ارتفاع ضحايا هجوم وزارة الدفاع اليمنية إلى 52 قتيلاً

أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مستشفى العرضي بمجمع وزارة الدفاع صباح الخميس زاد إلى 52 قتيلاً و167 مصاباً.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح الخميس، قامت مجموعة إرهابية بالهجوم على مستشفى العرضي بمجمع الدفاع، حيث قامت المجموعة بتفجير سيارة مفخخة أمام البوابة، وبعد ذلك قاموا بمهاجمة الأطباء والممرضين.

وأضافت "أسفر هذا العمل الإرهابي عن مقتل 52 شخصاً من الأطباء والممرضين وكان من بينهم طبيبان ألمانيان واثنان آخران من فيتنام، بالإضافة إلى ممرضتين فلبينتين وإحدى الممرضات الهنديات ودكتورة يمنية، وكذلك القاضي عبد الجليل نعمان وزوجته، وكان بقية من قتلوا من المرضى والمترددين على المستشفى من المدنيين والعسكريين.

وتابع أن "هذا العمل الإرهابي أسفر أيضاً عن إصابة 167 شخصا منهم 9 اشخاص إصابتهم بليغة".

وحسب البيان، استطاعت وحدات عسكرية نوعية التصدي لهذه المجموعة الإرهابية والقضاء على جميع عناصرها، كما تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي، للبحث في أسباب وملابسات الحادث والرفع بالنتائج الأمنية العليا بصورة عاجلة.

وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن مثل هذه العمليات الإرهابية، لن تثني عزيمة رجال الأمن والقوات المسلحة وأبناء الوطن الشرفاء عن تأدية دورهم وواجبهم الديني والوطني في مواجهة العناصر الإرهابية أينما وجدت، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأهابت اللجنة بالجميع الإبلاغ عن أي معلومات تساعد في كشف ملابسات العملية الإرهابية أو الأشخاص المتورطين فيها.

إدانة حكومية

وكانت حكومة الوفاق الوطني في اليمن دانت بشدة العمل "الإرهابي والإجرامي الغادر" الذي استهدف مستشفى مجمع وزارة الدفاع.

وأكد بيان صادر عن الحكومة أن "هذا العمل الإرهابي الوحشي والجبان ضد منشأة طبية ومؤسسة حكومية وطنية، يدل على إن كل من قام به أو يقف وراءه قد تجردوا من كافة القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، كما أنه يعكس ما يحملونه في نفوسهم الشريرة المريضة، من حقد مدمر وأسود ضد الانسانية جمعاء" بحسب وكالة الانباء اليمنية.

وأوضح البيان "هذا العمل الإجرامي وغيره من الأعمال الإرهابية والتخريبية التي نفذت وتنفذ، تأتي في سياق المحاولات المستميتة من قبل أعداء الوطن لإفشال النظام الجديد والتسوية السياسية، وإجهاض التغيير الذي ينشده شعبنا، والحيلولة دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وجر اليمن إلى أتون الفوضى والحروب".

وأكدت الحكومة في بيانها أنها ستبذل قصارى جهدها لتعقب الجناة ومعاقبة القتلة و من يقفون وراءهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل على ما اقترفته أيديهم من أعمال قتل بحق الأبرياء من أبناء هذا الوطن.

وتعرضت القواعد العسكرية اليمنية وخطوط النفط والغاز ومنشآت أخرى على نحو متكرر لهجمات خلال العام الماضي.

ويعزو مسؤولون الهجمات إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وتعتبر المجموعة التي تتخذ من اليمن قاعدة لها واحدة من الأفرع الأنشط والأكثر خطورة لتنظيم القاعدة الدولي.