أول محطات تتبع تمويل تنظيم الإخوان المسلمين فى الخارج.. لأن التمويل الداخلي القائم على جمع التبرعات والاشتراكات من الأعضاء البالغ عددهم 500 ألف عضو لا يكفي لتمويل مشروعاتهم السياسية والإنفاق على انتخابات الرئاسة ومختلف أوجه الدعاية، لذا كان لزاما التوصل إلى المنبع الرئيسي".

 

هكذا بدأت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية تحقيقا صحفيا نشرته اليوم، الاثنين، حول ثروات الإخوان المسملين، وقالت فيه إن "الجامعة تتخذ خطوات بالغة التعقيد والتشابك لإخفاء علاقتها بأي من مصادر تمويلها المجهولة محليا ودوليا".

وأسردت الصحيفة فى تحقيقها أن "سعيد رمضان، زوج ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، بداية الخيط، حيث خرج من مصر عام 1958 متجها إلى جنيف، واستقر هناك وأنجب عددا من الأولاد، منهم طارق وهاني، مؤسسا المركز الإسلامي في المدينة السويسرية الشهيرة، لتتشعّب دوائر الإخوان في أوروبا مع إنشاء جمعيات خيرية وشركات غطاء لجمع الأموال من الخارج وإدخالها إلى مصر عن طريق عدد من الوسائل يكشف عنها التحقيق لاحقا.. 23 جمعية خيرية وشركات أسسها أعضاء تنظيم الإخوان في بريطانيا وسويسرا برئاسة قيادات إخوانية، تدير أصولا تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه استرليني، وفقا للمستندات.

 

وفي العاصمة البريطانية وحدها أسس الإخوان 13 جمعية، استطاع فريق التحقيق التوصل إليها.

 

ويتحكم في هذه الجمعيات، 3 من قيادات الجماعة، على رأسهم عصام الحداد المساعد السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، وإبراهيم الزيات وإبراهيم منير.

وتشير الوثائق إلى أن يوسف ندا، رجل الأعمال المصري الحاصل على الجنسية الإيطالية الذي كان يشغل منصب المفوض لجماعة الإخوان في الخارج، أسس "بنك التقوى" في جزر البهاما، إضافة إلى شركتي "ندا إنترناشيونال للخرسانة" و"التقوى للإدارة"، وتمت تصفيتهما في فبراير 2004.

 

وبدأت السلطات الأمريكية في وضع اسم مؤسسات "يوسف ندا" و"علي غالب همت"، أحد أهم شركائه، تحت الحراسة عام 2000، مما دفع بالشريكين (ندا وهمت) إلى تغيير اسم الشركة من "التقوى للإدارة" إلى "ندا للإدارة" «NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA in liquidazione"، وعملت الشركة في مجال الاستشارات والخدمات الائتمانية وتنفيذ المشروعات وإدارة الممتلكات والوساطة العقارية.

جمعيات خيرية أغلبها في سويسرا تمكّن فريق التحقيق من كشف سيطرة "الإخوان" على مجالس إداراتها، وهى تقوم بجمع الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء بهدف تمويل أنشطة التنظيم. لم تحصر الأوراق الخاصة بهذه الجمعيات عدد الأعضاء، لكنها ترصد بعض المبالغ التي كانت موجودة فيها وقت حصول الجريدة على المستندات، بخلاف معلومات إضافية عن نشاطها ومديرها، وجاءت كالتالي:

 

الجمعية الأولى:

 

المركز الإسلامي في جنيف، وهو جمعية مؤسسة في 1995 ومقرها الرئيسي في البناية رقم 104 بشارع "أوكس فيفسط وتم تأسيسها على يد أحفاد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، ومن بينهم طارق رمضان، وهو مصري الأصل يحمل الجنسية السويسرية، ويعمل محاضرا في علوم الإسلام بجامعة أوكسفورد البريطانية وجامعة فرايبوغ السويسرية.

