عن "فساد واعد باذيب"..

اُثير، مؤخراً، لغط شدَ الكثيرين إلى مستنقعهِ، يزعم بفساد واعد باذيب، مزاعم لا تملك إثباتاً واحداً، لتجري هباءاً، فلا ينفك مروجوها إلا ساعين إلى تخليق بركةِ عكرةِ ليمارسوا فيها مهنةَ الانتقاء الوهمي الذي أدمنوا عليه وفقاً لمحددات رسمها من قبلهم طرفُ سياسي واقتصادي لم تعجبه طريقة العمل التي يسير وفقاً لها واعد باذيب.
بدأت تنزلق بواكير الهجوم الذي لا يحمل صفةَ غير "اللامهني"، والذي انحدر فيما بعد إلى "اللا أخلاقي"، فجأةَ، في مرحلة من ملامحها الشد الكبير بين أطراف العملية السياسية. في مرحلةِ يخوض فيها قطاع النقل اليمني معاركَ مع حيتانِ تضمر السوء وتمتلك أدواتِ عدة منها الأداة الاعلامية القذرة، على عدة جبهاتِ (عدن - الحديدة - صنعاء - تعز) مطاراتِ وموانئ. فجاء التوقيت ليضع عدة تساؤلاتِ لن أكررها الأن.
أن يأتي صحفي ليلتقط صورةَ لمنزل إستأجره واعد باذيب، كما وضح ذلك فيما بعد، منزلقاً إلى أتون العمل الاستخباراتي البائس والقميء، مُبتعداً كل البعد عن المهنية الصحفية، وينشرها فيما بعد على حائطه في (فيسبوك) ويقول أن هذا المنزل ملكُ لواعد باذيب.. وهناك صورة لياسين على جدران إحدى غرف حراستهِ، ببوستِ مقتضب، لم يوضح فيه أكثر من هذا. ليأتي من بعدهِ عدد من الصحفيين سيماؤهم كشاكلته ليتناقلوا عنه تلك الصورة معلنين أن هذا المنزل ملك لواعد باذيب ويعتبرون هذا دليلاً ينمُ عن فساد واعد باذيب..!!
هؤلاء تناقلوا الصورة لغرض التشوية المُوجه ولم يكتفوا بما ذكره الأفاك الأول، فزادوا عليها ما يمكنهم من افراغ حقدهم اما على شخص باذيب أو على التوجة السياسي الذي أتى منه، ومن تناقلها دون علمِ لا لوم عليه، فليقل لي أحدهم هل يمتلك شيئاً من الاثبات أو الحيثيات يوضح ما أشار أليهِ.. ولما قد يُعتبر وجود سكنِ لوزير النقل فضيحةَ فساد كما أشار البعض..؟
يعبر ذلك الوقوع عن حالةِ من الفراغ تعيشه النخب الإعلامية البائسة وأخرون أدمنوا الارتزاق.
قبل فترةِ طويلة، تناقل موقع اعلامي تقارير تزعم فساد واعد باذيب، ذلك الموقع معروف توجهه السياسي، وأثار ما تناقله هالةَ واسعةَ لإنه نشر وثائقَ تحمل صيغة رسمية. مع التدقيق في تلك الوثائق، سيكتشف المرء أن أغلبها يشير الى أنها ليست إلا مساعداتِ بسيطة لأمراضِ ومصابين، وبالتدقيق أكثر، سنكتشف أن من بين تلك الأسماء، أسماء جرحى ومناضلين، وأن من بين المساعدات، مساعدةُ بأطارين لأحد المسرحين العسكريين قسراً ينتمي إلى مديرية ردفان ليصلح بهما سيارته التي يعمل على متنها ليعوض بذلك ما أقتطع عنه من معاش لحد اللحظة منذ 94.
تساءلت مع نفسي، هل أمكن لواحدٍ ممن تناقلوا صيغة الصورةِ التي نشرها أحد الصحفيين أن يسأل: ما هي أخبار الموانئ والمطارات في ظل وزارة النقل على رأسها باذيب..؟ وهل يمكن له أن يسأل نفسه إن كان ذلك الفساد الذي تحدث بهِ صحيحاً، فلما تطورَ قطاع النقل خلال ما يقرب من عامين للوزير باذيب..؟ لا يمكن للنجاح والفساد أن يجتمعا، وبإمكان أي مهتم مراجعة تقارير ما أٌنجز في قطاعات النقل خلال الغامين الماضيين.
ليعلم الجميع أن الاشتراكي بالفطرةِ لن يمتلك شيئاً إلا نظافة اليدِ، وان الحملات الاعلامية المشوهة لن تنال ممن تتحدث أعمالهُ عنه. وإن أخر من يتحدث عن الفساد صحفي يمارس الفساد والارتزاق الاعلاميين.
فتخيلوا أن واحداً من قادةِ الحملةِ الاعلامية ضد باذيب يستلم معاشاتِ من محافظة عدن ومن مؤسسة هائل سعيد ومن قناة وصحيفة اليمن اليوم ومن غرفة عدن التجارية ما يستدعي تناقض مواقفهِ وأخباره تطبيلاً لصالح الجهات التي يعمل لديها لسبب الاختلاف فيما بينها! فيحبك أخباره دائماً وفق مشيئة من يدفع قبل نهاية الشهر، وأخرُ أفنى عمره في مهجامة مؤتمر الحوار وأعضاءه فقط لإنه ليس عضواً كان أخر ما قد يُعلم عنه إستلامه لمرتبِ بـ3000 يورو من برنامج خارجي لدعم مخرجات الحوار! وكثيرون ممن اتخذوا التناقض كمبدأ والارتزاق كديدن أنخرطوا في هذه الحملة الفاجرة.
لم أكن يوماً في وارد التفكير بإن إنحطاطاً من هذا القبيل سيعصف بهؤلاء، كنا نراهم كسوامق اعلامية إلا أنهم تهاووا في الأخير.
وأما عن الأخرين، ممن تناسوا الفساد المفضوح لمن يشاطرونهم القناعة السياسية قادةَ عسكريين ومشائخ قبائل وموظفين حكوميين. ليعتقدوا أنهم بهذه المزاعم سيتمكنون من مواربةِ تلك الحقيقة التي تكمن في أن الأحزاب السياسية التي هم منها منقوعة في الفسادِ أنياً وتاريخياً.
يبقى باذيب ورفيقيهِ ممثلو الاشتراكي في هذه الحكومة مدعاة اعتزاز للحزب الاشتراكي اليمني، ومن يطلق مزاعم بفسادِ واحد منهم باذيب أو المخلافي أو جوهرة فليأتِ بإثباتِ ودليل مادي لكي نصدقه، أما الحملات المسعورة فإنها سترتد على اصحابها.
فلا تقولوا مثلاً أنني أدافع عن فسادِ رفاقي، فلا والله وروح القدس والنبي والمطرقة والمنجل أنني لا أجد نفسي يوماً في موضع الدفاع عن فساد أحد، بل أنني أحتقر من يضع نفسه هذا الموقف، أنا هنا سعياً لطلب الحقيقة واثباثات ووثائق تؤكد ما يُقال، فلو كان هنالك من فساد حقيقي فيهم لوضعت نفسي أول الطابور، ولكن الكذب والتدليس لا يمكن بأي حال أن ينقلب الى حقيقة.
فثمت من يريدنا أن نصدق تدليسه، ونؤمن بهِ كحقيقة.. وإلا .. فإننا سنكون من المغضوب عليهم والضالين.