العمل المشترك

بعد نجاح مؤتمر الحوار الو طني واتفاق الاحزاب والمكونات السياسية على شكل الدولة الجديد كان يفترض ان يتم طي صفحه الماضي ونزع الخلافات بين تلك الاحزاب السياسية التي يجب ان تثوم على اساس مبدأ التعليس بينها وذلك تطبيقا للنظام الديمقراطي وتمسا بمبدأ حريه الرأي ولكي يتم هذا التعايش السلمي فلابد من إجراءات ضرورية تقر فيها طبيعة المرحلة القادمة اول هذأه الإجراءات تشكيل حكومة وحده وظنيه حيث من الناحية الدستورية والقانونية يتم اللجوء الئ هذا الاجراء اما في حاله عدم حصول اي حزب من الاحزاب على اغلبيه الاصوات في البرلمان او يتم تشكيل هذه الحكومة في اوقات الازمات السياسية او الاقتصادية ونحن في اليمن نمر بأزمات سياسيه واقتصاديه كبيره من شأنها ان تهدد الوحدة الوطنية والجغرافية للبلاد كان لابد من تشكيل حكومة وحده وظنيه تتولى مهام المرحلة الانتقالية دون اقصاء او تهميش اي ظرف او جماعه سياسيه وبالتالي تكون هذه الحكومة قادره على مواجهه الازمات التي تمر بها البلاد من خلال الشراكة الوطنية في صناعه القرار وتكامل الادوار ربما يؤدي الئ خروج اليمن الئ بر الامان وثاني الإجراءات تصحيح السجل الانتخابي بإضافة الاسماء الجديدة التي يحق لها التصويت واستبعاد الاسماء المخالفة خصوصا وان جميع الاحزاب السياسية قد اتفقت في الماضي على ضرورة هذا الاجراء وكذلك ازدياد عدد الناخبين الذين يحق لهم التسجيل وبالتالي تتم عملية والتسجيل والانتخابات ظل مناخ سياسي متناغم وتتم اداؤه الانتخابات بشكل نزيه وعادل وبشفافية عالية تسمح لجميع الاحزاب السياسية لمراقبه العملية الانتخابية كذلك فأن عمليه تصحيح السجل الانتخابي امر لازم لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية وثالث اجراء يجب ان يتم هو قيام الحكومة بالحد الأدنى من وظائفها فالدولة مسئوله عن الدفاع عن شعبها بحمايه ارواح المواطنين وممتلكاتهم وعليها القيام بالفصل في المنازعات بين الافراد وتوقيع الجزاء على المخالفين للقانون ولكي تقوم الدولة بكل ذلك يجب عليها ان تتسلح بجيش قوي يحافظ على مصالح البلاد ووحدتها ولا يزج به في حروب وصراعات داخليه من شأنها ازهاق الارواح البريئة ارضاء لأي ظرف سياسي بحيث يبقى جيشا وظنيا بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية الضيقة واخيرا يجب على الاحزاب السياسية ان تعمل على تشجيع الوحدة الوطنية وتعمل في ا طار بوتقة واحده تضم مختلف فئات الشعب