تفويض هادي بتقسيم اليمن يسقط في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار
عدن اليوم - متابعات | الأحد 12 يناير 2014 03:51 مساءً
أسقط أعضاء مؤتمر الحوار الوطني صباح اليوم التفويض الذي يمنح الرئيس هادي تفويضاً مفتوحاً لتشكيل لجنة لتقسيم اليمن الى اقاليم دون أن يحدد معايير عمل اللجنة أو عدد أعضائها وآلية التصويت فيها, وأفاد مراسل وكالة اليمن الإخبارية في مؤتمر الحوار الوطني أن رئاسة الجلسة العامة قرأت التفويض وطلبت من الأعضاء التصويت عليه بطريقة " التزكية " عبر رفع الأيدي, دون أن يتم استخدام الأجهزة المخصصة للتصويت والتي سبق للأمانة العامة للحوار أن دربت الأعضاء على استخدامها, وأضاف المراسل أن استخدام الأجهزة كان سيبين عدد المؤيدين للتفويض وعدد المعترضين عليه وعد الممتنعين عن التصويت.
وأكد المراسل أن رئاسة المؤتمر حاولت تمرير التفويض برفع الأيدي دون أي عملية حسابية ما أدى الى اعتراض عدد كبير من اعضاء المؤتمر الذين رفضوا ذلك الاسلوب الذي يتناقض مع النظام الداخلي بحسب كلامهم, وأضاف المراسل أن القاعة سادتها الفوضى ووقف الأعضاء أمام المنصة في اعتصام مفتوح الى أن اضطرت الرئاسة الى رفع الجلسة بعد أن فشلت في تمرير التفويض.
واضاف المراسل أن عبدالكريم الخيواني قاد ذلك الاحتجاج مع عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد وعلي البخيتي والكثير من الشباب المستقلين واعضاء منظمات المجتمع المدني والمرأة وانظم لهم الكثير من أعضاء المكونات السياسية الأخرى.
وفي تصريح خاص لوكالة اليمن الإخبارية قال علي البخيتي عضو مؤتمر الحوار أن رئاسة المؤتمر تتعامل مع الأعضاء على اعتبار أنهم مجرد " كومبارس ", وأضاف البخيتي أن اعتراض الأعضاء كان على آلية التصويت لمخالفتها للنظام الداخلي الذي ينص على أنه يجب أن تعرض أي قرارات على الجلسة العامة للتصويت عليها شريطة أن تحصل على 90 % في جلسة التصويت الأولى, وذلك لم يتحقق - بحسب كلام البخيتي - لأن رئاسة الجلسة لم تقم بعد الأصوات الموافقة والمعترضة لتتضح الحقيقة.
وأكد البخيتي لوكالة اليمن الإخبارية أن ذلك الاسلوب يثبت على أن هناك أيادي تريد افشال المؤتمر من الداخل, لان التصويت بتلك الطريقة المخالفة للنظام الداخلي سيؤدي الى الطعن في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من قبل الكثير من الأطراف.
وأضاف البخيتي أن تفويض الرئيس هادي بتلك الطريقة سيحمله وحده المسؤولية بما يجعله فريسة سهلة أمام القوى التقليدية التي ترغب في تقسيم الجنوب الى اقليمين حماية لثرواتها النفطية في الجنوب, وتريد كذلك تقسيم الشمال وفقاً لخارطة مناطقية طائفية.
وأكد المراسل أن رئاسة المؤتمر حاولت تمرير التفويض برفع الأيدي دون أي عملية حسابية ما أدى الى اعتراض عدد كبير من اعضاء المؤتمر الذين رفضوا ذلك الاسلوب الذي يتناقض مع النظام الداخلي بحسب كلامهم, وأضاف المراسل أن القاعة سادتها الفوضى ووقف الأعضاء أمام المنصة في اعتصام مفتوح الى أن اضطرت الرئاسة الى رفع الجلسة بعد أن فشلت في تمرير التفويض.
واضاف المراسل أن عبدالكريم الخيواني قاد ذلك الاحتجاج مع عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد وعلي البخيتي والكثير من الشباب المستقلين واعضاء منظمات المجتمع المدني والمرأة وانظم لهم الكثير من أعضاء المكونات السياسية الأخرى.
وفي تصريح خاص لوكالة اليمن الإخبارية قال علي البخيتي عضو مؤتمر الحوار أن رئاسة المؤتمر تتعامل مع الأعضاء على اعتبار أنهم مجرد " كومبارس ", وأضاف البخيتي أن اعتراض الأعضاء كان على آلية التصويت لمخالفتها للنظام الداخلي الذي ينص على أنه يجب أن تعرض أي قرارات على الجلسة العامة للتصويت عليها شريطة أن تحصل على 90 % في جلسة التصويت الأولى, وذلك لم يتحقق - بحسب كلام البخيتي - لأن رئاسة الجلسة لم تقم بعد الأصوات الموافقة والمعترضة لتتضح الحقيقة.
وأكد البخيتي لوكالة اليمن الإخبارية أن ذلك الاسلوب يثبت على أن هناك أيادي تريد افشال المؤتمر من الداخل, لان التصويت بتلك الطريقة المخالفة للنظام الداخلي سيؤدي الى الطعن في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من قبل الكثير من الأطراف.
وأضاف البخيتي أن تفويض الرئيس هادي بتلك الطريقة سيحمله وحده المسؤولية بما يجعله فريسة سهلة أمام القوى التقليدية التي ترغب في تقسيم الجنوب الى اقليمين حماية لثرواتها النفطية في الجنوب, وتريد كذلك تقسيم الشمال وفقاً لخارطة مناطقية طائفية.
وكانت بعض مكونات مؤتمر الحوار الوطني وعلى رأسها الحزب الاشتراكي اليمني وأنصار الله "الحوثيين " اشترطت عند توقيعها على مخرجات فريق القضية الجنوبية أن يتم توضيح آلية عمل اللجنة التي ستكلف بتحديد عدد الأقليم وأن يشترك فيها كل مكونات مؤتمر الحوار وان تكون قراراتها توافقية وبنفس آليات فرق العمل, وثبتوا تلك الاعتراضات بجانب توقيعاتهم.