ووفقا للمستندات السويسرية، فإن الجمعية تقوم علي جمع الاشتراكات من الأعضاء ورسوم العضوية والتبرعات والهبات من أي نوع بخلاف الدخل المقبل من الأصول وبيع المطبوعات، بما في ذلك رسوم المشاركة في المؤتمرات والمعارض، وكان من بين أهدافها المعلنة عام 1996 إنشاء وصيانة مسجد ومكتبة إسلامية وقاعة للمؤتمرات لصالح الجالية الإسلامية في جنيف.

 

ويتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء، جميعهم من أحفاد البنا وأبناء سكرتيره الشخصي وزوج ابنته سعيد رمضان، وتشير المستندات إلى أن أيمن رمضان يشغل منصب رئيس المركز، فيما يشغل شقيقه هاني منصب المدير، أما بقية الأشقاء وهم: أروى ووفاء وبلال وطارق وياسر، فيشكلون مجلس إدارة المركز، وجميعهم لهم حق التوقيع.

 

الجمعية الثانية:

 

الجماعة الإسلامية في كانتون بسويسرا "Comunità Islamica Nel Canton;Ticino" تم تأسيسها عام 1992، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لها رجل الأعمال الإيطالي من أصل سوري "علي غالب همت" الذي يُعد أحد قيادات الإخوان، بينما يشغل محمد محمود عبد المعطي (مصري الجنسية) منصب النائب، وتضم قائمة عضوية مجلس الإدارة كلاً من محمد كرموص، تونسي يحمل الجنسية الفرنسية، وسليمان سليمان وفهيم المحب، ليبيان، وكان من ضمن المؤسسين سعد أبو زيد إبراهيم، مصري يحمل الجنسية الإيطالية، خرج من مجلس الإدارة في 16 أبريل 2002، أعقبه خروج أحمد نصر الدين إدريس في نوفمبر 2003.

الأسماء التي تظهر في مجلس الإدارة غير معروفة لدينا، فكانت المهمة الأولى معرفة مَن هؤلاء وتوجهاتهم السياسية لتتكشف المفاجآت تباعا.. الدكتور محمد كرموص، وفقا لموقع مركز "سواسية" لحقوق الإنسان الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في 2004، أحد قيادات الإخوان، كان يشغل منصب عضو المجلس الاستشاري لمركز "سواسية" لحقوق الإنسان، وبالبحث عن بقية الأسماء نكتشف أن سليمان سليمان، ليبي الجنسية، هو نفسه سليمان عبد القادر، المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا، وإدريس نصر الدين، رجل الأعمال الكويتي ذا الجنسية الإيطالية، عمل قنصلا فخريا للكويت في ميلانو، وأحد الموظفين السابقين في مؤسسة "بن لادن"، وكان أحد المتهمين في أحداث 11 سبتمبر وثبت عدم صحة تلك الاتهامات ضده خلال 2006، ويمتلك إدريس عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية في بنما من بينها ،"Cosmo Building Materials Inc"، وهى شركة مواد بناء مؤسسة في 1995، وشركة قابضة تحت اسم Nigeria Shares Managementholding Inc، بخلاف 4 شركات أخرى، كلها مؤسسة في بنما في تواريخ ما بين 1992 وحتى 1995.

ووفقا للسجلات السويسرية، فإن "الجمعية الإسلامية" في كانتون هى منظمة دينية غير هادفة للربح، تهدف في الأساس إلى تعزيز الممارسات الدينية ونشر الوعي الإسلامي، وتوفير المساعدات للأعضاء والمسلمين للوفاء بواجباتهم تجاه أنفسهم وأسرهم والتعاون مع الجمعيات الإسلامية والهيئات الأخرى، وتعتمد في تمويلها على الاشتراكات الشهرية الإلزامية التي تحددها اللجنة للأعضاء الفعالين وغيرهم، والتبرعات والهبات، وتتشكل الجمعية إدارياً من أعضاء مؤسسين ومساهمين ولجنة تتكون من 5 إلى 7 أعضاء بخلاف الأقسام الإدارية الأخرى.

