مؤسسة حقوقية رسمية ترصد 12 أصابة ضمنها مقتل عسكري بلباس مدني في أعمال القمع بوادي حضرموت

 كشفت مؤسسة  حق  لحقوق الإنسان والتأهيل وقوع أكثر من 12 حالة إصابة متنوعة من ضمنها مقتل احد أفراد الجيش بلباس مدني في السوق العام بسيؤن وكذا إصابة 6 أشخاص آخرين بطلقات نارية وحالة 3 منهم خطيرة إضافة إلى تعرض عدد من المواطنين للضرب والاعتداء من قبل أفراد شرطة النجدة ،

 خلال الأحداث التي شهدتها مدن وادي حضرموت مـــن مساء 23\2\ 2013م وحتى ظهيرة 26\2\2013م محملة السلطات اليمنية كامل المسؤولية عنها جراء أعمال القمع التي قامت بها " بنص البيان " قوات الجيش والأمن المركزي ترافقها مليشيات مسلحة من أبناء المحافظات الشمالية ضد المدنيين من أبناء سيئون وسائر مناطق وادي حضرموت 

كما حملت مؤسسة حق " وهي مؤسسة حقوقية مرخصة رسمياً " السلطات اليمنية المسؤولية الكاملة عن أعمال القمع التي عمت معظم المحافظات الجنوبية " حد البيان " وما نجم عنها من وقوع عدد من القتلى وعشرات الجرحى والمعتقلين من المحتجين سلميا في الفعاليات التي شهدتها مدينة عدن ومناطق متفرقة من المحافظات الجنوبية.

وطالبت المؤسسة بمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم مشددة على سرعه الإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين تم اعتقالهم خلال تلك الأحداث وكل الموقوفين والمعتقلين بصورة غير قانونية فوراً

ونسخة البيان بنصه فيما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

نبذه عن المؤسسة :

أنشأت مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل بوصفها أول منظمة أهلية مستقلة غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان بحضرموت تمارس نشاطا إنسانيا دون أن تستهدف من نشاطها جني الربح التجاري.. وقد تم إنشاؤها بموجب الترخيص الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم (795\2012) بتاريخ 7\7\2012م .. وتقدم المؤسسة نموذجاً متميزاً للعمل الاجتماعي والإنساني القادر على المساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني بين إفراد المجتمع للوصول إلى مجتمع خال من انتهاكات حقوق الإنسان .والمساهمة في الرقي بالمجتمع في مجال حقوق الإنسان (مجتمع يتمتع باحترام حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية ) .

وفيما يلي تقرير صادر عن المؤسسة للأحداث التي شهدتها مدن ومناطق وادي حضرموت للفترة مـــن مساء 23\2\ 2013م وحتى ظهيرة 26\2\2013م :

نتيجة لما مرت به المحافظات الجنوبية من أحداث وتغيرات سياسية بعد حرب صيف 1994م عكست بظلالها سلبا على كثير من النواحي الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية وما تبع ذلك من تداعيات كان من نتائجها أن شهدت مدن ومحافظات الجنوب حركة احتجاجية واسعة أخذت أشكال وصور عدة توسعت لتصل الى قضية سياسية بالمطالبة باستعادة هوية دولة ، وتخلل ذلك من خروج احتجاجات وتظاهرات شعبية في عدة محافظات ومدن بالجنوب ، وتنظيم فعاليات احتجاجية في ذلك الإطار .. إلا أنه وللأسف الشديد لم تخلوا الكثير من تلك الفعاليات والتظاهرات من وقوع إصابات وقتل واعتقالات في صفوف المحتجين كنتيجة حتمية للمنهج والأسلوب الذي تنتهجه السلطات عادة في التعامل معها من استخدامها الغير مبرر للقوة المفرطة والمميتة في مواجهة حركات وتظاهرات احتجاجية سلمية .. وقد كان آخرها ما حصل من نتائج كارثية بتاريخ 21/2/2013م بمدينة عدن من وقوع عدد من القتلى وعشرات الجرحى والمعتقلين من المحتجين سلميا في تلك الفعاليات علاوة على اغتيال أحد الصحفيين وصديق له في بيته بالمدينة ، وصدور بيانات متناقضة من قبل السلطات حول ظروف مقتلهما .. علاوة على ما تخلل ذلك من حملات الاعتقال والمداهمات الأمر الذي زاد من حركة الاحتجاج وامتداد واتساع نطاقها لتشمل عدد من محافظات الجنوب خصوصا محافظة حضرموت وشبوة ولحج والضالع وأبين التي قوبلت من قبل السلطة بالمزيد من القوة وسفك الدماء .

