هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات اليمنية ضمان وسرعة التحقيق المحايد في مقتل الصحفي وجدي الشعبي وتقديم الجناه للعداله

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية ضمان  التحقيق في مقتل الصحفي وجدي الشعبي ورجل آخر في عدن،   بشكل كامل ومحايد في الدور المحتمل للجيش في واقعة القتل وأن يقدم المسؤولون عن ذلك  للعدالة.

واضافت المنظمة الدولية  المعنية بحقوق الانسان  اليوم   إن رجلين يرتديان سترات عسكرية أطلقا النار على الصحفي وجدي الشعبي،(28 سنة)، في تمام الساعة 12:30 صباحا، من يوم22 فبراير  الماضي  عندما كان في منزله في عدن، كما أطلقا النار على زائر له، هو ودود علي صالح الصماتي، بحسب ما قاله أحد أقارب الشعبي.

 وبحسب المنظمة:قالت وزارة الدفاع في بيان في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم، إن الشعبي كان "المسؤول الإعلامي" لمجموعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإنه قتل في هجوم للجيش، ولكن الوزارة سحبت البيان بعد عدة ساعات.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب أن تكشف السلطات التي تتولى التحقيق في حالتي الوفاة هاتين لماذا قالت وزارة الدفاع في البداية إن الصحفي الشعبي كان متطرفا قتل في هجوم. ومن الأهمية بمكان أن يكون هذا التحقيق حول مقتل الصحفي في منزله شفافا ونزيها".

كان الشعبي يكتب في صحيفة "الأيام" حتى تم إغلاقها من قبل الحكومة في 2009 بزعم دعمها لانفصال الجنوب عن اليمن. وظهر مقال حمل اسمه في منتدى إسلامي على الإنترنت في 2012، امتدح فيه الحراك الجنوبي الانفصالي، وجماعة أنصار الشريعة، وهي جماعة مسلحة شكًلها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بهدف الاستفادة من حركة الشباب المتشددة الآخذة في الازدياد في اليمن. وأعربت عائلة الشعبي عن شكوكها في أنه هو من كتب المقال.

وقالت زوجة الشعبي، نجلاء المنصوب، لـ هيومن رايتس ووتش، إن الوقت كان تجاوز منتصف الليل في ليلة القتل، وكانت تجلس هي في غرفة نومها، عندما سمعت طلقات النار في الغرفة المجاوة حيث كان زوجها والصماتي، صديقه المقرب، وهو في الثلاثينات من عمره، يتحدثان. قامت بإخفاء طفليها وراء الخزانة، واندفعت بعدها إلى الرواق.

وتابعت: "رأيت رجلين يرتديان ملابس مدنية وسترات عسكرية ويحملان البنادق. شاهداني وبدأا في إطلاق النار تجاهي، لكنني تمكنت من الفرار إلى غرفة النوم، واختبأت مع أطفالي طوال الـ 30 دقيقة التالية، بينما كان الرجلان يجوبان المنزل والحديقة".

وأفادت المنصوب أنها سمعت ما بدا وكأنه عدد إضافي من الأشخاص يمشون خارج الحديقة؛ ما جعلها تعتقد أن المهاجمين لم يكونا وحدهما. وبعد ساعة تقريبا، وبعدما بدأ الضجيج يهدأ، وبدأت تشعر بالثقة من أن المنزل بات خاليا، تركت المنصوب المكان الذي تختبئ به. ووجدت جثة زوجها وقد استقرت خمس رصاصات في ظهره. كما كان الصماتي قد قتل بالرصاص أيضا.

وقال أقارب الضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن الشرطة الجنائية وصلت إلى مسرح الحادث بعد ساعة، فإن الشرطة لم تتصل بعائلات الضحايا منذ ذلك الحين.

في وقت لاحق من صباح 22 فبراير/شباط، نشر الموقع الإخباري 26 سبتمبر، وهو المنصة التي تستخدمها وزارة الدفاع لإصدار البيانات العامة، بيانا حصلت هيومن رايتس ووتش عليه تزعم فيه أن الشعبي كان المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، وأنه قتل خلال هجوم على نقطة تفتيش عسكرية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، يحيى عبد الله، لـ هيومن رايتس ووتش إن الوزارة سحبت البيان بعد عدة ساعات، بعدما بات واضحا أن الشعبي لم تكن له علاقة بتنظيم القاعدة، وإن البيان كان غير صحيح. وقال إنه تم صياغة البيان من قبل متدرب يتم التحقيق معه، لكنه أكد أن جميع البيانات التي تنشر على الموقع تجري مراجعتها من قبل مكتبه قبل نشرها.

أكد موظفون آخرون في موقع 26 سبتمبر لـ هيومن رايتس ووتش أن مسؤولي الوزارة يراجعون جميع المواد قبل نشرها على الإنترنت. وقال أحد هؤلاء الموظفين إن الشخص الذي صاغ بيان وفاة الشعبي كان في الواقع موظفا منذ فترة طويلة. ولم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى أي دليل على وقوع هجوم على نقطة عسكرية في تلك الليلة.

وقالت وزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم إنشاء لجنة للتحقيق في مقتل الرجلين، لكنها لم تقدم تفاصيل عن تكوينها أو الإجراءات التي اتخذتها.

وقال جو ستورك: "هناك حاجة لأن يتعاون مسؤولو وزارة الدفاع بشكل كامل مع التحقيقات في عمليتي القتل، ويجب أن يخضع كل من تثبت مسؤوليته للمحاكمة الكاملة، بمن في ذلك أي من عناصر القوات المسلحة، الذين يثبت تورطهم في قتل الصحفي وصديقه".