مصادر "الأولى": 4 آلاف قطعة سلاح خفيف ومتوسط في بدروم منزل القمش

جارٍ تنفيذ أحد أهم وأجرأ قرارات الرئيس "هادي"

اليوم الثالث من عملية "نقل قدم" القمش من "الأمن السياسي"

مصادر "الأولى": 4 آلاف قطعة سلاح خفيف ومتوسط في بدروم منزل القمش

الأسلحة تم نقلها خلال الأزمة من "قصر البشائر" إلى المنزل، وعملية التسليم لم تقترب منها حتى الآن

لليوم الثالث على التوالي، تستمر عملية الدور والتسليم بين رئيس جهاز الأمن السياسي المقال اللواء غالب القمش، وبين الرئيس المعين جلال الرويشان.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الأولى" إن عملية الاستلام والتسليم بين الطرفين مستمرة منذ اليوم التالي لصدور القرار الجمهوري، الجمعة الماضية، والقاضي بتعيين اللواء القمش سفيرا في وزارة الخارجية، وتعيين جلال الرويشان في موقعه رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وطبقا للمصادر، فقد التقى القمش والرويشان في اليوم التالي لصدور القرار، في مبنى إدارة الجهاز، حيث بدأت أعمال التسليم، وهو اليوم الوحيد الذي شوهد فيه القمش في الجهاز بعد صدور القرار.

المصادر ذاتها كشفت لـ"الأولى" عن أن 4 آلاف قطعة سلاح، خفيف ومتوسط، من أسلحة الجهاز، موجودة في بدروم منزل اللواء القمش، منذ الأزمة العسكرية الأمنية عام 2011.

وكانت هذه الأسلحة مخزنة في مبنى "قصر البشائر" في منطقة القاع بصنعاء، وهو المبنى الذي كان الأمن السياسي يستخدمه كمخزن، ومع اندلاع الأزمة، وبسبب قرب المبنى من منطقة التوتر (حي وساحة الجامعة)، أمر اللواء القمش بنقل الأسلحة، وتخزينها في منزله الواقع في الحي السياسي بصنعاء.

وتمت عملية النقل بعد جرد رسمي نفذته إدارة الجهاز.

إلا أن المصادر تشير إلى أن الحديث لم يقترب حتى الآن من تسليم هذه الأسلحة خلال عملية الدور والتسليم القائمة، حيث لا تزال كمية السلاح مسكوتا عنها حتى اللحظة.

واعتبر القرار الجمهوري الخاص بإقالة اللواء القمش؛ أحد أهم وأجرأ قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ وصوله إلى الحكم في فبراير 2012، حيث يطوي بهذا القرار صفحة أخرى من صفحات هيمنة قبيلة "حاشد"، التي يعد القمش أبرز شخصياتها، على أذرع حكم اليمن السياسية والعسكرية والأمنية.