المحامي علي هيثم الغريب يكشف عن ثلاثة تهديدات تواجه الجنوب تحت قرار البند السابع

كشف القيادي الجنوبي البارز المحامي علي هيثم الغريب رئيس الدائرة السياسية في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب عن وجود ثلاثة تهديدات تواجة الجنوب بفعل القرار الدولي رقم 2140 لسنة 2014م الخاص بوضع اليمن تحت الوصاية الدولية الكاملة .

واشار إلى أنها تتمثل في التهديد بضرب الحراك الجنوبي السلمي من قبل نظام الاحتلال والتهديد بتقييد النشاط السياسي والدبلوماسي على مستوى الخارج(الذي قد يضاف إليه تهديد إغلاق قناة عدن لايف) والتهديد الذي أسماه "تهديد قبول الاستفتاء على الدستور بالقوة وبالقوة قد تتم الانتخابات العامة في الجنوب ".

وقال مستطرداً " وإلى جانب مهمة وصعوبة استئناف وتحريك وإنجاز عملية توحيد الصف الجنوبي فإن مهماتنا الرئيسية تتلخص بالتعامل مع هذه التهديدات بكل فهم ويقظة ومسئولية " .

وذلك في سياق المذكرة القانونية التي كتبها "المحامي علي هيثم الغريب رئيس الدائرة السياسية في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب "والتي تطرق في مضمونها لتوضيح كافة حيثيات القرار والتهديدات المترتبة على الجنوب تحت طائلة القرار الدولي رقم 2140 الخاص بوضع اليمن تحت الوصاية الدولية الكاملة " حد وصفه " في نسخة المذكرة القانونية بنصها التالي :

مذكرة قانونية حول القرار الدولي رقم 2140 الخاص بوضع اليمن تحت الوصاية الدولية الكاملة

بقلم علي هيثم الغريب المحامي رئيس الدائرة السياسية في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار أممي تحت البند السابع حمل الرقم (2140) توعد فيه الجهات والشخصيات التي تعيق التسوية في اليمن بعقوبات رادعة وسريعة .

وأقر المجلس مشروع قرار أعدته بريطانيا, يشكل بموجبه مجلس الأمن لجنة عقوبات تمثل الدول الأعضاء في المجلس وذلك للإشراف وتسمية معيقي التسوية في اليمن .

وهنا نتساءل:

هل هناك فقرات قانونية تخدم القضية الجنوبية ؟؟ , وهل لدي الحراك الجنوبي السلمي القدرة القانونية على عدم التعامل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الذي جاء تحت الفصل السابع كما تعامل مع القرارين 2014 لسنة 2011م , 2051 م لسنة 2012م , اللذان جاءا تحت البند السادس.؟؟ , ولماذا تغيرت القواعد القانونية للتعامل مع اليمن بعد إعلان مخرجات الحوار الوطني اليمني؟

للأجابة عن ذلك يمكن العودة إلى الفقرة الدولية التالية التي سببت وضع اليمن تحت الوصاية الدولية :"  وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة."‏

من هنا يتضح سعي بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لإدخال اليمن (الشمال والجنوب) تحت الفصل السابع بدلا من البند السادس كما كان حال اليمن قبل انتهاء الحوار الوطني اليمني وكما هو حال سوريا اليوم التي رفضت روسيا رفضا قاطعا أن تخضع للفصل السابع كما أخضعت العراق وما زالت حتى الآن , وذلك لسهولة التصرف بأمن واقتصاد اليمن وفرض أي تدخل عسكري ضد الأفراد والكيانات التي تعرقل تقسيم اليمن والجنوب ، صحيح أن المادة 41 من الفصل السابع لا تعني بالضرورة استخدام القوة فالمادة 41 (المادة الثالثة في هذا الفصل) تقول: لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير.

عندما بدأت المشاورات حول إجازة المسودة البريطانية , أصرت البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن على وضع القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ... بشأن التعامل مع الأفراد والكيانات في الجنوب واليمن ...وهناك البعض من أعضاء مجلس الأمن كان لهم رأي في تبني أي قرار دولي بشأن اليمن تحت الفصل السابع , خاصة بعد استكمال ما يسمى بالحوار الوطني , على أن يكون مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول المرحلة الانتقالية يسير وفق الفصل السادس كما هو حال القرارين السابقين(2014 ,2051).

