أوضح خبير كندي بان رئيس الوزارء اليمني المستقيل خالد بحاح لم يقترف اي جريمة او جرم تجعله تحت الحصار وقال بان الجريمة التي اقترفها وجعلته تحت حصار مليشيات الحوثي المسلحة بصنعاء، تتمثل في "خدمته لبلده".

وقال ديفيد باركس في مقال نشرته "صحيفة مواطنون اوتاوا الكندية الالكترونية " امس الاربعاء :"يتوجب على كندا أن تلحق بركب الدول الأخرى وأن تستمر في المطالبة بإطلاق سراح بحاح من هذا الاحتجاز غير القانوني فبحاح لم يرتكب جريمة ولم يُتهم بأي جُنحة أو جناية فجريمته الوحيدة كانت أن خدم بلده حينما طُلب منه ذلك. لقد كان خالد بحاح صديقاً لكندا ومن واجب كندا أن تكون صديقة لخالد بحاح".

وذكر باركس في مقاله الذي رصده "مراقبون برس" عدد من الاسباب التي تدعوا دولة كندا الى دعمها ووقوفها   ودعم فك الحصار المفروض على بحاح من قبل جماعة انصار الله الحوثيين منذ يناير الماضي.

مراقبون برس ينشر نص مقال الخبير الكندي ديفيد باركس الذي جاء تحت عنوان:"لدى كندا أسباباً عديدة تدعوها لدعم رئيس الوزراء اليمني السابق المحتجز" في الاتي:

في التاسع عشر من يناير غادر رئيس الوزراء خالد بحاح القصر الرئاسي وبعد ذلك بلحظات حاولت جماعة غير معروفة اغتياله وبعد ذلك بثلاثة أيام فرضت مليشيات الحوثي حصاراً على مقر إقامته ومنذ ذلك الحين لا يزال بحاح قيد الإقامة الجبرية محتجزاً بطريقة غير قانونية من قبل تلك المليشيات.كل ذلك يأتي بالرغم من حقيقة أنه قد قدم استقالته في الثالث والعشرون من يناير كما أنه أشار في مناسبات عدة إلى أنه ليس لديه أي رغبة في المشاركة في أي حكومة في اليمن.

يُعد خالد بحاح شخصية تحظى باحترام واسع في اليمن حيث أنه من المسئولين الذين يتمتعون بالقدرة والكفاءة والسلوك الحسن. قبل أن يقبل تحمل مسئولية وظيفة رئيس الوزراء كان بحاح سفيراً لليمن لدى كندا خلال الفترة 2009م-2014م ومن ثم وزيراً للنفط وعمل مؤخراً كممثلاً دائماً لليمن لدى الأمم المتحدة وتجدر الإشارة إلى أن سمعته كشخص غير فاسد وغير حزبي كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت باختياره رئيساً للوزراء وقد تم الموافقة على تعيينه رئيساً للوزراء من قبل نفس القوى التي تحتجزه حالياً رغماً عن إرادته بشكل يتنافى مع سيادة القانون.

لقد كانت السياسة في اليمن معقدة على الدوام حيث أضافت الاضطرابات الناتجة عن موجة الربيع العربي في 2011م مزيداً من التصدعات الاجتماعية والسياسية التي تلت حالة عدم الاستقرار السياسي في 2009م وجولات عدة من الحروب اللانهائية بين حكومة علي عبدالله صالح والحوثيين والحرب الأهلية في عام 1994م التي نتجت عن إعادة توحيد اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990م بشكل هش. لا زالت قضية الوحدة مشكلة تتطلب الحل بوجود حراك منظم وشعبي يدعو للانفصال ويدعو للعودة إلى جنوب اليمن المستقل.

لقد نشأت الأزمة السياسية الحالية في اليمن التي سيطر فيها المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء وقاموا بحل مجلس النواب ومنعوا حدوث أي مشاورات حول مسودة الدستور التي تمت صياغتها مؤخراً كنتيجة لتراكم الوعود السياسية الفاشلة وعدم استكمال نقل السلطة والتدخل السياسي من قبل الجيران الإقليميين ذوي النفوذ والقوة. تأتي محاولة اغتيال بحاح ومن ثم احتجازه بشكل غير قانوني لمدة تتجاوز الشهر حتى الآن في إطار هذا المشهد السياسي المعقد.

إن لدى كندا مثلها مثل بقية دول العالم مصلحة في وجود يمن آمن وديمقراطي لأن حالة عدم الاستقرار السياسي الحالية لا تجعل فقط من الأسهل على تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية الازدهار والتوسع في عملياته لأن اليمن تواجه أيضاً أزمة إنسانية منذرة بعواقب وخيمة حيث أن أكثر من نصف السكان في اليمن يعيشون تحت خط الفقر وتبلغ نسبة البطالة ما يزيد عن 40% من السكان. أربعة يمنيين من بين كل عشرة أشخاص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي وستة أطفال من بين كل عشرة أطفال يعانون من تقزم النمو كما أن الأزمة السياسية منذ يناير الماضي قد أدت إلى إغلاق كافة البعثات الدبلوماسية الغربية والخليجية وتتزايد احتمالية أن يتم تعليق المساعدات التنموية والإنسانية حتى تصبح البيئة السياسية أكثر استقراراً.

لدى كندا روابط قوية مع اليمن فلسنوات عديدة كانت شركة نيكسن هي أكبر شركة أجنبية تعمل في اليمن كانت تحقق ما يزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن وعمل الكثير من الكنديين في اليمن كذلك ومؤخراً دعمت الحكومة الكندية منتدى الاتحادات الفيدرالية لكي يعمل مع المسئولين الحكوميين في اليمن وقيادات المجتمع المدني حول القضايا المتعلقة بالمشاركة في السلطة والمشاركة السياسية والمساواة بين الجنسين كما مول صندوق كندا للمبادرات المحلية العديد من المشاريع الهامة في قطاع الصحة والتعليم وحقوق الإنسان.

لقد احتفظ بحاح خلال عمله لمدة خمس سنوات في أوتاوا بعلاقات عمل وثيقة مع وزارة الشئون الخارجية الكندية وقد كان سفيراً نشطاً ومحبوباً إلى حد بعيد وهو لم يمثل فقط مصالح اليمنيين الذين يعيشون في كندا ولكنه استثمر كذلك التبادل الأكاديمي والثقافي ليبني جسوراً بين البلدين.

يتوجب على كندا أن تلتحق بركب الدول الأخرى وأن تستمر في المطالبة بإطلاق سراح بحاح من هذا الاحتجاز غير القانوني فبحاح لم يرتكب جريمة ولم يُتهم بأي جُنحة أو جناية فجريمته الوحيدة كانت أن خدم بلده حينما طُلب منه ذلك. لقد كان خالد بحاح صديقاً لكندا ومن واجب كندا أن تكون صديقة لخالد بحاح.

 

رابط المقال باللغة الانجليزية 

 

**ديفيد باركس مستشار الحوكمة ويعمل على قضايا المشاركة في السلطة ومشاركة المواطنين في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط ويمكن التواصل معه على البريد الإلكتروني [email protected]