أعتبر الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأستاذ / محمد مسعد الرداعي " إن إقدام الحكومة على فرض أي جرع سعرية يعتبر جريمة بحق الشعب اليمني وثورته وشهدائه – على حد وصفه – خاصة وان هناك معالجات يفترض أن تقوم بها الحكومة بدلاً عن التفكير في إنزال جرعة سعرية ومنها محاربة الفساد واجتثاثه من مؤسسات الدولة وتقليص البدلات التي يحصل عليها الوزراء وكبار الموظفين وكذا إيقاف المبالغ التي يحصل عليها النافذين ومصلحة شئون القبائل وتصحيح الأسماء الوهمية التي تجاوزت مائتين ألف أسم ووقف الإعفاءات الجمركية والضريبية التي يتم منحها لقوى الفساد " .

وأعتبر الرداعي أن منح الإمتيازات للنافذين وأتباع اسلوب الإرضاءات وكسب الولاءات جزء من ممارسات النظام السابق الذي خرج الشعب اليمني عليه في ثورة الـ 11 من فبراير 2011م وقال الرداعي " أننا رفضنا الإصلاحات السعرية " الجرع " التي كان يطالب بها نظام صالح في السابق ووقفنا ضدها وسنرفض أي جرع تقوم الحكومة بإنزالها على المواطنين " .

وأكد الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري " أن إنزال أي جرعة يعد تجاوزاً لتضحيات الشهداء وأنقلاباً على الثورة وعلى مشروع الدولة المدنية الذي يضن تحقيق العدالة الإجتماعية لكل المواطنين وتوفير الحياة الكريم لهم كما يعد إنقلاباً على مخرجات الحوار الوطني الشامل ووثيقة ضمان تنفيذ مخرجاته التي كانت قد اجمعت معظم مكوناته على فشل أداء حكومة الوفاق الوطني وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية والسياسية والأمنية في البلد وهو ما استدعى تغييرات حكومية لتفادي حالة التدهور إلا أنه لم يتم حتى اللحظة بسبب اصرار مكونين سياسيين وهما ما نحملهما نتيجة الأوضاع الحالية ونعتبرهما المعيقين لمشروع بناء الدولة المدنية الحديثة ".

وطالب الرداعي " القوى الحديثة والقوى المدنية وكافة المكونات التي تغلب المصلحة الوطنية أن توحد صفوفها لمواجهة الأزمات والمشاريع الصغيرة التي تصنعها قوى التخلف والرجعية والقوى التي ثار عليها الشعب والتي عبثت بالوطن وأمنه وديمقراطيته وحولته إلى عزبة يمتلكها القلة من تجار الحروب والمفرطين بسيادة الوطن وحقوقه وثرواته التي لم يرى منها الشعب إلى المزيد ن الإفقار والجرع حتى جعل نصف الشعب تحت خط الفقر ".

ونوه الرداعي إلى " أن ما يشهده الوطن من تحرك لقوى الإرهاب التي ترعرعت في ظل النظام السابق الذي أفرغ القوات المسلحة من مهامها الوطنية وأراد كسر عزيمتها في حروب عبثية هو دليل على السير ضد إرادة الشعب وحقه في الحياة الحرة الكريمة وهو ما يوجب على القوى المدنية إصطفافاً وطنياً مع قواته المسلحة في مواجهة هذه القوى والعمل الجاد على تحقيق الأمن والإستقرار وإعادة هيبة الدولة وبسط نفوذها وفرض سيادة وسلطة القانون على الجميع حاكماً ومحكوماً والتوجه نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تؤسس لبناء دولة مدنية حديثة دولة الشراكة الوطنية في السلطة والتوزيع العادل للثروة وبناء قوات مسلحة على أسس وطنية وعلمية مهمتها حماية الشعب وسيادة الوطن " .