان وكيل النيابة ورئيس المحكمة على تواصل فيه , ولم يتم باشعارة بآي استدعاء او قضية كما اشيرت مؤخرا وسجن بشانها بطريقة مخالفة لنصوص القانون وتقيد حريته .

وناشد الحاج العقربي رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام ومحافظ محافظة عدن ومدير امن المحافظة تشكيل لجنة للنزول والتحقيق في ايداع نجله في السجن المركزي بتهم كيدية في الوقت الذي لا يوجد فيه من يدعي الاتهام ضد نجلي سوى وكيل نيابة دار سعد.

وحصل موقع "عدن اليوم" شكوى مطوله للسجين مازن العقربي موجه الى  الأخ/ فضيلة القاضي / قاهر مصطفى  رئيس نيابة الاستئناف  م/عدن

ينشرها "الموقع" كما جاءت       :  

            الموضــوع/ تظلم من تعسف وكيل النيابة مديـرية دار سعد

واقتيادي إلى سجن المنصورة المركزي وإيداعي هناك في تاريخ 22/3

بموجب الأمر الصادر من قبله يوم الخميس الموافق 21/3/2013م

إشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم الموقرة بتظلمي هذا طالبا منكم تحقيق العدل والإنصاف وذلك من قيام وكيل نيابة دار سعد في تاريخ 21/3/2013م في يوم الخميس بإصدار لي أمر إيداع الحبس في سجن المنصورة على ذمة القضية الجنائية رقم (138) 2010م ج ج المنظورة أمام محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بوقائع شرب الخمر واعتداء مسلح على العقار التهديد ، حيث تم اقتيادي في يوم الجمعة الموافق 22/3/2013م من سجن البحث الجنائي وأود أن أشرح لعدالتكم وأضعكم بالصورة بالأوامر الغير قانونية التي قام بها وكيل النيابة العامة مديرية دار سعد وتتمثل بالآتي:-

1) تم احتجازي في تاريخ 19/3/2013م مع حلول الساعة التاسعة والنصف مساءاً من يوم الثلاثاء وذلك بسبب ما حدث من إشكال مع أفراد النقطة التابعة للواء 39 مدرع في جولة المجسم في مديرية دار سعد بين أفراد النقطة واثنين من اخواني وهم : 1) علي سالم علي العقربي، والذي يعاني من مرض نفسي وأخي الثاني عزالدين سالم علي ، وعند حضوري مع كلاً من أقربائي وهم: فضل سالم بن أحمد العقربي ، وهشام علي ناصر ، للتفاهم معهم حدث إطلاق نار من أشخاص مجهولين من اتجاه المقوات،حيث تم القبض علينا وحبسنا في قيادة اللواء 39 مدرع من يوم الأربعاء الموافق 20/3/2013م إلى حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً تم إحالتنا إلى إدارة البحث الجنائي م/عدن وذلك بموجب المذكرة المرفقة التي تحمل  رقم (1) .

2) ثم قام البحث الجنائي بالتحقيق معنا بموجب المذكرة المذكورة والتي تبين لهم من خلال التحقيقات عدم صلتنا بواقعة إطلاق النار أثناء القبض علينا لم يضبط معنا أي أسلحة وأن سبب الخلاف مع أفراد النقطة تضايق أخي علي سالم الذي يعاني من حالة نفسية بسبب تفتيشهم مرتين وثم الرفع إلى مديرية البحث بإطلاق سراحنا وتم توجيه المذكرة ، إلا أنني فوجئت في صباح يوم الجمعة بأخذي وحبسي في سجن المنصورة المركزي وعند السؤال ما الأسباب تم إبلاغي أنه بموجب قرار وكيل النيابة مديرية دار سعد الصادر يوم الخميس بتاريخ 21/3/2013م على ذمة القضية (138 / 2010م) المنظورة أمام محكمة الشيخ عثمان بواقعة شرب الخمر اعتداء مسلح على العقارين التهديد وإحضاري بتاريخ 9/4/2013م كما أشار أن المذكور مطلوب من نيابات أخرى ولا يفرج عنه إلا بأوامر من لدينا (مرفق مذكرة وكيل النيابة التي تحمل المسلسل رقم (2).كما نرفق المسلسل التي تحمل رقم (3).

