تركيا تهدد بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات

بعد أزمة الفساد المالي التي هزت تركيا، كشفت المخابرات التركية عن الدور المحوري لأبوظبي وتورطها في اندلاع هذه الأزمة؛ لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي.

وأفادت تقارير إعلامية تركية أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، والذي شمل رشاوى بالملايين عينية ومادية وجنسية، لشن حملة تستهدف حكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا؛ للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي في الشأن التركي.

فيما كشفت التقارير أن أحد القادة العسكريين طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية "لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى" حسب تعبيره، لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن.

وأفادت صحيفة "تقويم" التركية أن جزءًا من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبو ظبي لمدعي عام إسطنبول زكريا أوز؛ المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة أردوغان.

وأشارت إلى أن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان أبلغ الصحافيين الأحد الماضي أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف قضية الفساد والتي أمر أوز باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد.

واستندت الصحيفة في معلوماتها حول تورط أوز إلى نشر صور من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة، بين 16 و22 أكتوبر الماضي، وأنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.

وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير، وبإضافة تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى وتكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.

وأكدت الصحيفة أنه لا توجد أية وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفة الرحلة من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان المنتمية للتيار الإسلامي.

وتأتي هذه المعلومات عقب أن كشفت صحف تركية عن تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.