وتوضح المستندات، التي تمكن فريق التحقيق من الحصول عليها، أن الجمعية الإسلامية، وفقا لميزانية 2006، كانت بها سيولة مالية قدرها 414,5 ألف دولار خلاف 531.2 ألف فرنك سويسري، لتصل القيمة الإجمالية لهذه السيولة قرابة "1.1 مليون دولار".

الجمعية الثالثة:

 

"مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين في لوزان بسويسرا" Centre Socio Culturel Des;Musulmans De Lausanne تم تأسيسها في 2002، وتعتمد في تمويلها على اشتراكات الأعضاء وأموال الهبات والمنح والاستثمارات الأخرى، وذلك وفقا لمستندات تأسيس الجمعية في سويسرا.

 

والهدف من إنشاء الجمعية هو الترويج الثقافي والديني والاجتماعي والتعاون مع المنظمات الأخرى، وبها سيولة مالية قدرها 6.6 مليون جنيه إسترليني، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لها "محمد كرموص"، إلى جانب أمين الصندوق أحمد بن رحومة، التونسي الأصل، الذي يحمل الجنسية السويسرية.

 

الجمعية الرابعة:

 

"المؤسسة الثقافية الاجتماعية في سويسرا" "Fondation Euro-Suisse Mithak" أنشئت في أبريل 2010 بهدف تحسين صورة المسلمين في سويسرا ومساعدتهم على الاندماج في العمل الاجتماعي وإنشاء جسور تواصل بين الشباب المسلم في الغرب والدول المسلمة.

ولم تذكر السجلات السويسرية أي معلومات عن طرق تمويل الجمعية، إلا أن ميزانية عام 2009 ذكرت أن السيولة المتاحة لديها بعد الصرف على أهدافها بلغت 192 ألف دولار بخلاف 213 ألف فرنك سويسري.

 

ووفقا للسجلات، فإن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة يتكون من 5 أعضاء على الأقل، بخلاف مراقبي الحسابات، إلى جانب مجلس أمناء، وتكشف المستندات أيضا أن محمد كرموص يشغل منصب رئيس مجلس الأمناء إلى جانب آخرين.

 

الجمعية الخامسة:

 

"مؤسسة التأثير الاجتماعي والثقافي" Fondation D,Oeuvres A Rayonnement Socioculturelles Fors أنشئت في أوائل 2010 بغرض المساهمة في الحياة الثقافية وإلغاء الحواجز، والتبادل الثقافي، وتهدف أيضا المنظمة إلي تقديم الإعانات للأشخاص الذين يحتاجون إلى إعانات اجتماعية، وهى منظمة غير هادفة للربح وفقا للسجلات السويسرية.

الأوراق التي حصل عليها فريق التحقيق بشأن المنظمة تكشف وجود سيولة مالية لديها قيمتها 400 ألف جنيه إسترليني، وتدار المنظمة من خلال مجلس أمناء ومجلس تنفيذي، ويشغل الدكتور محمد كرموص فيه عضوا بمجلس الأمناء، بينما ذكرت الأوراق أن نادية كرموص تشغل منصب الرئيس التنفيذي.

 

الجمعية السادسة:

 

"اتحاد مسلمي سويسرا" Ligue Des Musulmans De Suisse تم تأسيسها في يناير 2006، على يد الدكتور محمد كرموص الذي تخارج منها عام 1997 ليترك الإدارة لاثنين آخرين من تونس هما عادل مجرى وطاهر جويلي.