3) وأثناء وجودي في يومنا هذا السبت الموافق 23/3/2013م تم إبلاغي أنه تم إحضار أمر قبض قهراً صادر من عضو النيابة المختص أدهم العولقي وختم وتوقيع وكيل النيابة الجزائية م/عدن وليد كزم بشأن القضية رقم (238) لعام 2013م بتاريخ 2/1/2013م لم يوضح سبب القضية كوني متهماً فار من قضية جسيمة. وعليه توجيه صادر من وكيل النيابة لعرضنا عليه لأخذ أقوالي ولا يتم الإفراج عني إلا من قبله مرفق صورة من الأمر الذي يحمل المسلسل رقم (4).

4) كما تم في يومنا هذا السبت الموافق 23/3/2013م تم إبلاغي بوجود مذكرة تحمل رقم (123/ 2013) بتاريخ 16/3/2013م موجهة إلى الأخ رئيس نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة من قبل أحمد أحمد عبدالله أبو منصر رئيس نيابة الأموال العامة م/عدن بإحالة ملف القضية رقم (16) ج ج لعام 2013 لدى نيابة الأموال العامة الابتدائية م/عدن والذي يحمل (22) لعام 2013م لدى نيابة الأموال العامة الاستئنافية/ عدن عن المتهم فيها مازن سالم العقربي وآخر بتهمة اشتراك في عصابة مسلحة وعليها كتابة صادرة من مدير أمن م/عدن بتاريخ 21/3/2011م موجهة لمدير البحث الجنائي بعدن إطلاق سراحي وإحالتي إلى النيابة ومختم عليها بختم مدير أمن عدن (مرفق المذكرة التي تحمل المسلسل رقم (5).

وعليه ومن خلال ما ذكرته أوضح لعدالتكم الموقرة أين يكمن التعسف علي بدون مسوغ قانوني وذلك لغرض ابتزازي والتسليم بحقوق أملاك الورثة والذي أنا جزء منهم ووكيلاً عاماً لأملاك الورثة التي تتمثل بالآتي:-

أولاً: أوضح لكم بأنه في كل ما جرى لي من تقييد حريتي في كلاً من اللواء 39 مدرع معسكر بدر وإدارة البحث الجنائي م/عدن وسجن المنصورة المركزي ظهور غريمي في النزاع أبوبكر علي محمد العمري وصفته وكيلاً عن علي محمد حمادي وحضوره إلى إدارة البحث م/عدن وذلك من خلال صور أوراق قدمها والممثلة بحافظة والتي تحمل رقم (5) والحافظة التي تحمل رقم (6) وتوعد لأخي ميثاق أنه هو وراء حبسي باطل وتوعد جميع أخوتي وعمي مهدي علي سالم بالسجن .