وفي محافظة حضرموت وعلى وجه التحديد مديريات الوادي والصحراء كان لها نصيب وافر من نشر القوة العسكرية واستخدامها ضد المحتجين السلميين والتي كانت المؤسسة على مقربة وتلازم بها, وتمكنت من رصد تلك الأحداث بصورة مباشرة وحيادية طيلة تلك الأحداث , التي جاءت امتدادا للأحداث التي بدأت في محافظة عدن عشية 21/2/2013م وكرد فعل لاستمرار حملات الاعتقال والمداهمة والانتشار الكثيف للقوة العسكرية في مدن وادي حضرموت ، كان ذلك المسبب الرئيس لإثارة وخروج حركة الاحتجاج السلمي ودعوات العصيان المدني التي بدأت في مدينة سيئون من مساء يوم 23/2/2013م ، رافقها استخدام كبير ومفرط للرصاص الحي من مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبصورة عشوائية من قبل الاجهزة الامنية إضافة إلى القيام بأفعال استفزازية كأن قامت عربة مصفحة تابعة للجيش بدهس وسحق دراجة نارية تابعة لأحد المواطنين كانت واقفة بجانب احد الشوارع الرئيسية بسيئون وبصورة متعمدة ، وكذالك إطلاق الرصاص الكثيف في شوارع تكاد أن تكون خالية من المارة ، وقد رافق كل ذلك حضور ملحوظ لمجاميع ملثمة ومسلحة مجهولة تحمل الأسلحة النارية وتنقلهم في شكل جماعــــــات واشتراكهم مع الجيش والأمن المركزي في عمليات إطــــــلاق النار في بعض المواقف , وقد استمر اطلاق النار مـــن مساء 23\2\ 2013م وحتى ظهيرة 26\2\2013م خلفت خلال تلك الفترة أكثر من 12 حالة إصابة متنوعة موضحه في الجدول رقم ( 1 ) وذلك جراء إطلاق النار المفرط واعتداءات أفراد الأمن المركزي والجيش وبعض المجاميع المسلحة من أبناء المحافظات الشمالية وبعض الأشخاص من أبناء المحافظات الجنوبية ، وقد قتل احد أفراد الجيش بلباس مدني في السوق العام بسيؤن جراء إصابته بطلق ناري في الرقبة أدت إلى وفاته وكذا إصابة 6 أشخاص آخرين بطلقات نارية وحالة 3 منهم خطيرة إضافة إلى تعرض عدد من المواطنين للضرب والاعتداء وأخذ مقتنياتهم والأموال التي كانت بحوزتهم من قبل أفراد شرطة النجدة ، ونتجت عن الاعتداءات إصابات جسمانية مختلفة ، إضافة إلى إصابة احد المواطنين بحريق نسبته 25% نتج عن تعارك المصاب مع ثلاثة أفراد بعد انفضاض هذه الفعالية لقوى الحراك السلمية ، وهو أمر تدينه المؤسسة وتعتبره واقعة جنائية تستوجب مسائلة من أقدم عليها جنائيا ، كما تدين المؤسسة أيضا الاستغلال السيئ لوسائل الإعلام وبعض المواقع الالكترونية من تحريف وتهويل الوقائع وإظهارها على غير حقيقتها مما أدى الى خلق أجواء من التوتر وشحن النفوس اعلاميا ما عكس بظلاله وبشكل واضح على استمرار الصدامات والمواجهات بالرغم من صدور عدة بيانات من عدة جهات بحضرموت يأكدون فيها على ادانتهم ورفضهم وتنديدهم لتلك الأفعال والوقائع.. ولم تقتصر نتائج الأحداث لتك الأيام على ما ذكر بل أن قوى الأمن اعتقلت عددا من المواطنين في مديريات الوادي تجاوز عددهم 11 شخصا تم الإفراج عن بعضهم ومازال البعض الآخر قيد الاعتقال وتم نقل آخرين منهم إلى صنعاء وبحسب الجدول رقم (2).

