الدكتور ياسين : العدالة الانتقالية لا تعني الانتقام من البعض وإنما تخليص المستقبل من جراحات الماضي

أ كد الدكتور ياسين سعيد نعمان أن قانون العدالة الانتقالية من صلب المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.. لافتاً إلى أن العدالة الانتقالية لا تعني الانتقام من البعض وإنما تخليص المستقبل من جراحات الماضي

وقال: "الحق الخاص لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه". . داعياً أعضاء الفريق إلى الانطلاق من هذه المفاهيم في قراءة المستقبل بدلاً من التعصب و التمترس وراء مفاهيم معينة.

وأردف قائلا: "لا تنطلقوا في مناقشة الموضوع من خلال شخوص معينة، وهناك قضيتين رئيسين في قانون الحصانة وعلينا أن نعيد تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها بموجب هذا القانون، ومن منطلق فهم العلاقة ما بين الدولة وأي رئيس، فالدولة لا تنتمي لشخصية أي رئيس، وكل العاملين بموجب هذا القانون كانوا يعملوا مع الدولة وليس مع الرئيس السابق، إذا في هذه الحالة لا بد من تحديد من هم الذين عملوا مع الرئيس السابق.

واضاف عندما أتحدث عن مصالحة فمع من؟! إذا كان مفهومها بأنها بين القوى السياسية فسواءً تصالحوا أو لم يتصالحوا، فالحديث عن المصالحة والعدالة الانتقالية لمن انتهكت حقوقهم، فكيف نتصور مصالحة قبل تحقيق العدالة وجبر الضرر والكشف عن الحقيقة".

وحث أعضاء الفريق على التأني والهدوء في مناقشة المواضيع بغية الوصول إلى نتائج معينة

واستطرف القول "ما جرى من نقاش في إطار الفريق يعكس جدية النظر إلى مخرجات الحوار خصوصاً وأن الناس كانوا ينظرون إلى تلك المخرجات على أنها غير جادة

وعلق الدكتور ياسين، على مداخلات الأعضاء بالقول: "أنا سمعت كثيراً من التفسيرات للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والأحرى هنا أن يتحدثوا من منطلق فهمهم للمبادرة وليس بحسب تفسيرهم لها، فلا يحق لأي شخص أن يفسرها بحسب هواه ويعتبر غيره خارجاً عنها، ولكن يحق له أن يقول أنا أفهم المبادرة بهذا الفهم".

وتطرق إلى إشكالية عدم تشكيل لجنة التفسير حتى الآن.. لافتاً إلى أن عدم تشكيل اللجنة تنعكس اشكاليتها حتى على موضوع فهم قانون الحصانة.

وقال :" قانون الحصانة لا ينطبق على كل الذين عملوا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لأنهم لم يكونوا يعملوا مع الرئيس السابق وإنما مع الدولة، هؤلاء جميعاً الذين يعتقدون أنهم جزءاً من الحصانة هم كانوا يعملون مع الدولة وليس مع علي عبد الله صالح، هذا التطابق في فهم العلاقة ما بين الرئيس والدولة يجب أن تنتهي، لا يوجد تجسيد للدولة في شخص أي رئيسٍ كان".

وأضاف :" هذا الموضوع مرتبط أيضاً بقانون العدالة الانتقالية، وكان القانونان مطروحان مع بعض، أقر قانون الحصانة ولم يقر قانون العدالة".

وحول الإشكالية التي واجهت الفريق خلال التصويت على القرارات اليوم عند المادة "108" من التقريرفقد طرح الدكتور ياسين مقترحين: الأول هو الخيار الذي قام عليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو الالتزام بالنظام الداخلي و لجنة التوفيق، لن تتدخل إلا بموضوعات مرفوعة إليها.. والخيار الثاني يتمثل في طلب لقاء مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ورئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار، ويرفع الى هذا اللقاء النقطة المختلفين حولها لطلب تفسيراً حولها.. وقال: "هذان مقترحان، وليس من يقرر هذا هو الصوت العالي، بل تقرره إرادة هذا الفريق بكامل أعضائه، ولذلك أرجو أن ننطلق من رؤية واحدة وموحدة من أجل الوصول إلى نتيجة تخرج هذا البلد من هذا المأزق وتصنع المستقبل، ولكن دون استعراض للعضلات".

من جانبه أشار عضو هيئة الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي إلى أن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق مجمعة على أن هناك إشكالية في تفسير المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأضاف: "للأسف أعتقد أن عدم تشكيل لجنة التفسير تعد أحد أسباب الإشكاليات، لأنها لو كانت موجودة كانت ستفسر كل ما يواجه أي فريق".

وتابع الدكتور الشعيبي قائلاً: "هناك تفسيران للقضايا الأساسية كما طرح الدكتور ياسين وكل واحد يفهمها بطريقته، ونتيجة لعدم وجود لجنة تفسر هذا الموضوع أتفق مع الدكتور ياسين أن هيئة الرئاسة المسؤولة مع رئيس الجمهورية تقف تجاه هذا الموضوع مثار الخلاف بينكم ويتم حسم الموضوع".

وكان أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك حث أعضاء الفريق على استكمال التصويت على التقرير.

وأشار إلى أن المواد المؤجلة من التقرير ترفع إلى لجنة التوفيق ومن ثم تعاد إلى الفريق لاستكمال مناقشتها واستيعاب الملاحظات، مبينا أنه ليس هناك مزيد من الوقت، مما يستلزم سرعة العمل على إنجاز التصويت على التقرير