لم يحدد القرار في كافة فقراته ال 34 أي مادة من مواد الفصل السابع يمكن أن تنفذ الوصاية الدولية من خلالها وبالتحديد هل هي المادة 41 أم المادة 42 (   المادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. المادة 42 إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة" ) وهذا يعني أن الفصل السابع مخصصاً لاستخدام كافة الوسائل بما فيها القوة العسكرية , وأن بدأت الفقرات بالنواحي الاقتصادية وتقييد حرية التنقل والإعلام لمعرقلي الانتقال السياسي , فهذه الفقرات وأن بدأت  بخيار العقوبات التي إن فشلت في ذلك كان من حق المجلس اللجوء إلى استخدام القوة ضد المصنفين عملا بالفقرة 19 من القرار رقم 2140(لجنة تحديد المعرقلين) .

باختصار لا يوجد في فقرات القرار ذكر تحت أي مادة ستتم معالجة القضايا التي ذكرت في المشروع البريطاني بل إن مشروع القرار وما يحتويه يخرجه من تحت الفصل السادس ليدخل اليمن تحت الفصل السابع , وحدد القرار القضايا التي سيحميها المجتمع الدولي والمعرقلين والعقوبات ومصاريف العقوبات.

الفقرات التي يمكن الاستفادة منها:

* وأشار القرار إلى أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل بعد كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .. داعيا في هذا الصدد جميع اليمنيين إلى احترام تطبيق عملية الانتقال السياسي والتزام مبادئ اتفاق الآلية التنفيذية.

- في هذه الفقرة اعترف المجتمع الدولي بعدم الجاهزية المؤسسية للدولة اليمنية وعدم قدرتها على تولي مهام سلطات دولة إلا بعد إكمال الانتقال السياسي ، إن هذا الاعتراف ليس رمزياً بل جاء بعد فشل السلطات في بناء الدولة , وسيأتي البناء من خلال الأدوات التي ستتوفر من قبل المجتمع الدولي وفق البند السابع. والأدوات اقتصرت على العقوبات التي يمكن أن تطبق من خلال تجميد كل أو جزء محدد من الأموال التي نهبت "من الجنوب" ويمتلكها حكام صنعاء والعائدة للجنوبيين أصلا وليس للسلطات اليمنية ، إغلاق بعض القنوات الفضائية ، فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم لأي طرف يعتبر من وجهة نظر دول مجلس الأمن معرقل للانتقال السياسي ,  تنظيم حملة لإلقاء اللوم على الحراك الجنوبي السلمي الرافض لمخرجات الحوار الوطني اليمني لما تعتبره تلك البلدان بأن عدم مشاركته خطوة تضر بعملية الانتقال السياسي ، إعطاء الغطاء السياسي أو عدم التدخل عندما يتخذ نظام الاحتلال إجراءات ضد الجنوب وحقوق ومصالح الجنوبيين ، ، مواصلة صد أي جهود على المستوى  الدولي لمساءلة اطراف الاحتلال اليمني عن انتهاكاتها للقانون الدولي( كون اليمن خاضعة للوصاية الدولية).

ومن المتوقع أن تقوم الاطراف العسكرية والقبلية والتجارية التي تحتل الجنوب بشن حملة أمنية وعسكرية ضد الحراك الجنوبي السلمي متهمة إياها بتقويض العملية الانتقالية , وستستغل هذه الاطراف الموقف الدولي والفصل السابع لإتخاذ خطوات اقتصادية وأمنية وتجارية تخدم في النهاية أجندتها التوسعية ويمكن أن تتضمن هذه الخطوات ما يلي:-

- خطوات مباشرة على الأرض , نهب المزيد من الأراضي والثروات , تحويل العائدات الضريبية الجنوبية إلى صنعاء ,وإحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض ليسهل ضرب الحراك الجنوبي السلمي

-   الإعلان عن ضم بعض المناطق الجنوبية للأقاليم اليمنية ، كما جاء في التقسيم الإداري للنظام اليمني السابق وهذا ما بدأ التمهيد له عندما أعلنت حكومة صنعاء تسمية المحافظات الداخلة في الأقاليم الستة واعتماد مقترحات "لجنة تسمية الأقاليم وتحديدها" (قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم ) ,والتي أنهت عملها في  10‏/02‏/2014م .

