أعلنت مجموعة آي.إن.جي المالية الهولندية اليوم الأربعاء اعتزامها الاستغناء عن 2700 موظف في هولندا في إطار خطتها لخفض العمالة في فروعها بمختلف أنحاء العالم.

وذكرت المجموعة التي تعمل في مجالي البنوك والتأمين أنها سوف تستغني عن 1000 عامل إلى جانب إلغاء خطط شغل 1700 وظيفة خالية أو ستخلو بعد تقاعد شاغليها.

كانت المجموعة قد أعلنت في 26 كانون ثان/يناير الماضي خطة لخفض قوة العمل لديها في مختلف أنحاء العالم بمقدار 7000 موظف ولكن إعلان اليوم هو أول إعلان محدد بشأن جزء من هذه الخطة.

ستؤدي خطة خفض العمالة إلى توفير حوالي مليار يورو (1.3 مليار دولار) للمجموعة . وجاء الإعلان عن خفض العمالة بعد تسجيل خسائر قدرها 3.9 مليار يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يكون الجزء الأكبر من الألف موظف الذين سيتم تسريحهم من البنك في قطاعي الخدمات المصرفية والعقارية ومقر رئاسة المجموعة في أمستردام رغم أن جميع القطاعات سوف تتأثر بخطة خفض العمالة.

وقال متحدث باسم آي.إن.جي "هذا قرار صعب.. وسوف نبذل قصارى جهدنا خلال الشهور التسعة المقبلة لمساعدة الموظفين في إيجاد وظائف جديدة سواء داخليا في آي.إن.جي أو خارجيا".

وذكرت نقابة إف.إن.في وهي أكبر نقابة عمالية في هولندا أنها "مصدومة" من قرار الاستغناء عن ألف موظف في المجموعة المالية.

وقال يان بول فينهاوزن من النقابة "من غير المعقول ألا يؤدي الدعم الحكومي لهذا البنك إلى توفير المزيد من الوظائف".

حصلت مجموعة آي.إن.جي على دعم مالي من الحكومة الهولندية خلال شهري تشرين أول/أكتوبر وكانون ثان/يناير الماضيين.

يأتي الإعلان عن خفض العمالة بعد يوم واحد من إعلان الاندماج الرسمي بين بوست بنك وآي.إن.جي بنك التابع للمجموعة.

يذكر أن حوالي نصف عدد سكان هولندا لديهم حسابات مصرفية في بوست بنك الذي كان مملوكا للدولة وهو يمتلك واحدا من أقوى الأسماء التجارية في هولندا.