الملاحقة القضائية الدولية
قد يستهين البعض بالمسارات الدولية للعدالة وتحديداً في مجال الملاحقة القضائية.
وفي هذا الإتجاه ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني نورد بأنه يمكن ملاحقة الأفراد الضالعين في أية قضايا ذات علاقة باتتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في دول أخرى أو ربما في المحكمة الجنائية الدولية.
لكثير من الدول اختصاص قضائي عالمي يسمح بالملاحقات القضائية التي تنتهك القانون الدولي، مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية، التي تقع في دول أخرى. وتجدر الإشارة أنه في هذا السياق فإن أية إجراءات قانونية تقوم بها الدول الوطنية تجاه المتورطين في قضايا حقوق الإنسان الجسيمة لا تُلزم الدول الأخرى ذات السيادة.
وتعد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محفلاً للملاحقة القضائية في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وبالنسبة للدول التي لا تعتبر دولاً أطرافاً في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فيما لو أرادت، أن تصدّق على الاتفاقية أو قبول إختصاص المحكمة بأثر رجعي من خلال إعلان رسمي تتقدم به دون أن تصبح دولاً أطرافاً في الاتفاقية.
وتجدر الإشارة أخيرا أن نظام روما يمكّن مجلس الأمن من إحالة هكذا قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتقييم.
