بأذيب يصدر توضيحاً حول توقف ميناء عدن ويمنح العمال الفرصة الاخيرة قبل التعامل معهم كمسؤول وليس أب او اخ حسب تعبيرة

اصدروزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب توضحيا حول تعطيل نشاط ميناء عدن للحاويات15يوما جاء فيه:

 " على الرغم من وجود محضر موقع  في يوليو ٢٠١٢ بين (اللجنة العمالية  آنذاك والحالية ) الذي دعت للإضراب الأخير  نص في اهم بنوده على عدم الإضراب والاحتجاج حتى يوليو ٢٠١٥ ، وكان شرطنا  ذلك  مقابل ان نرفع مستحقات العمال وهو الأمر الذي نفذ من جانب المؤسسة آنذاك.

وقال " في اجتماعنا الأخير مع اللجنة العمالية تم مواجتهم من قبلنا والمحافظ وبحضور وكيل جهاز الامن السياسي بما جاء في محضر يوليو 2012م وقد افادة اللجنة العمالية بأنه (ثم تنفيذ ما وعدت به المؤسسة بهذا المحضر) ، وعلى الرغم مما ثم إضافته ( خارج حزمة ما ثم الاتفاق عليه بمحضر يوليو ٢٠١٢  وثم تنفيذه بكل بنوده ) قدمت المؤسسة لاحقا للعمال بعض المساعدات ككبش العيد وعلاوة يومية للمواصلات و خلافه وذلك خارج ما قرره محضر ٢٠١٢م،كما قرر مجلس ادارة شركة عدن لتطوير الموانئ المنعقد بصنعاء بتاريخ 8/12/2013م  برئاستنا ( ايضا ذلك خارج اتفاق محضر ٢٠١٢ ) قبل نزولنا م/عدن ،قرر منح عدد شخصين إضافيين من أسرة كل عامل ليشملهم التامين الصحي بما يصل عدد  المشمولين لكل اسرة عامل إلى ٨ اشخاص ، وكذا منح أي عامل بحالة وفاة احد الوالدين مبلغ ٥٠ ألف ريال ، وعند نزول اللجنة وكذا نزولنا نحن بتكليف من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وإبلاغهم بذلك ثم رفضه من قبل اللجنة العمالية ، مع ذلك ثم التقدم بطلبات إضافية مثل إنارة طريق كالتكس إلى الميناء (خارج اختصاصنا،أو سفلتت وإعادة تأهيل  الطريق المؤدية الي ميناء الحاويات من كالتكس لأنه ملي بالحفر ((خارج اختصاصنا ).

وتابع بالقول " على الرغم من وجود باصات تنقل العمال من كالتكس الى محطة الحاويات و تصرف لكل عامل  بدل مواصلات يومية ،وعلى الرغم من توفر سيارة إسعاف الا انه تم ابلاغنا من قبل العمال بانها غير متكاملة المواصفات  وهي عباره عن باص فيه سرير فوجهنا الشراء سيارة إسعافه أخرى، على الرغم من توفر سيارة إطفاء إلا أننا وجهنا بشراء إضافية  بسبب ما يطرحه العمال من ان نوعها  لاندر وفر  وصهريج المياه فيها ذو سعة صغيرة ،وعلى الرغم ان العمال يعلموا ان الملابس والأحذية التي طالبوا بها و التي  نتيجة لإضرابهم فانه تم إنزالها في جيبوتي ووجهنا يتم نقلها في مدة أقصاها أسبوعين وعلى الرغم من ان مرتبات العمال ارتفعت الى ٢٥٠ ٪ مقارنه بالعام ٢٠١١ وهم تحت ادارة موانئ دبي حيث يبلغ الحد الأدنى من الأجور لعامل "النظافة"  اكثر من ١٠٠ الف ريال وهو مأتم مجاهرتهم به.

واضاف " أمام المحافظ واللواء ناصر منصور واعترفوا بذلك ، وعلى الرغم أننا انتظرنا منهم الابتهاج  والفرح لمشروع تطوير وتاهيل مينائهم وبالتالي تامين فرص عملهم ل ٣٠ سنة قادمة و سيستمر فيها الميناء في مواكبة اعماق السفن وموانئ الجوار وبتكلفة لأكثر من نصف مليار برعاية فخامة الرئيس، وعلى الرغم  من خسارة التجار وما تحملوه وظلموا به وما وتحملته شخصيا من اتهام  والادعاء بمحاكمتي شخصيا كسبب لهذا الأضراب ورغم ما تعرضت له آلات والمعدات من تخريب وفقاً لتقرير مقدم من الفنيين زملائهم وهي خسارة على الميناء كما هي خسارة على التجار ،ورغم من تعدد المطالب من الحذاء إلى سيارة إسعاف إلى الحصول على نسبة من الأرباح  الى التثبيت الحكومي ، فقد وضحنا لهم أننا لن نسمح مجددا بتعطيل ميناء أو مطار والدولة كفيلة بحماية ممتلكاتها ومؤسساتها ، ووعدنا فقط ان نحمل مطالبهم  بالثبيت الحكومي إلى اللجنة الوزارية المكلفة بالأشراف على تشغيل وتطوير ميناء عدن للحاويات للبث فيه  و لرفعه لمجلس الوزراء لأن قرار البت فيه بيد الحكومة وليس وزارة النقل وحدها.

وختم وزير النقل اليمني توضيحه بالقول "هذه الفرصة الأخيرة وكان يمكن التصرف كمسؤولين  امام هذه الخسائر المباشرة  للتجار  والميناء ومعداته أو تحميلهم المسؤولية كما يحملها البعض لنا ببيانات عن خسارة المستثمرين بالمليارات ،فهذه فرصتهم الأخيرة ووقفتنا الأخيرة  ايضا معهم كأب وأخ  (الحكومة والسلطة المحلية يداً بيد وبنفس الموقف ستدافع عن الميناء والمطار والمنافذ الحدودية ولن تسمح بتعطيل الحركة او تعطيل العمل ولن يكون مقبول منهم مهما كانت الأسباب والدواعي ، ارفعوا وتيرة عملكم ومعدل تناول الحاويات وأمنوا  استقرار نشاط الميناء ولا تدعوا من يستخدم براءتكم ان يدفعكم للخسارة والميناء للفشل .

نقلا عن عدن اوبزيرفر