محكمة كويتية تؤجل محاكمة البراك
أجلت محكمة الجنايات الكويتية قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك بتهمة "المساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة"، لجلسة 11 فبراير/شباط المقبل، بناءً على طلب فريق الدفاع.
وغصت قاعة المحاكمة بالحشود التي حضرت تأييداً للبراك، رافعين صوره وهاتفينا باسمه، وقاموا برفعه على الأكتاف بعد خروجه من القاعة. بعد أن احتشدت مجاميع شبابية أمام قصر العدل في وقت مبكر من الصباح، تضامنا مع البراك الذي يصفه أنصاره بأنه "ضمير الأمة"، وأعلنوا إقامة "هاش تاق" على تويتر تحت عنوان "الاثنين سيحاكم الشعب".
ومن جهته، قال البراك للجزيرة نت "لن ننهزم أمام أنفسنا، ولن نخشى السجن الذي يعتبر إحدى أدوات الحكومة التي يهددوننا بها بين الفينة والأخرى، وبإذن الله ستتحقق مطالب الشعب وسينتصر، ولن يثنينا القمع عن مطلبنا الأهم وهو الحكومة الشعبية المنتخبة".
وأضاف أن "المحاكمة تعتبر مفصلية في تاريخ القضاء الكويتي من خلال الاهتمام الإعلامي وتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي. والكويت تسير في اتجاه الدولة القمعية البوليسية، وخير دليل على ذلك ما أثاره البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بالقلق من التطورات في الكويت".
واتهم البراك الحكومة بأنها "هي من أوجد الفوضى، وهي المسؤولة عنها بعد أن عبثت في النظام الانتخابي، وأصدرت مرسوماً أعطى لكل ناخب كويتي الإدلاء بصوت واحد بدلا من أربعة أصوات كما كان في السابق".
وأشاد البراك بتدافع عدد من المحامين يتألفون من جميع ألوان الطيف الكويتي السياسي والاجتماعي ليقفوا دفاعا عنه. معتبرا أن ذلك "مما يثلج الصدر"، مؤكدا أنه لن يتبرأ أو ينكر ما قاله في ساحة الإرادة، "فالشعب والدستور يستحقان من يدافع عنهما، وفي نهاية المطاف هذا قدرنا ودورنا الذي يجب أن نتحمله".
الاتهام
وتأتي محاكمة البراك على خلفية اتهامه بـ"التطاول على ذات الأمير" في ندوة جماهيرية حملت عنوان "كفى عبثاً" أقيمت في "ساحة الإرادة" المقابلة لمبنى البرلمان، احتجاجا على التعديل الجزئي في النظام الانتخابي الذي أجراه أمير البلاد صباح الأحمد الصباح.
ومما قاله البراك في الندوة جملة "لن نسمح لك" التي كررها مرات عدة والجمهور يرددها وراءه، وأضاف في الندوة "كنا في السابق نعطي للمكانة الاجتماعية قيمة، لكن الآن يحق لنا أن ننتقد السلطة، ومشكلتك أنك إلى الآن تشعر بأنك رئيس وزراء، وهل تعرف أنك بخلاف أسلافك -ويشترك معك في هذه الميزة صباح الأول- حصلت على الإمارة من الشعب، ولم يعيّنك أبوك أميرا وإنما الشعب".
وقال البراك "هل تريد يا سمو الأمير أن يسجل التاريخ في عهدك ضرب المواطنين ونهب البلد وأموالها، والشعب الكويتي يرفض الحكم الفردي رفضا قطعيا منك أو من أي حاكم يأتي بعدك".
و قد استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان -في بيان لها- الممارسات التي تقوم بها وزارة الداخلية، وانتهاجها "سياسة تكميم الأفواه تجاه كل من يحاول التعبير عن رأيه بخصوص الأحداث التي تمر بها دولة الكويت وملاحقة أصحاب الرأي".
واستهجن البيان "الأسلوب الذي تنتهجه وزارة الداخلية ضد المغردين وأصحاب الرأي المعارض، مما ينذر بكارثة تتمثل في انتهاك الحقوق والحريات العامة، مما يعصف بمستقبل الحقوق والحريات بدولة الكويت".
وشهدت الكويت في الأسابيع الماضية مصادمات بين محتجين على تعديل القانون الانتخابي وقوات الأمن، وذلك في مسيرات احتشد فيها آلاف المواطنين في الساحات الرئيسية وعدد من مناطق الكويت، وأدت إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح، واعتقال عدد آخر أفرج عن بعضهم لاحقا.
المصدر:الجزيرة