*وإذ يؤكد من جديد الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة مستقلة ونزيهة بما يتفق مع ‏المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان و الانتهاكات المزعومة بما يتماشى مع نتائج ‏مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ، و آلية التنفيذ ، ‏لضمان المساءلة الكاملة ،

_ - على الرغم من نقاط الضعف في بعض جوانبه فإن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن (2140 لسنة 2014م)يخلق فرصة هامة ليشمل العدل الدولي ضحايا النزاع إذا ما تصرف مجلس الأمن بشكل حاسم , تجاه الجرائم التي ارتكبت/ترتكب ضد الشعب الجنوبي. وبأعتقادي أن الفقرة الأولى من هذا البند توضح كيفية التعامل مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الأنسان ,أي أن المحاسبة لمرتكبي الجرائم يمكن التعامل معها وفق تقارير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الأنسان , ومنظمة العفو الدولية , والمنظمات الدولية الأخرى التي أكدت في تقاريرها ارتكاب جرائم ضد الانسانية من قبل الجيش والأمن اليمني ضد الجنوبيين , وقد دعت المفوضية السامية  لحقوق الانسان في الأمم المتحدة السلطات اليمنية إلى إجراء تحقيقات موثوقة وشفافة بشأن الانتهاكات المزعومة في مجال حقوق الأنسان , (فهل يعمل القرار على التصدي للإفلات المتواصل من العقاب على جرائم الحرب والجرائم المحتمل ارتكابها ضد الإنسانية في الصراع في الجنوب بين شعب يطالب بدولته بالطرق السلمية وجيش محتل يستخدم كل أساليب الإبادة الجماعية ؟؟ , وهل يستطيع الحراك الجنوبي السلمي مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإرجاع الحالة إلى المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية. خاصة وأن القضاء المحلي للاحتلال اليمني لم يتحرك تجاه هذه القضايا؟ وماذا في الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الجنوبي منذ احتلاله عام 1994م؟

واليوم أنه بإمكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يفتح تحقيقاً بالجرائم التي ارتُكبت في الجنوب بناءً على هذه القرارات الدولية خاصة القرار رقم 2051م لسنة 2012م , إلا إذا كان مجلس الأمن مصرا على إلا يتم التحقيق في الجرائم التي أرتكبت في الجنوب وأن يتم التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الشمال فقط؟؟.ولابد من أن تقف القرارات الدولية إلى جانب حقوق الانسان سواء كان في اليمن أو في الجنوب من أجل تثبيت العدالة الدولية والمعرقلين للانتقال السياسي .

. فهل جرائم نظام علي عبد الله صالح التي أرتكبها في الجنوب خلال الأعوام 1994- 2011م لها حصانة خاصة تحميها من المحاسبة؟ , خاصة وأن الفقرات 11 , 12 من القرار الدولي رقم 2051 لسنة 2012م أكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم ضد المواطنين العزل , وكما جاء في الفقرة السادسة من القرار الدولي رقم 2140 لسنة 2014م ؟.

صحيح أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تملك الاختصاص القانوني لملاحقة مجرمي حرب 1994م وما بعدها , والمسئولين عن أرتكاب الجرائم ضد أبناء الجنوب (أكثر من 700 طفل و60 أمرآة ) ، إلّا إذا أُحيلت من جانب دولة مصدّقة على النظام الأساسي" . ولذلك، فإن الفصل السابع يعطي مشروعية لإحالة قضايا اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية , , حيث أن إثارة القضية الجنوبية من قبل أي دولة عضوة في الأمم المتحدة هي الوسيلة الوحيدة لإعطاء المدعي العام الوسيلة القانونية للبدء بالتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت في الجنوب, ولكن وبعد أن تخلت دول الإقليم العربية والإسلامية عن قضية شعبنا يستحيل إثارة ذلك من قبل هذه البلدان.