وتكشف مستندات تأسيس الجمعية عن أن الهدف منها الحوار بين مختلف الثقافات والأديان، وتعتمد في التمويل على اشتراكات الأعضاء والبالغ عددهم بحسب أوراق سرية حصل عليها فريق التحقيق، 10 أعضاء متطوعين و120 عضوا ناشطا، بخلاف 500 عضو آخرين، وذكرت الأوراق أن اشتراكات الأعضاء ورسوم العضوية هى المورد الرئيسي للتمويل، فيما لم تحدد الأوراق أي موارد أخرى، بينما تكشف ميزانية العام الأول لبدء عمل المنظمة في سويسرا عن أن بها سيولة مالية تصل إلى مليون جنيه إسترليني موزعة ما بين دولار وفرنك سويسري.

وتذكر الأوراق أنه تم نقل مقرها من مدينة نيوشاتل، في عام 2008، مما دفع الإدارة في السجل التجاري إلى حذف اسمها من السجلات لديهم، وتم إدراجها في مقر آخر.

 

الجمعية السابعة:

 

"الاتحاد الإسلامي للمعلمين" "Union Islamique Des Enseignants" تأسست في يناير 2010 على يد محمد كرموص وشغل منصب الأمين العام للجمعية وعبد الله الكندري، كويتي الجنسية، بهدف الدفاع عن الحقوق النقابية والمهنية ودعم التعاون السياسي بين جميع الدول الأعضاء، وتعتمد في التمويل على إيرادات سنوية ناتجة عن المطبوعات التي تقدمها والمنح والهبات.

مستند سويسري آخر يكشف عن أن ميزانية الجمعية بنهاية عام 2009 كانت تمتلك سيولة قيمتها 479 ألف دولار بخلاف 531 ألف فرنك سويسري.

 

الجمعية الثامنة:

"رابطة المنظمات الإسلامية في زيوريخ" تم تأسيسها عام 1996 "Vereinigung Der Islamischen; Organisationen In Zürich" وتعتمد على الرسوم السنوية والاشتراكات، والهدف منها بناء مركز إسلامي ومقبرة إسلامية، وذلك وقت التأسيس، كما تكشف الأوراق عن تغيير الهدف الرئيسي للمنظمة إلى التنسيق بين المنظمات الإسلامية المحلية في زيوريخ والمنظمات الأخرى في سويسرا، وتقوم في حدود قدراتها على ممارسة الشعائر الدينية، والمصالح الاجتماعية والثقافية وتجهيز المسلمين بالمعرفة اللازمة والأدوات لمواجهة المشاكل اليومية.

الجمعية تم تأسيسها على يد إسماعيل أمين من أصل مصري يحمل الجنسية السويسرية، ومحمود الجندي يحمل الجنسية السويسرية وآخرين.

 

الجمعية التاسعة:

 

"مؤسسة الجماعة الإسلامية في زيوريخ" Stiftung Islamische Gemeinschaft Zürich تم تأسيسها عام 1994، على يد إسماعيل أمين، و23 شخصية أخرى، من بينهم محمد منصور وحسن أبو يوسف يحمل الجنسية السويسرية، ومحمد إبراهيم، وهو أحد شركاء يوسف ندا في شركة التقوى للإدارة التي تم إغلاقها عام 2004، بخلاف آخرين من ليبيا وشخصيات عربية يحملون الجنسية السويسرية.

وتهدف الجمعية إلى مساعدة مسلمي زيوريخ، وتعتمد في التمويل على رسوم الاشتراك السنوية بخلاف دعم الجمهور والتبرعات وإيرادات الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الجمعية من إدارة مساجد ومبانٍ عقارية.

وترصد ميزانية الجمعية، التي حصل عليها فريق التحقيق، أنه بنهاية عام 2006 كانت لديها سيولة مالية قيمتها 166 ألف دولار بخلاف 213 ألف فرنك سويسري.

 

الجمعية العاشرة:

 

"الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في جنيف" International Islamic Charitable Organization, Sharq Koweït, Succursale De Meyrin ولها فروع في عدد من الدول العربية، من بينها الكويت، وتم تسجيلها في عام 2001 في جنيف كفرع للمركز الرئيسي الموجود بالكويت، بهدف مساعدة المحتاجين من المرضى والأيتام وضحايا الكوارث والمجاعات.

