سياسي وأكاديمي حضرمي يكشف عن فيتو جنوبي بالدولة الاتحادية اليمنية المقبلة

أكد أكاديمي حضرمي، عضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني المنتهي أعماله، عن اصرار جنوبي على الحصول على حق النقض الفيتو في الدولة الاتحادية اليمنية المقبلة، تعطيه الحق في احباط اي قرارات أو محاولات للالتفاف على حق الجنوبيين المتفق عليها بمخرجات الحوار أو الانتقاض من شراكتهم بنصف الثروة والسلطة بالمرحلة المقبلة.

وقال د. متعب بازياد، عضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار اليمني المنتهي ،عن حزب التجمع اليمني للاصلاح بحضرموت، لـ"مراقبون برس" على هامش مداخلة له يوم أمس بورشة عمل نظمها بصنعاء منتدى الاتحادات الفيدرالي لمجموعة من الناشطين والحقوقيين والاعلاميين اليمنيين من عدة محافظات يمنية ،حول بناء القدرات لتنمية الديمقراطية وتقاسم السلطة في مرحلة مابعد مؤتمر الحوار الوطني باليمن،"أن الجنوبيين لن يقبلوا بأقل من حصولهم على حق النقض الفيتو خلال المرحلة المقبلة لضمان حصولهم على المكاسب والاستحقاقات التي حصلوا عليها من خلال مؤتمر الحوار والتي من أهمها الشراكة بنصف الثروة والسلطة. مشيرا الى ان حق النقض الفيتيو الجنوبي، يتمثل في منح الجنوبيين صلاحيات دستورية وقانونية كفيلة بإحباط أي مساع للالتفاف او الانتقاص من أي استحقاقات جنوبية حصل عليها الجنوبيون عبر الحوار.

وأكد أنهم في فريق بناء الدولة تعمدوا ترك الكثير من القضايا الرئيسية والحساسة دون حسم، حتى تجد لها مشروعية شعبية من خلال الدورات الانتخابية المقبلة، واكد بازياد أن موضوع حسم عدد الأقاليم كان واحدا من أكثر القضايا الشائكة بفريق بناء الدولة ومؤتمر الحوار بشكل عام، وأنه ونتيجة لذلك فقد تم احالته الى فريقي لجنة ال16 التي تشكلت بالتساوي بين الشمال والجنوب بغرض البحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية، غير ان تلك اللجنة فشلت في حسم عدد الأقاليم مما اضطر اعضاء مؤتمر الحوار الى منح الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مؤتمر الحوار لتشكيل لجنة تتولى حسم عدد الاقاليم بين الاقليمين والستة ومابينهما، وفقا لما انتهت اليه وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية التي قال أنها سميت يومها كذبا "بوثيقة بن عمر"، واكد بازياد ان الاصرار والتمسك الجنوبي بالحصول على صلاحيات رفض اي قرارات أو محاولات لاعادة عجلة الاقصاء والتهميش والالغاء او لانتقاص من حق الشعب الجنوبي بالمرحلة المقبلة- نابع من تجربة ظلم مريرة سبق وان عاشها الجنوبيين مع النظام السابق باليمن، دفعت به الى الخروج بالملايين في ربوع الجنوب للتعبير عن رفض تلك واعادة الحقوق المصادرة والمنتهكة بالجنوب. وقال ان التمثيل المقبل للجنوب خلال المرحلة الانتقالية المقبلة سيضمن مناصفة الجنوب في السلطة والثروة بحيث يتم تقسيم نسب التمثيل الجنوبي على اثنين وعلى اربعة بالشمال بحيث يتشكل برلمان واعضاء الحكومة الاتحادية من فريقيين متساويين بالعدد، مؤكدا على اهمية المرحلة المقبلة وضرورة ان يتضمن دستور الدولة الاتحادية بلورة واضحة وشفافة لكل الاستحقاقات التي حصل عليها الجنوبيون عبر الحوار الذي امتد الى عشرة أشهر، منوها الى أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الاستفتاء على الدستور الخاص بالدولة الاتحادية بالنسبة للجنوبيين الرافضين لتقسيم الجنوب، باعتبار ان التصويت ب "لا "على الدستور سيحبط تمرير مشروع اليمن الاتحادي من 6 أقاليم، كون المشروع مايزال مرتبط بالدستور الاتحادي ومدى رضا وقبول الشعب بالتصويت والموافقة عليه، حسب تأكيده.