المقاومة بكل اشكالها الشرعية ..حق مشروع كفلته كل القوانين الشرعية والوضعية

ان استمرار التقاعس والصمت العربي والدولي عما يتعرض له شعبنا من بطش وقتل وإعدام وتهجير واعتقال للرجال وابادة النساء بالجملة دون رادع، ومن منطلق الحق الشرعي الذي كفلته كل القوانين الشرعية والعرفية ،نرى أن الطريق الأمثل وليس الوحيد لمواجهة العدو  المحتل  وطرده وتحرير الأرض والإنسان في ارض الجنوب ،هو الاعتماد على  المقاومة الشعبية ترافقها الانتفاضات الجماهيرية واستمرارها وترسيخها من أجل كسب الاعتراف الدولي بعدالة قضيتنا وحقوقنا المغتصبة وبالتالي  سوف يتم دحر المحتل اليمني  من أرض الجنوب، وإن حرية الإنسان الجنوبي لا تكمن فقط في التحرر من براثن الاحتلال الجاثم على صدره بل من كل الرواسب والقيود الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي تحول دون تقدمه في  مختلف الميادين  وبالتالي الإسهام في عملية الإنتاج الثقافي والحضاري عن طريق بناء مجتمع حر  يواكب كل المتطلبات والمستجدات الراهنة على الساحة الجنوبية . وانطلاقا من هذا الفهم على هذه الحركة الثورية (حركة المقاومة لتحرير الجنوب) باعتبارها حركة ثورية تضم بين صفوفها طليعة ثورية واعية، سوف تعمل على تخليص شعبنا من هذا الاحتلال الجاثم على ارض الجنوب و تناضل الحركة من أجل تحرير الأرض والإنسان الجنوبي من الاحتلال اليمني، وكسب الاعتراف الدولي بحق الشعب العربي الجنوبي في استرجاع سيادته واستقلاله على طريق تحرير دولته المستقلة وحقوقه والعيش بكرامة وحرية.

حيث ان البعض ينتقد ضهور المقاومة وهي ما ظهرة الا بسبب  استمرار العدوان الذي ترتكبه قوات الاحتلال على المواطنين العزل واستهداف منازلهم وتدميرها على رؤوس ساكنيها وابادة النساء والاطفال والشيوخ وكبار السن في ابادة جماعية بالإضافة الى حملة الاغتيالات للناشطين والمعتقلين واستفزاز المواطنين والتضييق بهم وسط صمت عربي ودولي على هذه المجازر الذي يرتكبها نظام الاحتلال بحق شعبنا الذي عانا وما زال يعاني من همجية نظام الجمهورية العربية اليمنية طيلة اكثر من عشرين عام منذ  احتلال الجنوب في صيف حرب 94م فنؤكد لهم   ان مقاومة الاحتلال  وبكل الأشكال الشرعية بما فيها الكفاح المسلح ،وهو حق مشروع كفلته كل القوانين الشرعية والوضعية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية التي جاءت في  ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص احد بنود القرار رقم (2649) للجمعية العامة للأمم المتحدة  الذي اكد على شرعية الكفاح المسلح في نضال الشعوب وإن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها ". وكما تشير الى  "إن النضال المسلح ضد الاحتلال أو السيطرة الأجنبية هو نضال مشروع من وجهة نظر القانون الدولي مادام أعضاء التحرر الوطني يقومون باحترام القانون الدولي، كما إن مشروعية النضال المسلح مظهرا للحق الثابت في تقرير المصير"(اتفاقيات جنيف لعامي 1949والفقرة4 من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لعام1977 والمادة الأولى (الفقرة الثانية)من ميثاق الأمم المتحدة).

وكذا الفقرة (ب) من قرار جامعة الدول العربية والذي جاء فيه : تؤكد  الدول العربية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 نيسان/أبريل 1998"حق الشعوب في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من اجل تحرير أراضيها".

ومن خلال ذلك يجب ان يرافق هذا عمل سياسي من قبل قيادات الثورة الجنوبية بالداخل والخارج وذلك لكسب الرأي العام الدولي لصالح القضية الجنوبية من خلال الاتصال بالمؤسسات الدولية كـ "منظمة الأمم المتحدة والدول الفاعلة فيها والمؤسسات التابعة لها وكذلك الدول المناصرة لقضايا الشعوب المضطهدة والتعريف عن  القضية الجنوبية وأبعادها والاستمرار بالتواصل مع الجامعة  العربية وحكومات وشعوب ومؤسسات الدول العربية وتحميلهم المسؤولية الكاملة  إزاء ما يجري في ارض الجنوب جراء التقاعس والإهمال والتناسي تجاه هذه القضية ودعوتهم بإعادة النظر في توجههم نحوها وخاصة دول الخليج العربي ولفت أنظارهم إلى المصلحة العربية المشتركة بتحرير الجنوب وتخليص المنطقة من الهيمنة الاجنبية والغربية  والعمل السياسي والإعلامي لأخذ المشروعية الدولية للمقاومة الجنوبية وكسب الاعتراف الدولي بصيغة "الاحتلال" للوجود الشمالي على أرض الجنوب . وإعطاء القضية الجنوبية بعداً دوليا من خلال كشف الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال اليمني بحق أبناء شعبنا الجنوبي.