المغرب: اقرار مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
أقرت الحكومة المغربية الجمعة في جلسة ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في خطوة لقيت ترحيبا واسعا من مؤسسات المجتمع المدني في المغرب ومراقبين أجانب.
وينص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى البرلمان للتصويت عليه على عدم جواز "إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين".
ويضيف المشروع "لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين".
كما ينص على إن "المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة الى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل"، وكذلك على أنه "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية".
وينص مشروع القانون أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
ووصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مشروع القانون هذا بـ"القرار التاريخي"، مؤكدا انه بموجب الإصلاح الجديد فان المحكمة العسكرية ستصبح مؤلفة من غرفتي استئناف.
وقال "ستصبح محكمة مستقلة متخصصة، ستفقد طابعها الاستثنائي وتفتح الباب أمام الاستئناف".
وأعرب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عمر ودرا عن ارتياحه لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، واصفا الأمر بـ"الخطوة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي".
مضيفا إن المصادقة على هذا المشروع تشكل تلبية لمطلب حقوقي بتغيير قانون القضاء العسكري بما يتلاءم مع المواثيق الدولية، بما في ذلك عدم متابعة المدنيين أمام هذا القضاء.
من جهته، أكد رئيس جمعية الحق والعدالة رضا أولامين، أن مشروع القانون يشكل "خطوة جيدة بالنسبة للمغرب".
وأوضح أولامين إن الأمر يتعلق بـ"بخطوة جيدة بالنسبة للمغرب، من الواضح ان هناك إرادة للسلطات في إحراز تقدم في مجال القضاء العسكري".
أما السفير الأميركي السابق إدوارد غابرييل، فأكد أن مشروع القانون يمثل تدبيرا جديدا هاما في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب.
وقال غابرييل إن "هذا التدبير الجديد يعزز مكانة المغرب في طليعة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل الدور الريادي والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأكدت الخبيرة السويدية خضرة الهير أن المغرب عزز رصيده في مجال حقوق الإنسان من خلال مبادرات استثنائية على المستوى العربي عبر انخراطه في إصلاح القضاء العسكري ومعالجة الشكايات الواردة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقالت الهير المديرة التنفيذية للمركز الأوروبي للتنمية البشرية "أهنئ الشعب المغربي على هذه الخطوة الكبيرة على الطريق نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ومشاركة أفضل للمواطن في مسلسل القرار".
وبالنسبة لها، فإن قرار الحكومة المغربية "يضع البلاد في وضع متقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وهي دينامية ساهمت فيها مجموع القوى الحية في البلاد ".
وقالت على هامش مشاركتها في أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن وضع حد لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يعد في حد ذاته قرارا شجاعا في ظل الظرفية التي تمر بها المنطقة العربية.
من جهته، أكد رئيس الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان السيد حسن ديوما ندياي بداكار أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب يشكل خطوة بالغة الأهمية تنضاف إلى الإصلاحات الوجيهة التي انخرطت فيها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
واعتبر الحقوقي السنغالي أن المغرب الذي يزاوج اليوم بين التطور الاقتصادي والمنجزات الكبرى في مجال حقوق الإنسان قادر على احتلال موقع الريادة في هذه الجزء من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
مشيدا في الوقت ذاته بتبصر وحكمة جلالة الملك الذي يتفاعل بشكل متميز مع رهانات العالم الراهن.
بدوره، اعتبر المحامي بهيئة باريس وأستاذ القانون الدولي بجامعة دكار، السيد عبدولاي تين هذه المبادرة بالخطوة الكبرى بالنسبة للمملكة ولحقوق الإنسان بالمغرب، على اعتبار أنها تقوم على ملاءمة المنظومة القضائية مع المعايير الدولية المتعارف عليها. وقال "إنها خطوة من أجل الإنسانية".
يذكر ان مشروع إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
