دعوا اليمن قبل الجنوب تحمل مسؤولية افشال مخرجات الحوار

ليس المطلوب من الجنوب الامتناع عن حقه في رفض مخرجات حوار صنعاء فهو في الاصل ادان منذ البداية عقد مؤتمر الحوار في صنعاء واعتبر ذلك شانا لا يعنيه في الاساس كما ان غالبية ابناء الجنوب اعتبروا من وقعوا مخرجات الحوار لا يمثلون الا انفسهم ولا يمثلون الجنوب باي حال من الاحوال
في المقابل فان ممثلي الجانب اليمني بجميع فئاته الموقعة على مخرجات الحوار بما فيهم الحوثيين وممثلي شباب الثورة مصادقتهم على مخرجات الحوار لم يتم التشكيك بمشروعيتهم للجهات التي يمثلونها كالحالة الجنوبيةا
الامران هنا مختلفان بين الحالة الجنوبية والحالة اليمنية
اذن السؤال المطروح هنا لماذا اليمن سيتحمل مسؤولية افشال مخرجات الحوار امام القوى الاقليمية والدولية وامام الامم المتحدة وما الذي سيجعله مدفوعا بافشال مخرجات الحوار ؟؟؟
قبل الاجابة على هذا السؤال المحوري اشير الى هذه الملاحظة السريعة ان الرئيس هادي سيتم التمديد له لمدة عام على الاقل ولن يترك منصبه في 21 فبراير من هذا الشهر لسبب بسيط ان مشروع دستور الدولة الاتحادية والاستفتاء عليه وتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعدها الانتخابات النيابية تتطلب وجود رئيس للدولة في هذه المرحلة ولا يمكن تطبيق الدستور النافذ حاليا للدولة البسيطة على دولة اتحادية لم تقم بعد وهي تمثل احد اهم مخرجات الحوار وبالتالي ستمدد ولاية الرئيس هادي بقرار من مجلس الامن الدولي
وهناك مشروع قراربريطاني لمجلس الامن الدولي بشآن اليمن يتم التداول حوله واحد اهم بنوده ماجاء في الفقرة 10/6 التي اشارت الى المادة 45 من التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد في مؤتمر ما يسمي بالحوار الوطني
هذا النص وبقية نصوص التقرير اجزم انه لا يمكن اطلاقا تطبيقها وخاصة على مستوي اليمن
واشير هنا الي بعض النصوص التي لا يمكن تطبيقها بدءآ بالمادة 45 في المشروع االبريطاني لمجلس الامن الدولي
1= المادة 45 :
تحدد هذه المادة المؤهلات المطلوبة للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئييس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك رؤساء الاحزاب السياسية وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية ؟
-ان لا يكون منتسبا للمؤسسة العسكرية او الامنية مالم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن عشر سنوات(رفض مكون المؤتمر الشعبي العام المدة 10 سنوات )
وجاء في ثانيا من التقرير النهائى لفريق الحكم الرشيد في الموجهات القانونية بنودا يستحيل تطبيقها في اليمن
1= في اتجاه القبيلة
--------------
-الالغاء الفوري لمصلحة شئون القبائل لانها تعزز من سلطة القبيلةعلى حساب سلطة الدولة الفقرة 20
-وضع قواعد واسس قانونية تحول دون تغول القبيلة وتدخلها في سلطات الدولة واختصاصاتها من اجل بناء الدولة المدنية الفقرة 71

2= في اتجاه بعض الدول الاقليمية والشركات النفطية
----------------------------------------
مراجعة اتفاقيات الحدود واتفاقيات التنقيب والبيع للموارد الطبيعيية والنفطية والغازية

في الخلاصة
----------
كما هو واضح من بعض هذه البنود التي استعرضناها بعجالة انها وضعت من
قبل خبراء اجانب لا يعرفون البنية القبلية والعسكرية للمجتمع و اسس الدولة اليمنية لان النصوص المشار اليها ستقوض سلطتي القبيلة والعسكر وتصدم بمصالح غالبية جيل كامل من النخب الحاكمة في اليمن التي لن تسمح بتهميشها كما ان بعض الدول كالمملكة السعودية وسلطنة عمان الموقعتان علي اتفاقيات الحدود مع اليمن اذا تم اعادة التفاوض او المساس بتلك الاتفاقيات الحدودية ستدخلها في مواجهة مباشرة مع اليمن
فواحد من اثنين اما تلك النصوص مجرد حبرا على ورق ومن وضعوها يعلمون ذلك واما يعلمون انها ضرورية لبناء الدولة المدنيةوهي فعلا بعض نصوصها مفيدة وجميلة لصالح الشعب اليمني الشقيق ولا استبعد وجود اغراض ميكيافيلية لمن وضع نصوصها احد اهدافهااظهار صعوبة ان لم اقول استحالة اقامة دولة مدنية في اليمن قبل مرور عقود من الزمن بقدوم جيل جديد
المهم نجعل اليمن تتحمل مسؤوليتها امام المجتمع الدولي في افشال مخرجات الحوار وليس علينا نحن ان نقوم بهذه المهمة بديلا عنهم .