كما ألحقت تلك الأحداث أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة إذ قامت قوى الأمن المركزي والجيش بإطلاق النار على المنازل والسيارات الخاصة لبعض المواطنين أدى إلى الأضرار بها كما أقدمت مجموعات على الاعتداء على ممتلكات بعض من مواطني مدينة سيؤن وقاموا بإضرام النار بأربع دراجات نارية وتلفها بالكامل كما أضرمت النار في محل للجوالات لأحد أبناء المدينة وكذا صندقتين لاثنين من أبناء المحافظات الشمالية .. كما تضررت بعض اللوحات الإعلانية لمحلات (4) أشخاص في مديرية القطن والمبينة تلك الحالات وبأسماء الأشخاص بكشف رقم (3).. بالتقرير ... علما أن ألمؤسسة لم تتمكن سواء من تغطية ما تم من أحداث وانتهاكات بعموم مديريات وادي حضرموت والصحراء خلال تلك الفترة دون غيرها من مديريات الساحل وبقية المحافظات التي شهدتها تلك الأحداث وذلك لقلة الراصدين لدى المؤسسة والتي لم تمكنها سواء من تغطية مناطق الوادي والصحراء .

الخلاصة:

1) من خلال متابعة المؤسسة لتلك الأحداث تبين أن ما حصل من نتائج اصابات جسمانية ووقائع قتل جاء نتيجة استخدام السلطات الأمنية للقوة المفرطة في قمع اعمال الاحتجاج والتظاهر وذلك بنشر كثيف لقوات الجيش والأمن المركزي والنجدة وإخراج آليات عسكرية ومدرعات ولجوء تلك القوات الى استخدام الرصاص الحي وتوجيهه بشكل مباشر للمتظاهرين وبشكل عشوائي دون وجود ما يبرر استخدامه ناهيكـ عن ان انتشار مجاميع مسلحة من الجيش بزي مدني واقتحام تلك المجاميع للمسيرات والاحتجاجات السلمية التي خرجت للتنديد والرفض لما حصل.. وفي هذا المقام تؤكد المؤسسة على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي كما تدعو المؤسسة السلطات الى كفالة ذلك الحق وعدم اللجوء الى الوسائل القمعية التي من شأنها تأجيج الأوضاع وليس حلها مطلقا كما تدعو المؤسسة الجيش والأمن الى التقيد بمهامها ووظيفتها بمقتضى ما يمليه عليهم الواجب في حماية المواطن كائنا من كان وكفالة حقوقه في التعبير بغض النظر عن منطقته أو انتمائه السياسي والتنسيق مع منظمي الفعاليات كما جرت العادة سابقا بما يحفظ الجميع مواطنين وممتلكات ، إذ يكفي أن نعلم بان قوى الجيش والأمن استمرت بإطلاق النار الكثيف إلى ساعات متأخرة من الليل خلال تلك الأيام رغم عدم وجود مايبرر ذلك الأمر الذي يوجب عليها التخلي مستقبلا عن تلك التصرفات وكل ما من شانه تأجيج وإشعال المجتمع ورفع وتيرة اضطراباته وأتباع أفضل السبل التي تكفل الحد من ذلك.. وفي ذات المقام تدعو المؤسسة القائمين على تلك الاحتجاجات والمحتجين انفسهم الى الحفاظ على النهج السلمي في أي فعالية أو تعبير واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع الدخلاء ومثيري الفوضى دون اللجوء إلى قطع الطرقات وتعطيلها أو ارغام العامة على اقفال محلاتهم الخاصة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة والتبرؤ من أي افعال تدخل في ذلك الاطار وإدانتها ورصدها .

2 ) نطالب بسرعة إطلاق سراح كل المعتقلين والموقوفين لدى أجهزة السلطة بسبب تلك الأحداث وكل الموقوفين والمعتقلين بصورة غير قانونية فوراً .

3 ) لاحظت المؤسسة ومن خلال واقع ما تم رصده أن هناك حملة اعلامية غير مسبوقة من بعض وسائل الإعلامية على تهويل ما حصل وتصوير بعض الوقائع على غير حقيقتها والتحريض وبث أفكار عدائية وشحن للنفوس الأمر الذي خلق أجواء من الكراهية واستمرار المصادمات .. ومن هنا تدعو المؤسسة وسائل الاعلام الى التقيد بأصول مهنتها والأهداف السامية وعدم الانسياق الى جهة معينة دون أخرى أو لتحقيق أهداف خاصة بأياً كان ..وهنا نؤكد على وجوب قيام الجهات المعنية بدورها بالإشراف والرقابة على وسائل الإعلام فيما تنشره من وقائع .

صادر عن مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل

الثلاثاء 12 مارس 2013م