هادي "يضرب بيد من حديد" ويحبط محاولة إسقاط صنعاء وشراء شحنة كبيرة من المشتقات ومروحيات تضرب مخربي الأبراج
أطاح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس بمحاولة إسقاط العاصمة صنعاء، بعد حلقات متتالية من تضييق الخناق عليها عسكريا من محافظة عمران، واكمال المخطط أمس عبر قطع شوارع العاصمة وممارسة أعمال شغب ومنع حركة السير ومحاصرة منزل هادي.
وتوقفت حركة السير تماما أمس في شوارع العاصمة، في انتفاضة أطلق عليها البعض بـ(الثورة المضادة)، والتي اتهمت السلطة بقايا نظام صالح بالوقوف وراءها، خاصة وأن العديد من المشاركين في أعمال الشغب رفعوا صور الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر سياسية أن «الفوضى العارمة التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء أمس كانت محاولة واضحة من بقايا النظام السابق بالشراكة مع حلفائه الاستراتيجيين لاسقاط العاصمة صنعاء بعد خطوات مستميتة خلال الفترة القليلة الماضية لاشعال الحروب والمعارك في كل المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء».
وأوضحت أن «الأمر واضح أن أعمال الشغب كانت محاولة لإشعال الثورة المضادة ضد نظام هادي، بعد أن تم نقل المواجهة الى العاصمة صنعاء عبر اختلاق أزمة المشتقات النفطية وضرب الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية واصابة كافة الخدمات العامة بالشلل التام من ماء ومواصلات عبر أدوات الدولة العميقة ومحاولة تفجير الوضع في الشارع تحت مبرر المطالبة بالخدمات العامة».
واقتنص الرئيس هادي الفرصة أمس للضرب بيد من حديد ضد من اعتبرهتم السلطة «خارجين على النظام» فاتخذ العديد من الاجراءات الصارمة، أسكت فيها جميع الأطراف السياسية عبر تلبية بعض مطالبهم المعلنة، تضمنت مواجهة أعمال الشغب بالقوة وإجراءات مصاحبة وإجراء تعديل حكومي أطاحت بأغلب وزراء الحقائب السيادية وبالذات الحقائب التي كانت متهمة بالتقصير في توفير الحلول الناجعة لأزمة المشتقات النفطية والخدمات العامة كالكهرباء وغيرها.
وتضمن التعديل الحكومي استحداث منصبيين لنائب رئيس الوزراء، بتعيين أحمد عبيد بن دغر نائباً لرئيس الوزراء والاحتفاظ بموقعه السابق زيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، وكذا تعيين عبد الله محسن الاكوع نائباً لرئيس الوزراء بالاضافة الى تعيينه وزيراً للكهرباء، ونقل مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى من موقعه وتعيينه وزيراً للإعلام، وتعيين أحمد عبدالقادر شائع وزيرا للنفط والمعادن، وتعيين وزيرها السابق خالد محفوظ بحاح مندوبا دائما لليمن لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واشتمل التعديل الوزاري على تعيين محمد منصور زمام وزيراً للمالية، خلفا لصخر الوجيه الذي تم تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة، وتعيين جمال عبد الله السلال وزيراً للخارجية، وهو نجل أول رئيس لليمن الشمالي سابقا.وقضت القرارات الرئاسية أمس بتعيين احمد عوض بن مبارك مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، وتعيين منصور علي أحمد البطاني أمينا عاماً لرئاسة الجمهورية، وتعيين أبوبكر عبد الله القربي وأحمد عبيد الفضلي أعضاء في مجلس الشورى (الأعيان)، وحسام الشرجبي نائبا لوزير المالية وفؤاد الحميري نائباً لوزير الإعلام .
وجاءت هذه القرارات الرئاسية بعد شلل تام لحركة السير في العاصمة صنعاء، إثر أعمال الشغب واحراق الاطارات وخلق فوضى عارمة في المدينة، والذي تواكب مع وصول ثلاثة مستشارين للجنة العقوبات الدولية، التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في التهم الموجهة للجهات والأطراف المعرقلة للتسوية السياسية.
