ياسين : مشروع الـ6 الأقاليم وهمي ونرفض الحديث في الغرف المُغلقة

قال الدكتور ياسين سعيد نعمان أن اللجنة التي شكلت أمس الأول برئاسة الرئيس هادي وعضويته إلى جانب خالد باراس ومحمد اليدومي وعبد الكريم الارياني ومعهم جمال بن عمر للنظر في مقترح جمال بن عمر عن شكل الدولة وعدد الأقاليم لإيجاد حل توافقي بشأنها حصل فيها انقلاب على الورقة الجديدة من أطراف مختلفة بما فيها أطراف في اللجنة نفسها.

وأكد الأمين  العام للحزب  للاشتراكي في اتصال هاتفي مع "الأولى" مساء أمس "نحن نشعر أن كل محاولات التعطيل للحوار من قبل بعض الأطراف لا زالت حتى هذه اللحظة تقوم بنفس الدور بالهروب من العودة إلى مؤتمر الحوار باعتباره المعني بحل هذه المشكلات".

وأضاف "أي محاولة للتسويات الجزئية لهذه المشكلات الكبيرة خارج مؤتمر الحوار لا نقبلها نحن كاشتراكي.

وقال ياسين ان قضية شكل الدولة وعدد الأقاليم التي وصفها بالهامة "يبدو انه يجري حلها بحسابات نجهلها" ولم تلقى النقاش الكافي بعد ان لم تتوصل لجنة ال16 الى راي واضح حولها ولذلك لا يزال الخلاف قائم.

وشدد على ضرورة أن يذهب الموضوع إلى مؤتمر الحوار لأنه المعني الوحيد بحل هذه القضايا "وإلا فمال الداعي إليه".

وأضاف "البحث في الحل داخل غرف مغلقة مرفوض من قبلنا نحن نطالب بتقديم الحل للناس متسائلاً لماذا يرفضون تقديم المشروع ونشره للاخرين؟.

ونوه "الاشتراكي متمسك بمشروعه وبنفس الوقت يرى أن على الأطراف التي تدعي أن لديها مشروع أن تقدمه للناس لأننا حتى ألان لم نرى أي مشروع غير ما قدم قبل أيام عن خيار ال 6 الأقاليم وهو غير جاد للوصول إلى حل للقضية الجنوبية.

واستغرب ياسين محاولات المغالطة التي قال أن وسائل أعلام بعض الأطراف نشرتها أمس وأمس الأول.

وكشف ياسين عن محاولات قال أنها جرت طوال الفترة الماضية لوصف مشروع الحزب الاشتراكي بالانفصالي حيث حملوا على هذا المشروع بوسائل مختلفة بهدف تشويهه، منوهاً "بينما لم نسمع حتى قبل أسبوع أي مشروع من الأطراف الأخرى غير كثير من التوهيمات.

وأكد "مشورعنا وحدوي من داخل الوحدة وهو مشروع للحفاظ على الوحدة، بما فيها وحدة الجنوب ووحدة الشمال وفيه من الضوابط ما يجعله اقدر من غيره من المشاريع للحفاظ على الوحدة، ونطلب من أصحاب الستة الأقاليم نشر مشروعهم إذا هم جادين وعلى الكل أن يقارن ماهي المعايير التي قام عليها مشروع الاشتراكي وماهي المعايير التي قام عليها مشروع أصحاب ال6 الاقاليم.

وتابع "مشروع الـ6 الأقاليم وهمي حتى هذه اللحظة وغير قابل للتطبيق لأنه لا يعتمد على أي معايير ولذلك بإطلاقه بهذا الشكل المفاجئ ليس حل لمشكلة الجنوب ولا حل مشكلة الدولة اليمنية وإنما مجرد مقاومة لمشروع الاشتراكي.

وقال ياسين إن الدعوة إلى انعقاد اجتماع للأمانة العامة للحزب مرتبطة باطلاعهم على ما تم أمس وأمس الأول في اللقاء الذي تم مع الرئيس ولجنة ال16 وخاصة حول الورقة التي تقدم بها جمال بن عمر وكانت خلاصة لما توافقت عليه لجنة 16.

واضاف ياسين "الورقة كانت تعبر عن قدر كبير من التوافق فيما يخص شكل الدولة والقضية الجنوبية، وكان هناك رأي يقول أن المبادئ حول الدولة الاتحادية تم الاتفاق عليها، وبقى موضوع واحد هو عدد الأقاليم التي تتضمنها الدولة الاتحادية.

وقالت ورقة بن عمر حسب ياسين "أن هناك مقترحين للفيدرالية في لجنة ال16 المقترح الأول إقليمين والثاني دولة اتحادية من ستة أقاليم 2 بالجنوب و4 بالشمال، وان اللجنة لم تتوصل إلى توافق في الموضوع مما دفعه إلى تقديم الورقة".

وجاء في الورقة فيما يخص الخيارين ان يعرضا على مؤتمر الحوار وبإمكان المؤتمر ان يكلف لجنة برئاسة الرئيس للنظر في الخياران على أن لا يعطل هذا الوضع انتهاء المؤتمر فبالإمكان أن تواصل اللجنة البحث في الخيارين إقليمين او 6 اقاليم بالتوافق.

وقال ياسين ان الورقة كانت حريصة أن يمضي مؤتمر الحوار دون اي عراقيل، ووافقنا على المقترح ولكن فوجئنا أن هناك من يتمسك بخيار الستة الأقاليم لهدف فرضه على كل الأطراف السياسية.

وتابع "شكلت لجنة أخرى فيما بعد كان فيها جمال بن عمر وعبد الكريم الارياني ومحمد اليدومي وخالد باراس والدكتور وياسين سعيد نعمان".

وأكد "أن اللجنة وقفت بالتفصيل أمام المقترح وورقة المبادئ التي قدمها بن عمر وأجرت فيها تعديلات بسيطة".

ونوه "لكن صباح اليوم (أمس) فوجئنا بانقلاب على ورقة اللجنة الجديدة إطراف مختلفة بما فيه أطراف في اللجنة واتضح لنا أن هناك عدم أرادة لطرح خيار واحد للنقاش داخل مؤتمر الحوار الوطني"

وأكد "هذا الأمر لا ينسجم مع الحوار وإذا ستفرغ الخيارات لهذا الأسلوب لم يكن داعي للمؤتمر، وهناك قواعد للحوار هي انه عندما لا تتفق المكونات تذهب الى لجنة التوفيق ثم يقدم الأمر إلى مؤتمر الحوار.

يشار إلى أن الدكتور ياسين سعيد نعمان كان يتحدث لـ"الأولى" قبل انتهاء اجتماع الرئيس هادي بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق، وهو الاجتماع الذي انعقد بغياب الاشتراكي، وتم التوصل فيه إلى اتفاق على تشكيل لجنة من مكونات مؤتمر الحوار مهمتها دراسة مقترحي شكل الدولة (6 أقاليم أم إقليمين) مع تفويض اللجنة بإقرار أحد الخيارين بالشراكة مع رئيس الجمهورية.