رفع الدعم عن المشتقات النفطية....هل حان وقته؟

لا أحد ينكر أن هناك أزمة اقتصادية يمر بها البلد, وأن الحكومة ستصبح عاجزة خلال أشهر عن دفع حتى رواتب الموظفين, وهناك عوامل كثيرة أدت الى هذا الوضع, اهمها اعمال التخريب والفساد والأزمة السياسية والوضع الأمني.

رفع الدعم عن المشتقات النفطية قد يساهم في تخفيف الأزمة المالية الحكومية, لكنه قد يفجر ثورة عارمة في الشارع, ويقلب الطاولة على الجميع وينتج وضعاً لم يكن في حسبان أحد.

****

رفض المواطن العادي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية مفهوم ومبرر, ليس لأنه يضره فقط, لكن لأن المواطن يعي المشكلة الحقيقية في البلد, وهي الفساد, وبالتالي فالمواطن العادي يعرف أن فارق الدعم –اذا رفع- سيذهب في غالبه بطريقة أو بأخرى الى جيوب الفاسدين والمتنفذين.

من حقنا جميعاً ان نكون ضد رفع الدعم, وتعويم أسعار المشتقات النفطية, فثقتنا في الحكومة في حدودها الدنيا أو شبه معدومة, فكيف نقبل رفع الدعم في الوقت الذي فيه كل هذا الهدر والنهب والسرقة للمال العام؟ كيف نقبل أن يرفع الدعم وهناك عشرات الآلاف يتم تجنيدهم لحساب اطراف سياسية وقبلية ودينية محددة وهناك مئات الآلاف من الجنود الوهميين تحت عباءة حماية الشخصيات, وهناك عشرات الآلاف من الوظائف المدنية الوهمية أو التي لا يتواجد أصحابها فيها؟ كيف نقبل برفع الدعم ووزرائنا يتجولون سنوياً ويصيفون خارج البلد ويستنزفون العملة الصعبة بملايين الدولارات؟ كيف نرفع الدعم وهناك أكثر من 13 مليار ريال تصرف سنوياً لمصلحة شؤن القبائل والمتنفذين؟ كيف وكيف وكيف؟

****

رفع الدعم دون مشاكل بحاجة الى ترميم الثقة بين المواطن والحكومة, بحاجة الى إجراءات عاجلة تحد بشكل كبير وواضح وملموس من الفساد, بحاجة الى تفعيل نيابة الأموال العامة  واحالة رموز الفساد الى محاكمات علنية, على الأقل عن ما ارتكبوه بعد تشكيل الحكومة الحالية.

ومما يجدر الإشارة اليه عند حديثنا عن هذا الموضوع أن المواطن العادي ليس المستفيد الوحيد من دعم المشتقات النفطية, فالمصانع والآلات وغيرها من وسائل الإنتاج الي يملكها الرأس ماليون تعمل على الديزل, ويستفيدون بنسبة عالية من ذلك الدعم مع أنهم ليسوا في حاجة اليه, إضافة الى أن تهريب المشتقات النفطية بسبب فارق الأسعار مع السوق العالمية هو من أهم أبواب الفساد.

****

وبالتالي فعندما تتعزز ثقة المواطن في الحكومة, ويرى امام عينيه ان هناك إجراءات اتخذت للحد من الفساد, وان هناك تقشف في مصاريف ورحلات المسؤولين الحكوميين, وأن الأحزمة تم شدها على الجميع, وانه تم وقف الهدر البين في المال العام عبر الوظائف والتجنيد الوهمي الذي يستنزف أغلب ميزانية الدولة, عندها يمكن أن يتفهم المواطن ضرورة رفع الدعم وتكون ردات الفعل في حدودها الدنيا.

عندها فقط يمكننا جميعاً الانخراط في حملة تبين أهمية رفع الدعم, وكيف أنه سينهي مشكلة تهريب المشتقات النفطية وسيساهم في حل المشكلة الاقتصادية تفادياً لانهيار وشيك للبلد.