ثانياً: قيام الأخ وكيل النيابة العامة مديرية دار سعد بإصدار أمر حبسي وإيداعي في سجن المنصورة المركزي بمذكرة أصدرها في يوم إجازة من خلال تاريخها الموافق 21/3/2013م وهو يوم الخميس في بلاغ جنائي بتهمة شرب الخمر واعتداء مسلح على العقارين التهديد برقم القضية (138) لسنة 2010 م وهذه القضية أنا لا اعلم عليها شيئا ولم يتم ابلاغي بها بمذكرة استدعاء برغم ان لي موطن ثابت ولي أملاك زراعية في منطقة البساتين وأتجول يشكل طبيعي إضافة إلى أنه كيف أصدر وكيل النيابة هذا الأمر التعسفي برغم أنه هو من ينظر في الدعاوي والقضايا المرفوعة ضدي من وكيل الخصومة معي أبوبكر العمري وأني تقدمت لوكيل نيابة دار سعد بقيام كلاً من قائد الأمن المركزي عدن وقائد المنطقة السابعة ومدير شرطة البساتين بتعرضهم لي في القبض علي حيث قام الوكيل مشكوراً بإصدار مذكرة تحمل رقم (19) لعام 2013م بتاريخ 4/3/2013م إلى قائد الأمن المركزي م/عدن بكف الخطاب وذلك لصدور قرار بألا وجه لإقامة أي دعوى الجزائية في القضية رقم (68/ 2013/ ج ج ) الخاصة بواقعة الاعتداء على الأرض ووقائع أخرى والأطراف فيها هم أنا وزياد ناجي القوصي وورثة العقربي وأبوبكر علي وكيلاً عن محمد علي حمادي وهاشم هرهرة وأحمد سليمان وعلي الجعدني وعبدالله يحيى وآخرين ، فضلاً انظر حافظة المستندات التي تحمل مسلسل رقم (7) والمذكرة رقم (819) لعام 2012م بتاريخ 18/12/2012م موجهه للأخ مدير أمن المنطقة السابعة م/عدن والأخ/ مدير قسم البساتين (فضلاً أنظر حافظة المستندات التي تحمل مسلسل رقم (8) مما يؤكد ما ذكرته تجاهل وكيل النيابة دون أي مسببات فكيف به يصدر لي أمر إيداع سجن المنصورة المركزي لواقعة حدثت في عام 2010م بوقائع جسيمة ويصدر لي أمر كف الخطاب وعدم الاعتراض لي من قبل الجهات الأمنية فكان الأحرى به بدلاً من ذلك القاء القبض علي كون احدى التهم من جرائم الحدود إضافة تدوين أن جاء بذلك في جلسة المحكمة في تاريخ 19/3/2013م وهو يوم القبض عليا وعند تكليف أخي بالذهاب يومنا هذا إلى محكمة الشيخ عثمان أحضر لي صورة للجلسة برئاسة القاضي عبدالرحمن عبدالرقيب الأغبري وبحضور ناصر مدهش عضو النيابة والقضية مرفوعة من نيابة دار سعد ضدي أنا بشأن شرب الخمر التهديد وهذا مخالفاً لما ذكره الوكيل في قرار إيداعي بالسجن آنف الذكر كما يسبق بالنداء على التهم واستعراض القرار السابق وبما أن القضية محالة من القاضي السلف قررت المحكمة تكليف النيابة بإحضار المتهمين المحبوسين ما عدا من تم النشر عنهما وهما محمد أحمد سيف وأحمد عمر الدريبي عدم حضور المجني عليه مع العلم وحسب ما أفاد في أن النشر في الجريدة حدث لي فقط  (فضلاً انظر حافظة المستندات المرفقة بالمسلسل رقم (9) ولا أعلم من أين حظر لي كيل النيابة هذه التهم ولم يصدر لي أمر إحضار برغم مزاولتي أمامه في القضايا التي تم ذكرها آنفاً.

ثالثاً: أما بشأن إثبات برائتي بما جاء في الفقرة (3) والفقرة (4) فإنني أوضح لعدالتكم الموقرة الآتي:-

