نعمان: روح التوافق بين مكونات الحكم الرشيد يجب ان تستمر حتى الإنتهاء من التقرير النهائي

اشاد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان بروح التوافق التي سادت أعمال فريق الحكم الررشيد وتوصله الى إقرار النص البديل لمادة العزل السياسي.

ونقل المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار عن الدكتور.ياسين قوله: "الحمدلله أن تم الاتفاق من قبل كافة المكونات على الصيغة النهائية التي توصلنا إليها بعد جهد ونقاش وحوار وشطارة من هنا وهناك".

وأضاف: "استطيع القول إن الفريق في عمله اليوم تكلل بالنجاح والتوفيق وبقي الآن أن يصاغ التقرير بصيغته النهائية ويقدم إلى الجلسة العامة الثالثة".

وتوافق فريق عمل الحكم الرشيد في جلسة اليوم التي رأسها النائب الأول للفريق الدكتور أحمد الاصبحي وبحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان، وعضو هيئة الرئاسة محمد قحطان، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك على نص بديل لمادة العزل السياسي.

ويحدد النص البديل شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة.

ويقضي النص الجديد بأن: "ينص في الدستور على وجوب توفر الشروط التالية في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة:

1 – أن يكون مسلم الديانة.

2 - أن يكون من أبوين يمنيين

3 – أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا تكون متزوجة من أجنبي.

4 – أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية.

5 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

6 – أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين.

7 – أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً (لمنصب رئيس الجمهورية).

8 – أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

9 ــ أن لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء.

10 – أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية).

11 – أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام.

12 – أن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح.

13 – أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية.

14 – أن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة.

15- أن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب.

من جانبه اعتبر أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في تصريح خاص ما حدث اليوم في فريق عمل الحكم الرشيد "تقدماً كبيراً جدا".

وقال: "تم التوافق على نص بديل لمادة العزل السياسي بين كل القوى السياسية يؤكد على مجموعة من الشروط لمن يترشح أو يعين في المناصب السياسية العليا في الدولة وتحديداً رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية وامناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة".

وأكد أن "النص البديل يتجه نحو المستقبل اكثر مما يتجه نحو الماضي ويبني على ماهو توافقي ويضمن قاعدة ليمن جديد قائمة على لم شمل كل ابناء الوطن"، مشيراً إلى أن النص البديل فيه الكثير من النصوص التي تؤسس لحكم رشيد ودولة راشدة ولضمان هذا المستقبل".

وقال: "ما تم التوافق عليه في الحكم الرشد دلالة على مدى المسؤولية والحرص الوطني العالي الذي يتمتع به اعضاء فريق الحكم الرشيد".

وأعرب عن تهانيه لأعضاء فريق عمل الحكم الرشيد وكل المكونات السياسية على ما تم التوافق عليه، مؤكداً ان الاتفاق على النص البديل "يعد انفراجة كبيرة باتجاه المضي قدماً في أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل".