في افتتاح مؤتمر "الدستور برؤى مدنية" محافظ تعز: الوطن يمر بمرحلة "مفصلية" تتطلب تظاهر الجهود الجميع

أكد محافظ تعز شوقي أحمد هائل أن اليمن يمر بمرحلة مفصلية وتاريخية بعد انتهاء الحوار الوطني الشامل، تتطلب من الجميع تضافر جهودهم أحزابا ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين لترجمة مخرجات الحوار إلى الواقع العملي وصياغة دستور يلبي تطلعات اليمنيين في دولة مدنية حديثة.

وقال المحافظ شوقي في افتتاح مؤتمر "الدستور برؤى مدنية" الذي ينظمه ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن، وبالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومؤسسة تمكين للتنمية ويستمر ليومين في تعز، أن رؤية المستقبل أصبحت اليوم واضحة للجميع بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني الشامل، والذي تمثل مخرجاته النواة الهامة لدستور اليمن الجديد، خاصة بعد إقرار أقاليم اليمن.

مشددا على أهمية تضافر كل الجهود والعمل الجماعي المشترك بعد مرحلة الحوار الوطني.

من جانبه قال منسق ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن الصديق الأحرش:" أن مؤتمر الدستور برؤى مدنية يعد فاتحة الحوار الدستوري في اليمن، وسيعمل على مواكبة مرحلة صياغة الدستور، ودعمه للنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني الذي سيستمر حتى استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأضاف:" ان الملتقى يسعى بالشراكة مع 80 من أعضاء منظمات المجتمع المدني ومشاركة قانونيين وخبراء وأكاديميين من جامعات عدن وصنعاء وتعز واب والحديدة، وأعضاء حوار إلى تشجيع ودعم الجميع في المشاركة ببناء اليمن.. مؤكدا أن ملتقى النساء والشباب يعمل باستقلالية وحيادية تامة في دعم مكانة الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني".

وكانت النائب الأول للأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أفراح الزوبة قالت في كلمة لها أن الحوار الوطني الشامل كان ملهما لدولة مدنية حقيقية، وعمل اعضاءه على تحديد تفاصيل هذه الدولة .

إلى ذلك قال نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز المعلومات لتأهيل حقوق الإنسان، عزالدين الأصبحي أن مؤتمر الدستور برؤى مدنية يأتي في مرحلة هامة ونحتاج خلالها جميعا إلى وقفة جادة لتقييم مرحلة مفصلية في تاريخنا، ونقف اليوم حول رؤية مدنية للدستور القادم، بعد سنوات من التضحيات الكبيرة قدمها شعبنا، حيث يتطلع الجميع لبناء يمن جديد ودولة تحترم الإنسان، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية المشاركة المجتمعية لبناء عقد جديد، يصبو الجميع إليه.

بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى اليوم حيث ناقش في الجلسة الأولى عزالدين الأصبحي ورقة حول المجتمع المدني ودوره في صنع التحولات الديمقراطية، وناقش الدكتور محمد مغرم ورقة عمل بعنوان:" المقاربة الحقوقية في الدستور"، فيما عرض الدكتور معين عبد الملك مخرجات الحوار الوطني مع التركيز على مكونات النساء والشباب والمواد الدستورية.

وفي الجلسة الثانية المسائية استعرض الدكتور احمد الحميدي ورقة عمل بعنوان رؤية ملخصة للمجتمع المدني للدستور القادم وورقة بعنوان (تحليل لأنشطة وتوصيات المجتمع المدني) للدكتورة سهير احمد والدكتور محمد الغابري و ورقة ثالثة حول احترام حقوق الإنسان في الإطار الدستوري للدكتور المصري محمد الغمري استعرضها نيابة عنه المحامي توفيق الشعبي.

بعد ذلك تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل : الأولى حول عمل آليات دسترة مطالب وحقوق النساء من خلال مقررات الحوار الوطني، والمجموعة الثانية حول المقاربة الحقوقية في الدستور القادم، والمجموعة الثالثة حول آليات دسترة مطالب الشباب من خلال مقررات ومخرجات الحوار.