أمين عام حزب العدالة والحربة: يطالب رئيس الجمهورية بالكشف عن العصابات الاجرامية التي تقف وراء مسلسل الاغتيالات
طالب امين عام حزب العدالة والحرية - رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بسرعة الكشف عن عصابات الاجرام التي تقف وراء مسلسل الاغتيالات التي طالت خلال الفترة الماضية مئات الشخصيات السياسية والعسكرية والحقوقية, والتي كان الناشط في جماعة الحوثيين "علي البخيتي" أكد ان رئيس الجمهورية وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية يعرفونها وان لديهم تقارير واضحة تؤكد ذلك.
وقال امين عام الحزب الشيخ ناصر محمد الجهراني - في تصريح صحفي: "نطالب رئيس الجمهورية بسرعة الكشف عن كافة العصابات الاجرامية التي نفذت جميع جرائم الاغتيالات التي طالت الشخصيات السياسية والقيادات العسكرية والامنية خلال العامين الماضي والحالي بما في ذلك جريمتي العرضي والسجن المركزي, ونشر التقارير والادلة التي اكد (علي البخيتي) انها على مكتبة على الرأي العام المحلي والدولي, واحالتها بجميع افرادها ومموليها والمخططين لها للمحاكمة .. او عليه ان ينفي علمه ومعرفته بها ليكشف بذلك ادعاءات البخيتي".. مضيفا: "من واجب رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الاول على هذا الشعب ان يكشف ويعري القتلة والمجرمين والمخربين الذين يعيثون في البلاد فسادا والذي هو على علم بهم, وليس صحيحا ان يتغاضى ويتستر عنهم, لان تغاضيه هو وغيره من القيادات الامنية والعسكرية يعد مشاركة في القتل, وان لم يكن على علم عليه ان يصرح بذلك للشعب وان يدحض اية اتهامات او ادعاءات توجه له من أياً كان".
وتساءل الجهراني عن سر تجاهل وتغاضي القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وكذا الاجهزة الامنية والاستخباراتية ممثلة بوزارة الداخلية وجهازي الامن السياسي والقومي, عن مسلسل الاغتيالات والتصفيات والاختطافات والتخريب الذي يزداد حدة وضراوة يوما بعد يوم في الوقت الذي لم تحرك فيه هذه الجهات ساكنا, ولم تتمكن من القبض على مجرم واحد حتى الان؟!! .. مضيفا: "ما فائدة وما جدوى القيادة السياسية هذه, ولماذا كل تلك الجهات والمؤسسات الامنية التي تكتظ بها بلادنا – ان لم يتمكنوا من حماية الشعب وتحقيق الامن والاستقرار والسكينة العامة للأمة؟!! .. متابعا: "اعتقد انه آن الاوان لأن يصحو ويثور على هذا النظام العاجز ويرفع دعاوى ضده ويحيله الى المحاكمة.
وعبر امين عام حزب العدالة والحرية عن ادانته واستنكاره الشديدين لعملية الاغتيال النكراء التي طالت مؤخراً كلاً من الشهيدين (مجاهد المطري وأمين المطري) في مكتبتهما (مكتبة الغدير) .. وقال: "كان الاحرى بمن قاموا بذلك العمل الجبان ان ينفذوا جريمتهم بجوار المكتبة وليس بسلاح كاتم صوت" .. واضاف متسائلا: "هل لأولئك القتلة حاجه نقضيها لهم؟ هل لهم مطالب لنعلن تضامننا معهم؟ وما هو مبررهم لقتل هؤلاء الابرياء الذين لم يكونوا كفارا ولا يهود ولا محتلين وليس لديهم أي سلاح سوى الكتاب والقلم؟!".
واعرب الشيخ ناصر محمد الجهراني عن استغرابه لحالة الصمت المريبة التي ابدتها الجهات والاطراف والشخصيات السياسية مؤخرا تجاه عملية اغتيال الشهيدين (مجاهد المطري وأمين المطري) وغيرها من الجرائم التي حدثت في الفترة الاخيرة - والذين لم يعلقوا عليها ولم ينبسوا عنها بكلمة, ولم يلقوا بالمسئولية عن ارتكابها على عاتق وزير الداخلية الجديد عبده الترب, كما كانوا يعملون مع الوزير السابق عبدالقادر قحطان الذي وكما يبدو انه كان بريء .. وقال مخاطبا تلك الاطراف: "عار عليكم ايها المتزلفون والادعياء يامن تتاجرون بدماء الابرياء هذا الصمت والتجاهل والسكوت المريب الذي ابديتموه لأجل خاطر وزير الداخلية الجديد وعلى حساب دماء الابرياء .. واعتذارنا الكبير للوزير السابق عبدالقادر قحطان على كل ما الصق به من تهم وما لحق به من تشهير باطل".
ودعا امين عام حزب العدالة والحرية في ختام تصريحه الى اصدار قانون يجيز لكل السياسيين والناشطين اليمنيين حمل السلاح مع مراعاة تنظيم العملية بحيث يكون لكل مواطن الحق في حمل بندقيه او مسدس برقم محدد يكون مسجل لدى الادلة الجنائية باسمة .. حتى تتمكن الاجهزة الامنية من معرفة السلاح الذي ترتكب به كل جريمة من ثم معرفة صاحبة وإحالته للمحاكمة.