* ‏الترحيب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن ، بما في ذلك الجماعات التي لم ‏تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية تنفيذه،

- بناء على هذه الفقرة يمكن أن يحدد الحراك الجنوبي السلمي الأهداف التي يريد تحقيقها من المشاركة في العملية الانتقالية القادمة (لأننا الآن نقف أمام قرار دولي وليس أمام مخرجات حوار فاشل) بما يلي:-

أولاً:- الحصول على وضع طرف ندي في العملية السياسية في اليمن.

ثانياً:- ندعو مجلس الأمن انطلاقا من تنويهه بأن العملية الانتقالية في اليمن لم تكتمل بعد إلى عقد حوار تفاوضي على أساس القرارات الدولية للأعوام 1963-1967م والقرارين الأمميين رقم 924 , 931 لسنة 1994م , والقرارات رقم 2014 لسنة 2011م , و2051 لسنة 2012م , والقرار 2140 لسنة 2014م , وأن لا يكيل المجتمع الدولي بمكيالين.

ثالثاً:- عدم الموافقة على اية طروحات أو معالجات تخص القضية الجنوبية تحرم الحراك الجنوبي السلمي من المشاركة فيها.

رابعاً:- لا يُجحف هذا الوضع للقضية الجنوبية بشرعية ووحدانية تمثيل الحراك الجنوبي السلمي للشعب الجنوبي أستنادا (حتى) إلى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية , وإستنادا إلى القرارات الدولية الأخيرة( 2014, 2051 , 2140).

خامساً:- إعتبار تقسيم الجنوب إلى إقليمين ، وكافة أشكال القوانين التي قد تصدر لاحقا والخاصة بهذا التقسيم لاغية وباطلة وغير قانوينة ولا تخلق حق ولا تنشىء التزاماً من قبل الشعب الجنوبي.

سادساً:- تثبيت كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ذات العلاقة بالجنوب التي صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة والجنوب كدولة محتلة من قبل بريطانيا 1839-1967م وكدولة ذات سيادة 1967-1990م وكقضية بعد الاحتلال اليمني لها 1994م.

هذه البنود مجتمعة ستفتح باب أمام إمكانية أن يصبح الحراك الجنوبي السلمي طرفاً في العديد من المعالجات على مستوى الجنوب واليمن .

* يدعو حركة الحراك الجنوبي ، وحركة الحوثيين وغيرهم للمشاركة بناءة ‏ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية

- هذه الفقرة لا تفسر بأية حال على أن هناك أطراف أخرى تقوم بالعنف غير الحراك الجنوبي والحوثيين , وهذا يعني أن الفقرة وضعت للاستهداف المباشر نتيجة موقفهما من مخرجات الحوار الوطني اليمني والتسوية النهائية للانتقال السياسي.

  وفي هذه الحالة كيف يمكن إثبات الحقوق والمطالب والمصالح التي يتبناها الحراك الجنوبي السلمي وهي ذات الصبغة غير العنفية  أمام المجتمع الدولي؟ , ولماذا تستبعد هذه المطالب المشروعة , كيف يطالب المجتمع الدولي الحراك الجنوبي السلمي أن يلتحق ب"الانتقال السياسي" دون أن يكون طرف في الاتفاقيات التي أفضت إلى القرار 2140 ؟؟,  ودون أن يتفق مع أي طرف معني في كيفية المشاركة؟؟ , فكل إتفاق له أطرافه فأين الطرف الجنوبي من هذه التسوية؟؟ وهل يمكن أن يكون محلا لمفاوضات مقبلة على حسب ما يتراءى للطرفين الجنوبي واليمني. ومن الثابت أن القرارات الدولية من أغراضها المبدئية والقانونية إثبات واعتراف وتوكيد الحقوق المشروعة للشعوب وليس إضعافها أو إبطالها.

