كشف ضلوع البنك المركزي البريطاني في فضيحة تلاعب مالي

كشفت بي بي سي عن تسجيل يشير إلى ضلوع البنك المركزي البريطاني، (بنك انجلترا) في عمليات تزوير بشأن معدلات فوائد القروض المعمول بها بين البنوك في لندن، والمعروفة اختصارا باسم ليبور - Libor.

ويضيف التسجيل - الذي يرجع إلى عام 2008 - دليلا آخر على أن البنك المركزي ضغط - غير مرة - على البنوك التجارية خلال فترة الأزمة المالية لدفعها إلى خفض معدل تلك الفوائد.

و"ليبور" هو معدل الفوائد الذي تتعامل به البنوك عند إقراض بعضها بعضا، محددة معيارا للقروض العقارية، والقروض الأخرى للعملاء العاديين.

وقال البنك المركزي إن الـ"ليبور" لم يكن معمولا به في بريطانيا في ذلك الوقت.

ويثير تسجيل المكالمة الهاتفية الذي بثه برنامج بانوراما التساؤل بشأن الدليل الذي قدمه مدير بنك باركليز السابق، بوب دياموند، وبول تاكر، الرجل الذي أصبح فيما بعد نائب محافظ البنك المركزي، إلى لجنة الخزانة في البرلمان.

"ضغوط كبيرة"

ونظرا لأنه يمكن معرفة تكاليف اقتراض البنوك من بعضها بعضا بواسطة الـ"ليبور"، فإن له تأثيرا كبيرا على تكاليف القروض العقارية، والقروض الأخرى.

ويعرف معدل الـ"ليبور" غير الواقعي المنخفض الذي تحدده البنوك، باسم "لوبولينغ - lowballing".

وفي التسجيل يعطي مارك ديرلوف، وهو مدير رفيع المستوى في بنك باركليز، تعليمات إلى الموظف المسؤول عن الـ"ليبور"، بيتر جونسون، بخفض معدل الـ"ليبور".

ويقول له: "حقيقة الأمر التي قد لا تحبها ... هي أن هناك ضغطا كبيرا علينا من الحكومة البريطانية ومن البنك المركزي لدفع معدلات الـ"ليبور" إلى الأدنى".

ويعترض جونسون على ذلك قائلا إن هذا قد يعني خرق القواعد المعمول بها في تحديد الـ"ليبور"، والتي تعني وضع المعدلات بحسب تكاليف النقود السائلة المقترضة فقط.

ويقول جونسون "إذن سأدفع بالمعدلات إلى ما هو أدنى من المستوى الواقعي".

ويرد رئيسه ديرلوف "حقيقة الأمر أن بنك انجلترا، وأناسا آخرين ضالعون في المسألة ... إنني متردد مثلك تماما ... لكن هؤلاء الأشخاص ظهروا أمامنا وطلبوا منا عمل ذلك".

ورفض ديرلوف الإجابة عن أسئلة برنامج بي بي سي، بانوراما، عندما واجهته.

والأمر المعمول به حتى وقت قريب هو أن الموظف المسؤول عن الـ"ليبور" في كل بنك من البنوك الكبيرة هو من يحدد معدل الفائدة الذي يعتقد أن بنكه قد يدفعه للاقتراض من البنوك الأخرى. ثم يؤخذ متوسط ما يحدده الجميع، ليكون هو معدل الـ"ليبور".

وقد غرمت بعض البنوك أكثر من 6 مليارات جنيه استرليني بسبب سماحها لموظفي الـ"ليبور" فيها بالتأثر بطلبات المتاجرين، أو المديرين، وأخذ مصالح البنك التجارية، كوضعه التجاري مثلا، في الاعتبار.

وكانت المكالمة الهاتفية بين ديرلوف وجونسون قد تمت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008، في اليوم نفسه الذي تحدث فيه تاكر، الذي كان يشغل آنذاك منصب المدير التنفيذي لبنك انجلترا، هاتفيا مع مدير بنك باركليز، دياموند. ونوقش فيها موضوع معدل باركليز للـ"ليبور".

وعندما استدعي كل من دياموند وتاكر إلى لجنة الخزانة للاستجواب في 2012، قال الاثنان إنهما لم يعرفا بما حدث من تخفيض غير واقعي لمعدلات الفائدة إلا منذ وقت قريب.

وقال دياموند لبي بي سي "أنا لم أضلل البرلمان، وأصر على ما قلت سابقا". أما تاكر فقد رفض الرد على أسئلة بانوراما.

وحكم بالسجن الصيف الماضي على جونسون الموظف المسؤول عن الـ"ليبور" في بنك باركليز بعد إقراره بأنه قبل بتحكم طلبات المتاجرين في تحديد معدلات الـ"ليبور".