صحيفة: وصف بأول رئيس لا يمتلك قراره ومسلوب الإرادة.. الإصلاح ومحسن يجهضان قرار هادي بإقالة وزير الداخلية
قال مصدر عسكري رفيع إن رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، كان يعتزم، مساءالثلاثاء، إصدار قرار جمهوري، يقضي بإقالة وزير الداخلية اللواء الركن عبدالقادر قحطان، وتعيين بدلا عنه عبدالقادر هلال، إلا أن قيادة التجمع اليمني للإصلاح، واللواء علي محسن الأحمر، اعترضوا على ذلك، وأوقفوا عملية صدور القرار.
وأوضح المصدر، أن الرئيس هادي كان يعتزم، ليلة الثلاثاء، إصدار قرار بتعيين عبدالقادر هلال وزيراً للداخلية، وطه هاجر أميناً للعاصمة، إلا أن التجمع اليمني للإصلاح، واللواء علي محسن، ومركز نفوذ قبلي، أرسلوا له محمد قحطان، حيث زاره مساء الثلاثاء، إلى دار الرئاسة وأبلغه رفض الحزب، الذي ينتمي إليه، وحلفائه أي تغيير لوزير الداخلية.
ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر قوله: " بحسب وعده لأعضاء مؤتمر الحوار ، ظهر الثلاثاء، كان الرئيس هادي سيصدر قراراً بتعيين هلال وزيراً للداخلية، وهاجر أمينا للعاصمة، إلا أن الإصلاح وعلي محسن وأولاد الأحمر، أبلغوه عبر محمد قحطان، رفضهم المطلق لتغيير وزير الداخلية، وقال له أنه إذا أصدر القرار فهم في حل من كل الاتفاقات والاعمال خلال السنتين القادمتين، وأنهم سينزلون إلى الساحات في كل المحافظات لإسقاطه من موقعه كرئيس للجمهورية".
وأضاف: "عرض عليهم الرئيس هادي حلا آخر من أجل إرضاء الشارع اليمني، وهو أن يتم إستبعاد وزير الداخلية والدفاع وجهاز الأمن السياسي والأمن القومي من التقاسم، وتكون هذه الجهات مستقلة يعين فيها أشخاص ذوو معايير الكفاءة وعدم الإنتماء لأي مكون أو حزب، إلا أن الإصلاح وعلي محسن وأولاد الأحمر رفضوا ذلك، وتمسكوا ببقاء وزير الداخلية الحالي".
وتابع: " وحتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، وجمال بن عمر تواصل مع قيادات في الإصلاح، وعلي محسن، لإقناعهم من أجل السماح للرئيس هادي بإصدار قرارات تهدئ الغضب الذي يسود الشعب، وعلى رأسها إقالة وزير الداخلية، حزب المؤتمر وافق على أن تكون الداخلية والدفاع، وجهاز الأمن القومي والسياسي جهات مستقلة يعين فيها الكفاءات، واشترط حزب المؤتمر أن يتم عرض أسماء المرشحين والمعينين لهاتين الوزارتين، وهذين الجهازين، قبل إصدار قرارات تعيينهم من أجل التأكيد أو الإعتراض على التجاوزات التي قد تحدث في عملية التعيين".
وقال المصدر: " الرئيس هادي طلب، الثلاثاء، ترشيح أقوى ضابطين كي يتوليا رئاسة جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، وتم رفع اسم عبدالله قيران، إلا أن الرئيس هادي قال إن حزب الإصلاح لن يقبل بقيران، واقترحوا له اسماً ثانياً، وهو محمد الغدرا، وكيل وزارة الداخلية، واقترح الرئيس علي ناصر لخشع رئيساً لجهاز الأمن القومي، أنه إبلاغ اللواء علي محسن تلفونياً، فرد بالقول: "أي تغيير نحن في حل منها، منحن سنقوم بثورة تصحيحية لإنقاذ الوطن، حيث وقد انتهت ولاية هادي، وما يفصلنا عنها إلا أيام".
وأضاف المصدر:"أبلغ اللواء علي محسن أن الرئيس هادي يريد يخرج من ورطته وتصريحه الذي قال فيه، الثلاثاء، في مؤتمر الحوار، إنه سيصدر قرارات في الليل، وطلب من علي محسن والإصلاح أن يرشحوا وزيراً جديداً للداخلية، كي يتم إصدار قرار به، فقال علي محسن إن على الرئيس هادي أن يصدر قراراً بتعيين رياض القرشي وزيراً للداخلية، على أن يرتب عملاً جديداً لعبدالقادر قحطان لا يقل عن سفير وخلال أسبوع، وأبلغ الرئيس علي محسن، فصاح وانزعج وقال: ايش يشتوا هؤلاء .. يعتقدون أن الآخرين أغبياء.. القرشي إداري وليس رجل أمن، وهو إصلاحي والشعب يريد وزيراً حزبه هو الشعب اليمني؟".
وأوضح المصدر أن جمل بن عمر ظل، حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، يبذل جهوداً لإقناع علي محسن والإصلاح بالسماح للرئيس هادي بإصدار القرار بتعيين وزير جديد للداخلية، وقد يصدر القرار في الساعات القادمة، أو خلال يومين، وقد لا يصدر، كل شئ وارد.
وقال المصدر : الرئيس هادي يريد أن يصدر القرارات، والكل موافق عليها، وهذا خطوة، وهو يصر على الضغط على الجميع على أن تكون الداخلية والدفاع، وجهازا الأمن القومي والأمن السياسي، جهات مستقلة بعيدة عن تقاسم الوظائف، ويتم تعيين فيها أشخاص وفقاً للكفاءة".