بأعتقادي أن سمة «العقوبات» لا «الحلول» تتضح من نصوص هذا القرار بكل ما في فقراته من فوارق في القانون الدولي, ولا سيما أن اتفاق الطرفين اليمني والجنوبي وحدهما هما أساس الحل, لا الاتفاق بين الأطراف التي احتلت الجنوب عام 1994م أيا كان موقفها أو تسميتها اليوم, فالحراك الجنوبي السلمي هو الذي يضع حدا قانونيا لحال الانتقال السياسي وحتى للحروب القائمة بين المتحاربين في اليمن.

* ‏ يتطلع إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ، من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري ‏رقم 140 عام 2012، التي تنص على لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في ‏عام 2011 و التي تنص على أن التحقيقات يجب أن تكون شفافة ومستقلة والالتزام المعايير ‏الدولية ، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29 ، وتدعو الحكومة اليمنية لتوفير قريبا إطارا ‏زمنيا ل تعيين أوائل من أعضاء تلك اللجنة ؛

- أن هناك عشرات اللجان التي تشكلت بتوجيهات صادرة من الرئيس السابق والتي تدعو للتحقيق في جرائم مورست ضد الجنوبيين ولم تحقق في شيء ولم يتوقف الاحتلال عن تلك الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الجنوبي حتى الآن.وهذا يعطي مشروعية قانونية دولية بفتح تحقيق دولي إذا تعذر القضاء المحلي من النظر في القضايا الخاصة بحقوق الانسان؟ , لذا على المجتمع الدولي تحديد عقوبات بحق من يرتكب جرائم ضد المواطنين أو يمتنع عن تنفيذ توجيهات قضائية ، فلا يعقل ان يعاقب من يدافع عن حقوقه المشروعة بينما لا يعاقب من يرتكب الجريمة بحق الأنسانية؟؟. ولنأخذ على سبيل المثال القرارين رقم 2014 , 2051 , القرارين اللذان تضمنا إدانة العنف والاستخدام المفرط للقوة ودعوة الأطراف المتنازعة للحوار بل ومحاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم ضد المواطنين العزل , وحينها كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح(الذي جاء في القرار أن صفحته ستطوى) هو المعني بالأمر.وكيف يتم إلزام نظام صنعاء باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؟؟. لذلك ندعو إرسال بعثة تقصي حقائق من مجلس الأمن أو المفوضية السامية لحقوق الأنسان أو منظمة العفو الدولية للجنوب المحتل لتطلع على ممارسات الاحتلال بحق أبناء الجنوب والشعب الجنوبي بشكل عام.

* ‏يطلب على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ‏القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ، حسب الاقتضاء ؛

- لماذا يطلب من الحراك الجنوبي السلمي أن يمتثل للقانون الدولي ونلتزم بقراراته ، ما دامت الاطراف اليمنية التي تحتل الجنوب لا تلتزم بأيّ من القرارات الدولية، ولا تدع قانوناً دولياً إلّا وتخرقه؟ , فهل التزمت دولة صنعاء بقرارات مجلس الأمن رقم 924 , 931 لسنة 1994م؟ , هل التزمت اطراف الحكم في صنعاء التي تحاربت عام 2011م بالقرارين 2014 , 2051 ؟ , فاحتلال الجنوب عام 1994م أقر مجلس الأمن وفق القرارين(924, 931) بعدم شرعيته طالما وهو قائم على القوة العسكرية.

أن نظام صنعاء تجاهل، ولا يزال، القرارين بغض النظر عن سلبياتهما من وجهة نظرنا فهو احتل الجنوب بالقوة "لا وحدة بالقوة" ورفض "المصالحة الوطنية" ، وأنه ارتكب منذ السنة الأولى لإحتلاله الجنوب جرائم ضد الإنسانية بطريقة ممنهجة، ورفض الرضوخ للتدخلات الدولية المتعلقة بحل القضية الجنوبية ، المجتمع الدولي غضّ الطرف منذ البداية عن جرائم صنعاء في الجنوب.

* وعبر مجلس الأمن في القرار عن التطلع إلى تبني قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قريباً .. مرحبا بانخراط وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بمن فيها التي لم تكن جزءاً من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.

