"دفاع" تقيم ورشة عمل بعنوان تعزيز دور القضاء في مساءلة ومحاكمة منتهكي حقوق الانسان
نظمت مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، صباح اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل بعنوان تعزيز دور القضاء في مساءلة ومحاكمة منتهكي حقوق الانسان، وهي إحدى مواضيع العدالة الانتقالية.
وقال عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان حسن المشدلي، إن تنظيم مثل هذه الورش يُعزز من عمل المساءلة والعدالة الانتقالية في بلادنا.
داعياً منظومة القضاء، للقيام بواجبها في المساءلة القانونية ومحاكمة منتهكي حقوق الانسان، وكذا التطوير من الآليات وذلك من خلال تقديم مقترح بوجود محكمة مختصة بمحاكمة مرتكبي إنتهاكات حقوق الانسان، لتكون سنداً للضحايا والذين بحاجة لآلية خاصة لمساعدتهم في اخذ حقوقهم من منتهكيها.
ودعا المشدلي، منظمات المجتمع المدني لمساعدة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، من خلال رفع إحالات الملفات الخاصة بمنتهكي حقوق الإنسان، وإحالتها الى القضاء العسكري إستناداً الى المادة 20 من قانون العقوبات العسكرية والتي تنص على إختصاص القضاء العسكري في محاكمة مرتكبي الإنتهاكات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
بدورها تناولت الاكاديمية و المدربة د.زينة محمد، التعريف بالعدالة الانتقالية والمبادئ العامة لتحقيق العدالة الإنتقالية، والعديد من التجارب سواء على المستوى العربي، أو الغربي والتي انتهت بمحاكمة منتهكي حقوق الانسان.
شارك في الورشة عددٌ من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والقضاء، والشباب المهتمين بالنشاط الحقوقي، وذلك لأجل التعرف على الرؤية المجتمعية في كيفية تحقيق المصالحة الوطنية، والعدالة الإنتقالية بناءاً على تجارب ناجحة شهدتها دول أجنبية في فترات سابقة.
ومن المُقرر أن تستمر ورشة العمل على مدار يومين، على أن تنتهي يوم غدٍ الإثنين الموافق 4 نوفمبر.
وتأتي هذه الورشة ضمن العديد من الأنشطة الهادفة التي تُنفذها مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، لتعزيز دور القانون في المجتمع، والتوعية بالمفاهيم القانونية، وإسناد ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان.