 

وتم إدخال تعديلات عدة على الجمعية من بينها إلغاء الترخيص للفرع في جنيف في مارس 2010، وتضم الجمعية 31 عضو مجلس إدارة، تتصدرهم أسماء معروفة بانتمائها لجماعة الإخوان: الشيخ يوسف القرضاوي، قطري الجنسية ومصري الأصل، إلى جانب الدكتور زغلول النجار وعلي غالب همت، القيادي الإخواني، بجانب آخرين من الكويت وليبيا وسويسرا.

 

الوضع في بريطانيا مختلف

هذه الجمعيات كلها في سويسرا، بينما في بريطانيا الأمر مختلف، فقد كان من المستحيل الوصول إلى أي معلومات عن شركات وجمعيات الإخوان المسلمين فيها إلا بعد توليهم للحكم في مصر، وهى الفترة التي توسعت فيها قيادات الإخوان، وبدأت تظهر أسماؤهم في الجمعيات والشركات دون خوف.

 

تكشف الوثائق عن 13 مؤسسة خيرية ومالية كبرى يتحكم فيها 3 أشخاص من قيادات التنظيم الدولي للإخوان يوجهون الأموال منها وإليها ويستثمرون أيضا الأموال في قطاعات مختلفة منها التجزئة والقطاع المالي والملابس والتجارة.

 

تتشابك العلاقات بين المؤسسات الـ13 لتكشف عن وجوه مصرية جديدة كان لها دور بارز في إدارة وهيكلة وتمويل تنظيم الإخوان على مدار السنوات الماضية لبناء قواعد له في الخارج تمتد إلى مجموعة من الدول عبر أشخاص من مختلف الجنسيات.

كان الدكتور عصام الحداد، الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية في عهد المعزول محمد مرسى، واحدا من أهم الشخصيات في تمويل الإخوان في لندن، هذا المنصب الذي كان سيسهم في تربعه على قواعد التنظيم الدولي للإخوان الذي يدير عناصر الجماعة حول العالم على الجانب السياسي والمالي.

 

تكشف الوثائق، التي تم الحصول عليها عبر جهات رسمية في المملكة المتحدة إنجلترا، عن أن الحداد تولي إدارة المنظمة الإسلامية للإغاثة Islamic Relief Worldwide ابتداءً من أول يناير عام 1992 وصولاً إلى 12 يوليو 2013، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي بـ9 أيام فقط.

ويقول الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن استقالة عصام الحداد من منصبه كمدير لمنظمة الإغاثة الإسلامية، عقب الإطاحة بالمعزول، جاءت خوفا من تتبع أموال الجماعة أو مصادرتها أو مخاطبة الجهات الخارجية لتجميد هذه الأموال.

ويضيف الخبير في شئون الجماعات الإسلامية أن الحداد كان مسئولا عن التنسيق بين 64 جمعية في الخارج، وهذا المنصب كان يتطلب عدم الظهور على السطح.

 

وأدار الحداد تلك الجمعيات لما له من خبرة في التنسيق بين أفرع الجمعيات والجماعة بالخارج بخلاف علاقاته الممتدة في عدد من الدول، وإجادة اللغة الإنجليزية بحسب غطاس، مستدلاً علي حديثه قائلاً: "الحداد التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية في 8 ديسمبر 2012، وهى الواقعة الشهيرة التي التقى أيضا فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما".

وتابع غطاس أن "عصام الحداد لم يظهر تحت الأضواء في السابق في عهد مبارك، لأسباب عدة أولها أن ظهوره كان سيؤدي إلى تتبع الجهات الحكومية لأموال تنظيم الإخوان لكن أول ظهور له كان مع تولي الإخوان الحكم، ومن ثم تم تصعيده ليكون مساعد الرئيس للشئون الخارجية، ليتمكن من التنسيق بين الدول والجمعيات والمنظمات التي تدعم التنظيم في الخارج".

