لجنة تعديل الضمانات تفوض الرئيس اليمني "هادي" باحداث تغيير في الحكومة
فوضت اللجنة التي شكلها مؤتمر الحوار الوطني لدراسة وثيقة الضمانات فوضت الرئيس عبدربه منصور هادي بإدخال تغيير في الحكومة الحالية, وأكد مصدر خاص لوكالة اليمن الإخبارية أن اللجنة المُشكلة من مكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني اجتمعت بالرئيس صباح اليوم وخرج الاجتماع ب "تفويض الرئيس هادي باستخدام صلاحياته الدستورية لإدخال تغيير في الحكومة بما يضمن الشراكة الوطنية والكفاءة", وبحسب المصدر فان ذلك يُعد تمديداً لحكومة باسندوة ولرئيس الوزراء بشكل شخصي.
وأكد المصدر أن النص السابق في وثيقة الضمانات الأصلية أفضل لأنه ينص على ضرورة احداث تغيير في الحكومة بما يضمن الشراكة بينما النص الجديد فوض الرئيس هادي بإحداث ذلك التغيير وبالتالي فلا يستطيع أحد مسائلته وقد يجعله ذلك عرضة لضغط مراكز قوى ونافذين من وراء الكواليس.
وأضاف المصدر لوكالة اليمن الإخبارية أن اعضاء اللجنة قدموا تنازل اضافي في ما يخص مجلس الشورى حيث اتفقوا على توسيع المجلس الحالي, بينما النص السابق كان يؤكد على اعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيعه بمعنى أنه قد تٌستبعد بعض الأسماء القديمة, لكن النص الأخير أكد بقاء كل الأسماء القديمة في المجلس واضافة اسماء جديدة اليه, وبحسب المصدر فان تلك القرارات تعني تسليم كل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني للمؤسسات القديمة التي أثبتت فشلها وعجزها عن اخراج اليمن من الأزمات والحروب التي تعصف به منذ عقود.
وأكد المصدر ان اجتماع اللجنة المسائي لا يزال منعقداً حتى اللحظة لحسم بقية القضايا.
يذكر ان مؤتمر الحوار فوض الرئيس هادي بتشكيل لجنة تحديد عدد الأقاليم مع أن البعض يطعن في صحة التفويض لعدم حصوله على نسبة التوافق المطلوبة, وبتفويض هادي الأخير الخاص بتعديل الحكومة يكون الرئيس قد جمع في يده كل الصلاحيات تقريباً, التشريعية والتنفيذية والقضائية – نتيجة للمبادرة الخليجية - وصلاحيات مؤتمر الحوار الوطني أيضاً عن طريق تفويضه للبت في أهم القضايا.