- كيف يطلب من الحراك الجنوبي السلمي أن يمتثل لألتزاماته بموجب القانون الدولي وهو لم يصبح بعد طرفاً في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المقتصرة المشاركة فيها على الاطراف المتحاربة في صنعاء؟.ثم أن المجتمع الدولي هو الآخر ملزم بتنفيذ القانون الدولي , وذلك في دعم حقوق الانسان وتطلعات الشعب الجنوبي الوطنية مثل حق تقرير المصير وحق ممارسته بموجب أحكام القانون الدولي، الحق في السيادة، الأستقلال، وغيرها. إن رفع صفة وتمثيل الحراك الجنوبي السلمي إلى طرف ندي سيمكنه من أن يصبح طرفاً في قضايا ينظر فيها من قبل مجلس الأمن الدولي والجهات الأخرى ذات الصفات القانونية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة .

* وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعنف ضد مدنيين في محافظات الشمال والجنوب، بما فيها الضالع، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى وقف النزاعات والامتثال لالتزاماتهم بموجب المواثيق الدولية الإنسانية وقانون حقوق الإنسان.

- هذا القلق مطلوب , ولكننا نطالب مجلس الأمن الدولي بالتضامن الفعلي والحقيقي مع حقوق الانسان الجنوبي لينتهي من الظلم الذي يعيشه والقمع الذي يتعرض له لكي يعود ويسطر على ارضه ومقدراته وموارده كافة ليعيش كباقي الشعوب حرا عزيزا في دولته المستقلة. وهذه فرصة طالما والشعب الجنوبي ما زال صابرا ولكن أخشى ان ينفذ صبره ونريد من المجتمع الدولي كلمة حق وإنصاف هذا الشعب.

ما هي التهديدات التي سيواجهها الجنوب بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014م

بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2140 لسنة 2014م نحن الجنوبيون سنواجه 3 تهديدات رئيسية وهي كالتالي: التهديد بضرب الحراك الجنوبي السلمي من قبل نظام الاحتلال والتهديد بتقييد النشاط السياسي والدبلوماسي على مستوى الخارج(الذي قد يضاف إليه تهديد إغلاق قناة عدن لايف) والتهديد الذي أسمّيه "تهديد قبول الاستفتاء على الدستور بالقوة وبالقوة قد تتم الانتخابات العامة في الجنوب ". وإلى جانب مهمة وصعوبة استئناف وتحريك وإنجاز عملية توحيد الصف الجنوبي فإن مهماتنا الرئيسية تتلخص بالتعامل مع هذه التهديدات بكل فهم ويقظة ومسئولية.  لذا سأتطرق باختصار إلى كل منها ثم الحديث عن تنظيم موقفنا لمواجهتها.

التهديد بضرب الحراك الجنوبي السلمي وتقييد النشاط السياسي والدبلوماسي

فيما يتعلق بالتهديد الأول الذي سينتهي بعد الانتخابات العامة التي حتما ستفشل فشلا ذريعا في الجنوب ,ولكن هذا ليس كل شيء فعلينا أن نشجع جهة قانونية في الحراك تخوض الحوار مع أصدقائنا في المجتمع الدولي حول ما يجري في الجنوب من انتهاكات من قبل الاحتلال اليمني .إذا وصلت جرائم الاحتلال إلى الهيئات الدولية بالطرق المعهودة(قانونية ودبلوماسية)ستزداد قوة حججنا وسيغيّر المجتمع الدولي من نظرته لقضيتنا. إن كل هذه الأمور مجتمعة إذا تشكلت لها جهة معترف بها من قبل مكونات الحراك الجنوبي السلمي قد تؤدي إلى ازدياد فعالية الطعون في شرعية النظام اليمني في الجنوب.

لذا دعوني أن أقول لكم مجدداً إن التماسك الداخلي هو أهم أداة نملكها لتحقيق هدفيْن هما صد ممارسات الاحتلال القمعية على مجرد حقنا في الدفاع عن النفس ,إن حصل ذلك , وإيصال نظام صنعاء إلى حالة تؤدي به إلى مباشرة المفاوضات الندية التي ستأتي وفق القرارات الدولية(2014 لسنة 2011م , 2051 لسنة 2012م , و2140 لسنة 2014م)  ، نظراً لأن المجتمع الدولي يعرف حقائق كثيرة وهو يهيئ الأرضية في اليمن والجنوب لتحقيقها كما هي.

