البيان الختامي لملتقى الخليج الثاني للمدافعين عن حقوق الانسان

نحن المدافعون عن حقوق الانسان في منطقة الخليج واليمن المجتمعون في ملتقى الخليجي الثاني لمدافعي حقوق الانسان المنعقد في اسطنبول خلال الفترة 1و2مارس/ آذار 2013، الذي نظمه مركز الخليج لحقوق الانسان نؤكد على مايلي:

نعلن تضامنا الكامل مع المدافعين عن حقوق الانسان في المنطقة ودعمنا الكامل لهم بلا حدود، واننا إذ نعرب عن قلقنا الشديد ورفضنا التام إزاء ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان لشعوب المنطقة والتي تخالف كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية ذات الصلة، فإننا ندين الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الانسان وأسرهم بشتى الممارسات القمعية مثل الاعتقالات التعسفية والسجن والتعذيب والتصفية الجسدية والأخفاء القسري واسقاط الجنسية والمنع من السفر لهم ولذويهم، واستخدام القضاء المسيس من اجل اصدار أحكام جائرة ضدهم وبتهم ملفقة لاوجود لها على ارض الواقع، وسائر أنواع المضايقات الاخرى في محاولة لعرقلة عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، وإسكات مطالبتهم بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية و الإصلاحات الضرورية.

كما ونعبر عن قلقنا واستنكارنا حول التقارير التي تؤكد التنسيق الأمني وعلى أعلى المستويات بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في مجال استهداف مدافعي حقوق الإنسان والناشطين ومنعهم من الدخول او التنقل بين دول المنطقة، وتبادل تسليم النشطاء فيما بين السلطات في المنطقة بما يخالف تشريعاتها الداخلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما نحمل السلطات والأجهزة الأمنية في دول المنطقة المسؤولية الكاملة عن كافة الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكب يومياً في المنطقة ونطالبها بالكشف عن مرتكبيها وإحالتهم الى المحاكمات العادلة بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم، كما نشدد على ضرورة ضمان سلامة جميع المعتقلين بسبب ممارستهم الحضارية لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

ويحث المجتمعون دول المنطقة القيام بالتصديق على العهدين الدوليين والأنضمام الى البرتوكولين الملحقين بهما ونظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او أللاإنسانية او المهينة والبرتوكول الملحق بها و المصادقة على اتفاقية مناهضة منع الأخفاء القسري.

إن المجتمعين يطالبون الحكومات في بلدان الخليج والمنطقة للقيام بما يلي:

1.الإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن كافة مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين والمخفيين قسريا بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي ، واسقاط كافة التهم ذات الصلة بالحقوق والحريات، وضمان السلامة الجسدية والنفسية لكافة النشطاء والمحتجزين وايقاف كافة المحاكمات الصورية .

2. تمكين المدافعين/ات عن حقوق الانسان من حرية الانتقال دون مضايقات بين دول المنطقة، وخاصة المحامين لضمان محاكمات قانونية عادلة لكافة النشطاء، وحقهم في الاتصال بقاضيهم الطبيعي تحت بصيرة المنظمات الحقوقية الدولية.

3. وقف كل اشكال الملاحقات الأمنية و ممارسات التهديد والترويع والأبتزار وحملات التشويه والتشهير و التخوين و التكفير للنشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الانسان والصحفيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وتمكنهم من القيام بواجباتهم بحرية كاملة.

4. طالب المجتمعون الأمم المتحدة بفتح مكتب إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في منطقة الخليج.

5. طالب المجتمعون مجلس الأمن الدولي باحالة ملف اليمن الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الافراد المتورطين بجرائم ضد الأنسانية خلال الفترة الماضية والجرائم التي ترتكب حاليا في الجنوب.

صدر في اسطنبول في الثاني من شهر مارس/آذار2013