قيام النيابة الجزائية بإصدار أمر لي ولا أعلم به ولم يتم توجيه مذكرة استدعاء سواء من العضو المختص في النيابة الجزائية أدهم العولقي أو الأموال العامة برغم أنه عندي موطن ثابت ولم أغادر محافظة عدن في هذه الفترة الذي صدر بها الأمر إضافة إلى أنه حدث حديث بيني وبين الأخ وكيل نيابة دار سعد حول قيام تردد وكيل خصمي في النزاع أمام نيابة الأموال العامة والنيابة الجزائية وأن قيادة أمن المنطقة السابعة ممثلة بقسم شرطة البساتين أرسلت لي جمع محاضر استدلالات تتهمني وآخرين بتشكيل عصابة مسلحة وذلك لنهب الأراضي وطلب مني توجيه رسالة لوكيل نيابة دار سعد بشأن فتح ملف جديد بالقضية رقم (68) لعام 2012 ج ج بخصوص شكوى مقدمة من قبل خصمي في النزاع علي محمد حمادي بواسطة وكيله أبوبكر العمري بنفس خصوص القضية المذكورة وتم إصدار قرار فيها من قبل نيابة استئناف م/عدن بألا وجه لإقامة الدعوى وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء المدني وأن الشكوى المقدمة أمام نيابة الأموال العامة/عدن وطلبنا التخاطب مع رئيس نيابة الأموال العامة/عدن وأرفقنا فيها حافظة مستندات خاصة بالنزاع وتسليمه لوكيل نيابة دار سعد (فضلاً أنظر حافظة المستندات مسلسل رقم (10) وأيضاً حافظة تحمل رقم 30 لعام 2013م بتاريخ 12/1/2013م والصادرة من الأخ وكيل نيابة دار سعد والمتمثلة على أربع فقرات تبين أن نيابة دار سعد قد حققت في النزاع بالقضية برقم (68)  لسنة 2012م ج ج وتحتوي هذه القضية على وقائع انتهاك حرمة عقار إضرار بالمال بقوة السلاح التهديد والاعتداء الجسماني نهب ،  وصادف قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى من قبل أطراف القضية جميعاً لعدم كفاية الأدلة ولعدم الجريمة ولعدم معرفة الفاعل ولعدم الحق في تقديم الشكوى لمضي المدة وكذلك ، وبشأن الأراضي المتنازع عليها فإن النيابة خلصت إلى أن هذه الأراضي وأمثالها يكون الفصل فيها بالملك للقضاء المختص وبشأن ما يزعمه مدير شرطة البساتين ومدير المنطقة السابعة حول توجيهات رئيس النيابة م/عدن قضت فيها مع نيابة دار سعد حيث قدمت للأخ رئيس النيابة شكوى من علي حمادي بواسطة وكيله ابوبكر العمري بأسلوب مخادع تتصف بأن عصابه مسلحة تعتدي عليه وعلى أرضه وطلب من رئيس النيابة إحالة قضيته للنيابة الجزائية المختصة وبحسب أمر رئيس النيابة مدير امن عدن بوجه الجهات الأمنية بالضبط ، إذا ثبت أن هناك عصابات مسلحة وإرسال أولياتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة وجاء في القرار لو علم الاخ رئيس النيابة أن القضية نفسها المنظورة أمام نياية دار سعد لما قام بتوجيه تأشيره ولكن الشكوى كانت بأسلوب غير قانوني ومخادع وجاء في القرار لكلاً من مدير أمن المنطقة السابعة ومدير شرطة البساتين ومذكرة الأخ رئيس نيابة الاستئناف م/عدن التي تحمل رقم (2 ج / 183 ) لعام 2013م بتاريخ 16/1/2013م الموجهة لمدير أمن عدن بشأن النزاع القائم على الأراض من كلاً من 1) علي محمد حمادي بواسطة وكيله أبوبكر العمري 2) مازن العقربي وآخرين ، وبناءً على مذكرة وكيل نيابة دار سعد الابتدائية برقم (30 لعام 2013م) ونباء ً على ما توصلت إليه نيابة استئناف م/عدن من قرار برقم : (1289 لعام 2012م) بألا وجه لإقامة الدعوى وعليه يعتبر قرارات النيابة الصادرة في هذه القضية بمثابة الحكم الابتدائي الذي لا يجوز الطعن فيه إلا أمام محكمة الاستئناف .

وعليه أضع عدالتكم بتعيين وكيل نيابة دار سعد ونيابة الأموال دار سعد ونيابة الأموال العامة والنيابة الجزائية وتدعي الأوامر التي تظهر وكأني زعيم عصابة (فضلاً أنظر حافظة سندات بذلك التي تحمل مسلسل برقم 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22.

هذا ما أود إطلاع عدالتكم لإنصافي وإنقاذي مما أنا فيه من ظلم هذه الجهات التي ذكرتها آملاً منكم سرعة إصدار قراركم العادل لحماية المطلوبين وذلك إطلاق سراحي من الحبس الظالم الذي تعرضت له وقيام سيادتكم بالتحقيق بما تعرضت له وإنصافي وفقاً للشرع والقانون وبما ولاكم فيه الله سبحانه وتعالى في تحقيق العدل للعباد في الأرض وحماية أملاكي التي لا أدري ما يكمن فيه طرف النزاع خصمي وتقديمه للمحاسبة.

مع احتفاظي في حقي برفع دعوى تعويض عما لحق بي من تشويه لسمعتي من خلال رفع اسمي على شأن على شاشة التلفزيون قناة يمن شباب بقيام الأجهزة الأمنية بالقبض علي كمجرم خارج من النظام والقانون.

ونرجو من فضيلتكم التدقيق كل التدقيق في مرافعتنا هذه .

والله من وراء القصد..

                                             مقدم الشكوى/ مازن سالم علي العقربي

                                                                     عنه أخيه/ سند سالم علي العقربي

                                                                                  24/3/2013م

نسخة مع التحية:

-         رئيس مجلس القضاء الأعلى.

-         وزير العدل.

-         وزير الداخلية .

-         النائب العام.

-         وزيرة حقوق الإنسان.

-         منظمات المجتمع المدني

في حماية الحقوق والحريات.