القانونية :الدولة تسعى لإزالة أي مخالفات لعقود الإيجارات على الشواطئ والموانئ اليمنية
أكدت وزارة الشؤون القانونية حرصها على عدم المساس بأي أوضاع رتبتها عقود إيجارات صحيحة وسليمة وموافقة للقانون في الشواطئ والموانئ اليمنية .
وقالت في بيان صادر عنها ان الدولة تسعى لإزالة اي مخالفات لعقود الإيجارات المبرمة مع الجهات المختلفة تأتي من منطلق الحرص على تسوية أوضاع المستأجرين وفق إجراءات قانونية سليمة، وبما يعزز احترام الكافة لمبدأ سيادة القانون الركيزة الأساسية للاستثمار .
وكانت بعض المواقع الإخبارية والصحف تناولت ان وزيري الشؤون القانونية والنقل يعتزمان تأميم ممتلكات التجار والمستثمرين في مواني الجمهورية والذي جاء على خلفية قرارات مجلس الوزراء بشأن ما توصلت اليه دراسة عقود الإيجارات والمنشآت التابعة لمؤسسات مواني البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي التي قامت بتنفيذه لجنة قانونية فنية مشكلة لذلك الغرض.
وجاء بيان الشؤون القانونية ردا توضيحيا على بيان اتحاد الغرف التجارية والذي قال إن مشروع القرار المقدّم من قبل وزارتي النقل والشؤون القانونية بخصوص احتكار الشواطئ اليمنية غير منطقي وله آثار على البيئة الاستثمارية .
واشار البيان الى ان وزارة الشؤون القانونية تؤكد حرصها على سياسة وتوجه الدولة في خلق بيئة استثمارية واسعة وآمنه تلبي وتعزز متطلبات التنمية الشاملة من واقع المبادئ الدستورية والقانونية المتصلة بذلك .
ونوه ان مظلة القانون هي الضامن الأول والاخير لمناخ استثماري حقيقي ومتنامي، تشجع على سرعة حركة التجارة البينية والنشاط الاستثماري بشكل اكثر أمانا واطمئنان بفعل الرعاية والحماية القانونية .
وأوضح البيان ان اية إجراءات سيتم اتخاذها لن تمس المراكز القانونية لأي من الأشخاص او الجهات الاعتبارية خاصة او عامة يمارسون نشاطهم وفق القانون والتشريعات النافذة .
وبين تنحصر الإجراءات المزمع اتخاذها حول الأراضي والعقارات المستولى عليها في نطاق مواني وحرمها والمناطق التابعة لها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، ومنها الأراضي التي وضع البعض يده عليها بفعل القوة والنفوذ، او تلك الأراضي التي تم استئجارها في حرم الموانئ لإقامة منشآت استثمارية ضمن خدمات الموانئ ومضى عليها سنوات طويلة دون استغلالها وبالمخالفة للأغراض التي تم التأجير بشأنها، وأصبحت حيازتها دون استغلال تمثل احد المعيقات لنشاط خدمات الموانئ وتطويرها .
وأكد البيان حرص الشؤون القانونية على اقتراح آلية معالجات مساحات الاراضي الزائدة عن العقود المستأجرة والتي دخلت ضمن منشآت استثمارية قائمة، من خلال منح المستأجرين حق ابرام عقود استجار للمساحات الزائدة عما هو مؤجر عليهم حرصا على استقرار الاوضاع القائمة وترتيبها بشكل قانوني .
وقال البيان ان المقترحات المطروحة لمجلس الوزراء هي تدابير تم اتخاذها من قبل لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وتضم عدد من الوزراء وممثلي المحافظين ومؤسستي مواني البحر الاحمر والبحر العربي، وقد استمعت اللجنة لرأي المستثمرين والتجار عبر ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية باجتماع عام . مضيفا ان القطاع الخاص أحد أعمدة بناء الدولة القائمة على سيادة القانون والشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
نقلا عن الاشتراكي نت