بالتالي أقول إنه عندما نواجه الموقف الدولي بعدائية غير واقعية كما يجري حاليا , وكذلك افتراءات اطراف الحكم في صنعاء على القضية الجنوبية التي جاءت أثر هذا القرار الدولي , فعلينا تغيير أسلوب تخاطبنا مع المجتمع الدولي , بل وعلينا أن نتكاتف في هذه المواقف من دون أصوات متطرفة وناشزة ، مثلما كنا نتمنى أن نفعله في الماضي [عندما كانت التعبئة ضد بعضنا البعض في قمة نشاطها] ؛ وعندما يجري النضال التحرري السلمي سواء ضد الاحتلال اليمني أو من أجل استئناف عملية توحيد الصف الجنوبي بشكل حقيقي وغير مسبوق يجب أن يتم الأمر سوية ،ونعلم أن اليوم غير الأمس حيث توجد رغبة كهذه ، مما يحتّم علينا العمل معاً.

 أعتقد بأن الخيار الحقيقي هو إما المناطحة ونهايتها بالطبع الفشل , وأما العمل الثوري المنظم . إنني لا أطلب ، أكثر مما كنت قد طلبته من زملائي في المجلس الأعلى للحراك – قبل شقه إلى قسمين- . إذ لا نملك في هذه المسائل الجسيمة التي جاءت بعد الفصل السابع , إلا خياراً واحداً حقيقياً وهو عدم الإقدام على المناطحات أوالبحث عن الأعذار لتبيان سبب فشلنا في قيادة الحراك الثوري– لدينا خيار واحد حقيقي ومسؤول دون غيره وهو التقارب وترتيب الأدوار الوطنية الجنوبية وإيجاد منظومة قيادية سياسية وميدانية في الداخل... بل أن مهمتنا النضالية القادمة هي أن نجعل من التحرير والاستقلال هدف لاستعادة الدولة (وليس النظام السابق) بهويتها الجنوبية , ووسيلة للتعايش وقبول بعضنا البعض , وليس لإنتاج التطرف من جديد.

القرار الدولي يختلف هذه المرة عن كل ما سبقه ليس فقط لأنه سيحاول حسم حدود وطبيعة الدولة الاتحادية المستقبلية، بل لأن الحراك الثوري الجنوبي السلمي يواجه هذه المرة الرأي العام العالمي المتين والمنظم – التوافق العالمي – الذي يؤمن بضرورة بناء دولة اتحادية جديدة في جزيرة العرب إلى جانب دول دخلت في نفق 35 عام من النزاعات والحروب الإقليمية الفظيعة (1979-2014م). وبالتالي فالقرار الدولي الذي نواجهه مقبلا ، للأفضل أو للأسوأ، سيحدد بالتالي أيضا حجمنا وطبيعتنا في الداخل، بل وسيحسم مسألة مكانتنا الدولية. قد يكون هذا أكثر القرارات مصيرية منذ إعلان مشروع الوحدة بين الجنوب واليمن عام 1990م ، ويشعر البعض أنه الفرصة الأخيرة للحسم بمسألة شرعية قضيتنا قبل أن تخرج الأمور عن سيرها الصحيح .فالجنوب يواجه نظام يخضع للقرارات الدولية , ولكن المستمسك الكبير أمامنا هو أن نظام صنعاء دائم التغير ولن يقبل شيئا جاهزا سواء كانت أقاليم أم غيرها , من جهة ومن جهة أخرى لن يدع العالم الجنوب المضطرب ليستمر تحت الاحتلال اليمني إذا وجدت قيادة تتعامل بالعصا(الشعب الثائر) والجزرة (التفاهم مع المجتمع الدولي) .وحتى الانقسام الداخلي بيننا  لن يدعنا نبقى محتلين الى ما لا نهاية.

دائما ما يحدثوننا عنالفيدراليات الغربية التي أدت إلى استقرار التنوع هناك , ناسيين أن الفيدرالياتداخل تلك البلدان جاءت بعد تأسيس دول قوية , لكن عندما تقسم الجغرافيا في ظل غياب الدولةتفضي فعلا إلى مأساة وطنية.