وقال إن "عائلة الحداد تمتلك العديد من الاستثمارات في لندن بشراكة مع بعض المواطنين ورجال الأعمال الباكستانيين من المسلمين المقيمين في لندن".

يؤكد هذا الكلام أيضا إخطار أرسلته المنظمة في سويسرا إلى فرع المنظمة بالقاهرة والتي طلبت فيه ضرورة إقالة الدكتور عصام الحداد، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من مجلس إدارة الفرع في مصر، وفقا لتأكيدات أحد المستشارين القانونيين للمنظمة الذي أطلعنا على خطاب المنظمة الأم إلى الفرع في مصر.

وأضاف المستشار القانوني في تصريحات مسجلة أن الهدف من الإقالة هو إبعاد الشبهات وحتى لا يتردد أن هناك علاقة صلة بين المنظمة والجماعة، أو أن المنظمة تقدم أي دعم لجماعة الإخوان في مصر.

 

وأوضح أن كل الأوراق الرسمية للمنظمة تخلو من أي تبرعات لحساب تنظيمات أو جماعات أخرى، مشيرا إلى أن جميع التحويلات التي تتم من المركز الرئيسي في لندن للفرع في القاهرة يتم توجيهها إلى أعمال خيرية وإعانات للفقراء في المحافظات والمناطق العشوائية، وهو الأمر الذي تتبعه جماعة الإخوان في الترويج لنفسها سياسياً.

ووفقا للسجلات البريطانية، فإن مؤسسة الإغاثة الإسلامية أُنشئت عام 89 في 28 دولة، يترأس إدارتها، بجانب الحداد، مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين، على رأسهم العراقي أحمد كاظم الراوي، وهو شقيق الدكتور عصام الراوي، أحد أقطاب تنظيم الإخوان المسلمين في العراق، إضافة إلى آخرين، من بينهم الدكتور هاني عبد الجواد البنا المنصوري، الذي ينفي دائما خلال حواراته في صحف أجنبية وعربية وجود أي صلة له بعائلة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، لكن المفاجأة كانت في نهاية مايو 2013 عند ظهوره الأول في مصر كمتحدث رسمي باسم مؤتمر "تكامل"، وهو المؤتمر الذي دعا له الرئيس المعزول لجمعيات المجتمع المدني في مصر، بحضور 250 جمعية، منها جمعيات تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، قامت الحكومة المصرية بتجميد أموالهما في الفترة الماضية في إطار حصر أموال الجماعة، طبقا لقرار اللجنة المشكلة من وزارة العدل.

 

وتضم المنظمة أيضا، وفقا للمستندات الدكتور محمد الألفي الذي تكشف المستندات، وفقا لتصريحاته أثناء زيارته مصر في أوائل العام الحالي، عن أنه كان هناك تعنت من جهات سيادية داخل مصر تجاه فتح فرع لمنظمة الإغاثة الإسلامية التي تتخذ من لندن مركزاً رئيساً لها في مصر، لكن تمكنت هذه المنظمة من فتح مقر لها فعلياً في مصر في عهد المعزول محمد مرسي.

علاقة منظمة الإغاثة الإسلامية بتنظيم الإخوان واضحة من خلال تشابك القائمين على إدارة أموال المنظمة الذين ينتمون إلى التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما يؤكده أيضا بحث قام به الصحفي الأمريكي المتخصص في شئون مكافحة الإرهاب ستيفن إميرسون في إحدى دراساته عن الإخوان المسلمين التي تؤكد أن المنظمة وجميع المنظمات التابعة لها الموزعة على شكل جمعيات ومنظمات وهيئات مستقلة هدفها الجوانب الثقافية والعلمية والاجتماعية والدينية، ليست أكثر من واجهات إخوانية في تيار عالمي له أبعاد سياسية مدروسة.