واقعة السطو على عدن اليوم
ما كنت اريد لاستاذي في قسم الصحافة والاعلام وعميد الكلية التي تخرجت منها الدكتور محمد عبدالهادي ان يقف في هذا الموقف المحرج والمتمثل في اصدار صحيفة عدن اليوم برئاسته في الوقت الذي توجد فيه صحيفة بهذا الاسم وموقع اخباري يملكهما الزميل عواد الشعبي.
لا اخفي عليكم سرا اني تواصلت مع الاستاذ عبدالهادي بعد ما اخذ الموضوع ينتشر في الاعلام، ودار بيننا حديث واخبرته بان الصحيفة التي يراس تحريرها هي خاصة بزميل اخر، وقانونا لايجوز اصدار صحيفة بنفس الاسم، فقال انه لايعلم بذلك وانه تقدم بطلب الي مكتب الاعلام بعدن واستخرج منه ترخيص لصحيفته الجديدة، والمعروف ان مكتب الاعلام في عدن لايمنح تراخيص صحف، ومنح التراخيص يتم مركزيا عبر وزارة الاعلام، واذا افترضنا ان مكتب الاعلام منحه ترخيصا مع اني اشك في قانونية ذلك،فانه من غير اللائق اصدار صحيفة باسم موجود على شبكة الانترنت كموقع اخباري شغال منذ ثلاثة اعوام، وكان يفترض بدكتورنا العزيز او من ينوب عنه التواصل مع الزميل عواد الشعبي والاستذان منه على الاقل، الا ان ذلك لم يحدث، ولما اثيرت القضية اعلاميا، توقعنا ايضا تواصلا من نوعا ما من قبل هيئة تحرير الصحيفة مع المالك الحقيقي للاسم، للتوصل الي تسوية من نوعا ما، او البحث عن اسم اخر لصحيفتهم في حال رفض الشعبي التنازل عن اسم صحيفته، الا ان ذلك لم يحدث ايضا، وما حدث هو تلقي الزميل عواد لتهديدات من قبل اشخاص يدفع بهم شخص يسمى عمار الحميقاني يقال انه المالك الحقيقي للصحيفة المسطو عليها في اسلوب قمة في الدناءة والروفلة.
عموما انتهت المحادثة بيني و الدكتور عبدالهادي عبر الواتس بقوله انه لايريد مشاكل قد البلاد مش ناقصة، حسب قوله، حينما اخبرته بضرورة انهاء موضوع الاشكال القائم في عدن اليوم.
على اية حال صحيح البلاد لاتنقصها المشكلات بس مشكلة عدن اليوم ستظل قائمة، ولا اعتقد ان الزميل عواد سوف يتنازل عن اسم صحيفته، ونحن كصحفيين واعلامين وحقوقين، يجب ان ندعمه في ذلك، وهو لا يعلم بالمبادرة التي قمت بها لانهاء الاشكال، لانه شخصيا والدكتور عبدالهادي يعزون علينا كثيرا، فالاول زميل والثاني استاذي في الجامعة.
ما حدث عملية سطو لا تسقط بالتقادم، ولولا الاوضاع السيئة التي خلفتها الحرب، لكانت صحيفة عدن اليوم الحقيقية الان تصدر، ومع ذلك لدى الزميل عواد اصرار لاصدارها، ليضع من يقف خلف عمليه السطو امام الامر الواقع وان كلفه ذلك استدانة قيمة الطباعة.
ستظل القضية قائمة، ولا يضيع حق وراءه مطالب.
