الديلمي وشركائة على راس قائمة قدمت لمحكمة الجنايات الدولية لانتهاكم حقوق الانسان بالجنوب منذعام1994م

قالت منظمة حقوقية تنشط في المحافظات الجنوبية إنها سلمت محكمة الجنايات الدولية  ملفاً يشتمل على رصد بالاعتداءات النظامية على المحتجين في الجنوب منذ 2007.

وذكر تقرير صحفي أن الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان سلمت الثلاثاء الماضي ملفاً لمحكمة الجنايات الدولية لاهاي يتضمن دعوى ضد مسؤولين وأشخاص متهمين بالمسؤولية عن انتهاكات ضد مواطني الجنوب منذ حرب 1994.

ونقل عن رئيس الحركة خضر الميسري قوله إن الحركة سلمت لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية وقائع و أدلة كان طلبها في وقت سابق كي يتسنى له المضي في إجراءات الدعوى.

 والمدعى عليهم في دعوى الحركة الشعبية هم المخلوع علي صالح وقائد سلاح الجو السابق محمد صالح الأحمر ورجل الدين عبدالوهاب الديلمي المتهم بإصدار فتوى دينية، سوغت قتل مواطني الجنوب عام 1994 ورئيس جهاز الأمن السياسي غالب مطهر القمش وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية السابق مهدي مقولة إضافة إلى قادة سبعة ألوية عسكرية تتمركز في محافظات الجنوب.

ومن القادة الأمنيين المدعى عليهم وزير الداخلية السابق رشاد العليمي ومدير الأمن العام في عدن سابقاً عبدالله قيران ووكيل جهاز الأمن القومي السابق عمار محمد عبدالله صالح ورئيس أركان قوات الأمن المركزي السابق يحيى محمد عبدالله صالح.

وذكرت الدعوى أن المدعى عليهم مسؤولون جنائياً عن "جرائم" ارتكبتها قوات تخضع لإمرتهم ولم يتخذوا التدابير اللازمة لمنعها أو يحيلوا المتورطين في الجرائم إلى المساءلة الجنائية كما أوضحت دور كل واحد منهم في الاعتداءات التي وقعت على المواطنين في الجنوب